يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي العاشر لمكافحة الاتجار بالبشر وتركز حملة هذا العام على زيادة الوعي بأسباب وتعرض الأطفال للاتجار، وبهذه المناسبة يثمن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إنجازات مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الطفل ورعايته صحياً وتعليمياً واجتماعياً من خلال منظومة من التشريعات منحت الطفل جميع حقوقه.
وأضاف إن الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين للأطفال في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهي مدعاة للفخر والاعتزاز وتمثل أنموذجاً يحتذى به للعالم أجمع.
وأشار الاتحاد الحُر إلى التشريعات الضامنة لحقوق الطفل التي أقرتها مملكة البحرين ومن بينها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي يعد من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال، وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، إلى جانب قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وغيرها من التشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الأسرية ورعاية المعاقين ومنع الإتجار بالأشخاص.
وأكد أن العالم بحاجة ماسة وملحة لاتخاذ تدابير شاملة لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة الأطفال الضحايا، وهو ما يتطلب تعاوناً وتنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وأشار الاتحاد الحُر إلى تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاتجار، بما في ذلك العمل القسري، والجريمة، والتسول، والتبني غير القانوني، والاعتداء الجنسي ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت، وبعضهم يتم تجنيدهم كذلك في جماعات مسلحة.
وقال الاتحاد: «ونحن إذ نحتفل بهذا اليوم، فإننا ننطلق من إيماننا بأن حفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية هي قضية إنسانية مشتركة لا تقبل التفريط أو المساومة، غير أننا ندرك أن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد عالمياً».
ودعا الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها بشكل نهائي. كما دعا المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في هذا الجهد، من خلال رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة النبذ والرفض للاتجار بالبشر.
وطالب الاتحاد الحُر بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر مثل الفقر وعدم المساواة، والاهتمام بالقصر اللاجئين غير المصحوبين، وتعزيز شبكات حماية الأطفال وتكييف القانون الجنائي بشكل أفضل لتلبية احتياجات الأطفال، خاصة وأن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر.
وشدد الاتحاد الحُر على أنه في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا بد من تسليط الضوء على واقع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون ويتعرضون لانتهاكات وأشكال مختلفة من الاتجار بالبشر في ظل الاحتلال الصهيوني، من بينها الاعتقال التعسفي والاحتجاز في السجون الصهيونية، حيث يتم استغلالهم في أعمال قسرية وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأدان الاتحاد الحُر بشدة هذه الانتهاكات المروعة بحق الأطفال الفلسطينيين، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية وتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين. كما دعا الجهات المعنية في فلسطين إلى تكثيف الجهود لحماية الأطفال وتأمين سبل العيش الكريم لعائلاتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك