باريس - (أ ف ب): واجهت إيران إدانات من مجموعات حقوقية أمس الأربعاء على خلفية إعدامها شخصا أدين بقتل ضابط في الحرس الثوري خلال احتجاجات عام 2022، إذ شدد ناشطون على أن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب. ويُعد غلام رضا رسائي (وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره) عاشر شخص يتم إعدامه في إيران على خلفية الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر واندلعت في سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني وهي في الحجز لدى الشرطة بعد توقيفها بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.
أُعدم رسائي داخل سجن في مدينة كرمانشاه يوم الثلاثاء بعدما أدين بقتل العقيد في الحرس الثوري، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية. وأفادت وكالة تسنيم في 27 نوفمبر 2022 عن مقتل الضابط في الحرس الثوري نادر بيرمي وعرّفت عنه على أنّه رئيس استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه في غرب إيران. وكانت محافظة كرمانشاه التي يقطنها عدد كبير من الأكراد من بؤر الحركة الاحتجاجية بعد وفاة أميني.
واتّهمت مجموعات حقوقية إيران مرارا باستخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين مع عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في مسعى لترهيب المتعاطفين معهم. وتفيد المصادر نفسها بأن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم بعد الصين. ينتمي رسائي إلى الأقلية الكردية وهو من أتباع الديانة اليارسانية (أهل الحق). وتم إعدامه سرّا من دون إبلاغ عائلته ولا محاميه مسبقا فيما أُجبرت عائلته على دفن جثته في منطقة نائية بعيدا عن منزله، وفق ما كشفت منظمة العفو الدولية.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: «في الوقت الذي تمحور فيه اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية على التوترات الإقليمية مع إسرائيل، نفذت السلطات الإيرانية سرًا عملية إعدام تعسفي مقيتة بحق شاب تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية».
وأشارت إلى أن عملية الإعدام مثال جديد «على عزم السلطات الإيرانية المميت على استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، ولزرع الرعب في قلوب الناس». وأوضحت منظمة العفو بأن حكم الإعدام صدر بحقه في أكتوبر 2023 «بعد محاكمة فادحة الجور استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والخنق والعنف الجنسي».
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران (غير الحكومية) ومقرها النرويج بأن رسائي أفاد في المحكمة بأن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب لكن القاضي تجاهل الأمر كما تجاهل شهادتين من خبيرين، بما في ذلك تقرير للطب الشرعي، أكدا أنه لا يمكن أن يكون هو القاتل. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم إن «حكم الإعدام صدر وطُبّق بناء على اعترافاته المشوبة بالتعذيب بهدف ترهيب العامة». وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن الجمهورية الإسلامية أعدمت 313 شخصا على الأقل خلال هذا العام وحده.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك