أكدت وزارة الأشغال أنها رصدت 9 مخالفات للقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، والذي شهد انخفاضاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم تسجيل 16 مخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الضبط القضائي يأتي ضمن توجهات الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة أصول منظومة الصرف الصحي، مبينة أن هذا النظام يهدف إلى الكشف عن المخالفات وتوجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراء التصحيحي لوقف أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.
ونوهت الوزارة بأهمية تعزيز الوعي لدى المستفيدين بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي.
يشار الى أن المادة (3) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، تنص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.
فيما تنص المادة (10) من القانون بأنه لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقي أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها: أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها، والمواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان، إلى جانب المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالإضافة إلى المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، وأية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك