قرار تطبـيـق المـعـاملة بالمـثـل للمنـتـجـات المصنعة من شأنه دعم الصناعات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة
القرار لبى مطالب الشارع التجاري التي نادت بها الغرفة في الكثير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة
القرار يمثل إحدى ثمار أعمال «مجلس التنسيق السعودي البحريني» لتحقيق المنفعة المتبادلة للقطاعات الاقتصادية في البلدين
مجلس الأعمال البحريني السعودي مساهم رئيسي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين
أعضاء ورؤساء لجان يشيدون بقرار المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة بين البحرين والسعودية
أعرب السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الحرص الكبير والتنسيق المتواصل الذي تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إقرار تعامل السلع المصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة معاملة السلع الوطنية السعودية، مما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مؤكداً أن سموه حريص كل الحرص على تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية وصولاً إلى اقتصاد متنوع في المجالات الصناعية والتجارية بكل مكوناتها، وفي الوقت ذاته قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية الناتج المحلي الإجمالي والصادرات غير النفطية.
وأوضح أن تطبيق مثل هذه القرارات والإجراءات من شأنه دعم الصناعات الوطنية البحرينية والسعودية وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة حركة التبادل التجاري، وخلق فرص جديدة للشراكات الاستثمارية، وتسريع وتيرة آليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التنافس العالمي، فضلاً عن المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين وتمكين نفاذ صناعاتهم الوطنية الى الأسواق الخارجية، منوهاً إلى أن القرار لبى مطالب الشارع التجاري بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والتي نادت بها غرفة البحرين في الكثير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة وضمن استراتيجية برنامجها للدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين. وقال ناس إن هذا القرار يمثل أحد ثمار أعمال مجلس «التنسيق السعودي البحريني» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، التي من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة للقطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، في تحقيق التكامل والنماء للبلدين الشقيقين، معرباً عن اعتزازه بالتقدم النوعي المحرز على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول والأكبر بالنسبة إلى البحرين. وتوجه ناس بجزيل الشكر للسيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على مجهوداته الحثيثة في دعم وتطوير القطاعات التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتوفير كافة السبل الممكنة لهما بما يضمن تواكبهما مع المستجدات الاقتصادية الراهنة، مثمناً أيضا جهود مجلس الأعمال البحريني السعودي ومساهماته ومبادراته التنموية ومبادراته النوعية لدعم القطاعات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين، مؤكدًا حرص المجلس على المساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة انطلاقاً من أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كافة المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والمنتجات الوطنية.
أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء لجانها بقرار المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين – المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية معاملة المثل مع السلع الوطنية السعودية، مما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مؤكدين أن القرار من شأنه تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ويدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز منظومة العمل المشترك وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية المستدامة.
أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن معاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين بالمثل مع السلع الوطنية السعودية خطوة إيجابية في منظومة دعم الصناعات الوطنية البحرينية السعودية وتكليل لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء المبذولة لتوظيف كافة الإمكانات نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية وتشجيع المنتجات البحرينية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس على نماء الاقتصاد الوطني ويزيد من توسعة أعمال المؤسسات والشركات البحرينية على نطاق إقليمي ودولي يرسخ من مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير وشريك تجاري رائد.
وأضاف أن قرار معاملة المثل بين السلع البحرينية والسعودية الوطنية يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات وهو أحد مكتسبات نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً إلى أن القرار سوف يسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية ويمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية المستهدفة على مختلف الأصعدة وبكل المجالات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدائمة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتوجهاتهم نحو تعزيز مسارات الشراكة والتنسيق وصولاً الى مستويات أكثر تكاملًا بين مختلف القطاعات.
ولفت نجيبي إلى أن منح الشركات نسبة 10% في المناقصات الحكومية البحرينية والسعودية وأحقية الدخول في المناقصات الخاصة بشركة أرامكو، يكفل للقطاع الخاص النمو، ويشجعه على الاستثمار والمشاركة في مختلف المشروعات باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية ومحفزا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مبيناً أن تمكين مجتمع الأعمال البحريني والسعودي من أداء دوره خلال المرحلة الراهنة ضرورة ملحة تتطلبها الاستراتيجيات والسياسات التنموية لزيادة مساهمته في نماء القطاع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها على التجارة الدولية في مختلف الأسواق العالمية.
وقال نجيبي إن رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز مسارات التكامل بين البلدين الشقيقين تأتى في سلم أولوياتها الصناعات الوطنية باعتبارها المولد الأكبر لفرص العمل والمساهم الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وبدوره، قال يوسف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن القرار سوف يسهم في تعزيز التعاون في المجالات الأخرى، فالتعاون الاقتصادي الناجح يمكن أن يكون بمثابة محفز لتعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والبنية التحتية، مما يساهم في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق والسياسات المشتركة، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار السوق ويسهل العمليات التجارية، مما يعزز من كفاءة التعاون المشترك.
وأوضح صلاح الدين أن مثل هذه المبادرات تدفع برفع حجم التبادل التجاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق بيئة تجارية أكثر ديناميكية وابتكارا، مما يعود بالنفع على الاقتصاديات المحلية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن غرفة البحرين تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية، من خلال مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك،.
فيما أكد جميل الغناة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وتستهدف رفع مستوى القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد في القطاع الصناعي.
وأوضح الغناة أن القرار يسهم بشكل كبير في تنمية حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، حيث تتيح للمنشآت السعودية فرصة تسجل منتجاتها ضمن برامج تعزز من التعاون الاقتصادي المتبادل وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة، مضيفاً أن البحرين ستستفيد بشكل خاص في مجالات المقاولات والمشاريع العقارية، حيث يمكن أن تساهم المبادرة في تحسين سلاسل التوريد وتوفير منتجات وخدمات محلية ذات جودة عالية، مما يعزز من كفاءة المشاريع ويسهم في دفع عجلة النمو في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف الغناة أن غرفة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي يلعبان دورًا محوريًّا في دعم وتعزيز هذه المبادرة، من خلال تسهيل التواصل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية.
وبدوره، أكد أحمد يوسف علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية اعتماد المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع البحرينية بالمثل، وهو ما له من انعكاسات كبيرة على جوانب عدة، لعل من أهمها تعزيز الشراكات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين وإقامة المشاريع المشتركة، وكذلك سيكون لها انعكاسات بالنهوض بالمشاريع العمرانية والعقارية في البلدين الشقيقين، وهو ما سيدفع ببروز الجانب السياحي أيضاً، حيث يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية القطاع السياحي، ويخلق فرص عمل ويزيد من التدفقات السياحية، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
وبين أن «الغرفة» ساهمت أيضاَ في تعريف ممثلي الجانبين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور مملكة البحرين وإبرازاها كمركز تجاري وبيئة جاذبة، والتشجيع على زيادة الصادرات ونقل وتبادل الخبرات، والتكامل الاقتصادي والصناعي والخدمي والمعرفي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مملكة البحرين وتعريفهم بالفرص الاقتصادية المتوافرة في مملكة البحرين، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية، مثل المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين، كما تعمل على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري من خلال تقديم الاستشارات وتسهيل الإجراءات الإدارية.
فيما أكد خالد الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المبادرات مثل معاملة السلع البحرينية بنفس معاملة السلع الوطنية السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة في تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين، وتعزز هذه المبادرات الروابط الاقتصادية وتعمق التعاون الثنائي، وهذا يزيد الثقة المتبادلة ويقوي العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأضاف الأمين أن المبادرات التي تدعم التكامل الاقتصادي تفتح أبواباً لفرص جديدة في مجالات متنوعة، مثل الصناعة والاستثمار والتجارة، ويمكن أن تؤدي هذه الفرص إلى شراكات جديدة ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين، فضلاً عن كونها تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، خصوصاً أن دول الخليج غالباً ما تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية مشتركة، مثل تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وقال الأمين: «نشكر حكومة البحرين على دورها البارز والفعال في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والمملكة العربية السعودية، خصوصاً تلك الجهود المبذولة في دعم التعاون الثنائي وتسهيل تبادل الفرص التجارية والاستثمارية وهي تعكس التزامها الثابت بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ونحن نقدر عالياً المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة».
وأشار الأمين إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية بعدة طرق، كتنظيم الفعاليات التجارية والندوات والملتقيات بين الشركات من البلدين، مما يسهم في فتح قنوات تواصل جديدة وتبادل الفرص التجارية، وتوفير المعلومات والتوجيه حول فرص الاستثمار والأسواق واللوائح التجارية في كل من البحرين والسعودية، مؤكداً أن «الغرفة» تشجع التعاون المشترك بما يعزز الشراكات بين الشركات البحرينية والسعودية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.
فيما أشاد فريد بدر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).
وأكد بدر أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، مبيناً بأن التطور يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الصناعي مع المملكة العربية السعودية، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة في الفترة من 2022 إلى 2026. وأثنى بدر على الرعاية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير التعاون الصناعي بشكل مستدام.
ومن جهته، أثنى جهاد أمين، رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس اهتماماً حقيقياً بتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة.
وأوضح أمين أن البرنامج يساهم في تعزيز حركة التجارة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يفتح المجال أمام المنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها وتوسيع نطاق التعاون التجاري، مشيراً الى أن هذا التعاون سيؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية في البحرين، وسيكون له تأثير ايجابي على قطاع السياحة والضيافة، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار أمين إلى أن البحرين ستستفيد بشكل كبير من هذا التعاون في مجالات السياحة والضيافة، حيث سيمكنها من تحسين جودة الخدمات والمنتجات السياحية، وجذب المزيد من السياح من المملكة العربية السعودية وبالأخص من زيارات رجال الاعمال، مما يساهم في تعزيز النمو السياحي والاقتصادي، مبيناً بأن المبادرة توفر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الشركات في البلدين.
وأكد أمين أهمية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي في دعم هذه المبادرة، من خلال تسهيل التفاعل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك