فعاليات وطنية: تصريحات وزير الداخلية تؤكد التزام الحكومة بصيانة حرمة الجنسية البحرينية
أشادت فعاليات وطنية بنهج الشفافية الذي يطبقه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بشأن عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، من أجل الكشف عن الخطوات التي تتخذها الدولة لمعالجة التجاوزات الخطيرة في هذا الملف وتأكيد حرصها على التعامل بفعالية لتصحيح أي مخالفات بشأنه، مشيرين إلى تصريحات وزير الداخلية حظيت باستحسان جميع المواطنين وقوبلت بتفاؤل كبير له انعكاسات ايجابية مهمة جدا.
وقال النائب خالد بوعنق إن سير عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية يسير وفق خطى ثابتة في الكشف عن حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، مشيداً بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما يقوم به من إطلاع للرأي العام عن مستجدات اللجنة وما توصلت إليه من معلومات مهمة ودقيقة، إذ من حق المجتمع البحريني معرفة التفاصيل وهذا ما تتيحه الداخلية بكل احترافية ومصداقية وشفافية وحيادية.
وأشار بوعنق إلى أهمية استرجاع كل المكتسبات التي حصل عليها المزورون وتطبيق أشد العقاب عليهم كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه في مخالفة قوانين البحرين على حساب الوطن والمواطن، مؤكداً الدعم النيابي الكامل للجنة التي يترأسها وزير الداخلية كي تصل إلى أفضل النتائج التي تؤكد الحرص الحكومي على إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون.
وأشاد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى بالنهج الذي تتبناه وزارة الداخلية على رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التعامل مع ملف مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تأكيدا لحرص المملكة على احترام القوانين المنظمة للحصول على الجنسية البحرينية.
وشدد على أن اكتساب أي شخص جنسية أي دولة ما يجب أن يبنى على النية الحسنة القائمة على احترام أنظمة وقوانين هذا البلد، الذي يوفر له المجتمع الحاضن له ولأسرته، مشيرا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الالتزام التام بالنظام العام لهذه الدولة.
وأشار الحاجي إلى أن عدد البلاغات التي أعلنها وزير الداخلية والتي وصلت إلى 146 بلاغا خلال أقل من شهر، تعكس حجم التحدي الذي يواجه لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية، كما يعكس إعلانها الشفافية التي تطبقها وزارة الداخلية في التعامل مع هذا التحدي والحرص على تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية في الوقوف على الحقائق بشأنها.
ووجه عضو مجلس الشورى الشكر إلى وزير الداخلية على جهده منوها بجهود اللجنة المعنية، وهو ما يؤكد التعامل السريع والجدي مع هذا الملف من أجل الوصول إلى النتائج المنشودة، منوها بما ذكره وزير الداخلية بأن التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية جريمة وطن مؤكدا أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها، ولذا نشيد بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار من أجل المحافظة على مكانة الجنسية البحرينية.
ولفت فؤاد الحاجي إلى أن جميع دول العالم تضع الضوابط والقوانين التي تنظم منح الجنسية، مؤكدا أن مملكة البحرين كانت ولا تزال الوطن الجامع الذي يحتضن الجميع، ولا بد على من يحصل على شرف الجنسية البحرينية أن يحافظ على المكانة التي وفرتها له المملكة.
هوية بحرينية
وقال د. بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى نشد على يد وزير الداخلية ولجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية على دورهم المهم في معالجة التجاوزات الخطيرة التي من شأنها المساس بأمن الوطن، وتصريح وزير الداخلية الأخير بهذا الخصوص هو دليل على فعالية الدولة ومؤسساتها ومراجعاتها المستمرة وتصحيح كل ما يتطلب تصحيحة بكل حزم وشفافية، لذلك حظيت تصريحات الوزير باستحسان جميع المواطنين وقوبلت بتفاؤل كبير له انعكاسات ايجابية مهمة جدا.
وأضاف البنمحمد أن شرف حمل الجنسية البحرينية يتجاوز الحصول على وثيقة سفر ويمتد ليعبر عن هوية بحرينية نعتز ونتشرف بها ونصونها بكل ما نملك ولا يمكن ان يحملها من حصل عليها عن طريق التحايل او بطرق غير مشروعة وغير قانونية ولا يجب ان يحملها من يتكسب من خلالها ويسعى للحصول على الامتيازات ولا يقدر الواجبات التي يتطلبها شرف حمل الجنسية البحرينية العزيزة، لذلك ما تقوم به اللجنة برئاسة وزير الداخلية لمعالجة وتصحيح الجريمة الخطيرة وما ترتب عليها من اثار سلبية بالغة يجب ان يتم دعمه من قبل الجميع وكل من موقعه لكي يتم انجاز أعمال اللجنة في اسرع وقت ممكن للإسراع بتصحيح الوضع ووقف الاثار المرتبة عليه ولا يجب ان تراعى اي حالات تمت بشكل غير قانوني او بالتحايل فهذا تجاوز خطير لا يمكن قبوله باي شكل من الاشكال فللوطن حق علينا مراعاته وصونه.
وشدد عضو مجلس الشورى على أن البحرين بلد خير وتسامح ودولة مؤسسات وقانون، فلا يمكن استغلال سماحة وخير البحرين عبر تجاوز الدولة ومؤسساتها ومخالفة قوانينها، ومن يفعل ذلك يلقى الحزم والعدل في تطبيق القانون، وبالمقابل من يحترم الدولة ومؤسساتها وقوانينها يلقى كل الخير والتسامح، فالبحرين بلد عربي عمقه وهويته عربية خليجية عاش ومازال يعيش عليها الجميع بسلام وتعايش واحترام تحت راية برعاية جلالة الملك المعظم.
ترسيخ مبدأ الشراكة
بدورها قالت المحامية جميلة سلمان عضو مجلس الشورى السابق، إن تصريح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وتواصله مع الرأي العام في هذا الموضوع المهم هو منتهجا نهج الشفافية الذي اعتاده في كل الظروف والمناسبات، فقد جاء تصريحه دقيقا وشاملا حول اهداف اللجنة، وكيفية التعامل مع مكتسبي الجنسية المخالفين للقانون او من أساءوا استخدام الجنسية او أضرّوا بمصالح الوطن والامن المجتمعي وما سيترتب على ذلك من تبعات، كما اكد التصدي لكل من تحايلوا على القانون من اجل اكتساب الجنسية وأساءوا لمملكتنا الغالية التي احتضنتهم وأسرهم ووفرت لهم سبل العيش الكريم، وأوضح الجهود التي قامت بها اللجنة في هذا الشأن.
وتابعت قائلة: بدورنا نشيد بجهود وزير الداخلية الكبيرة ووزارة الداخلية في حماية مصالح المملكة والامن المجتمعي وتصحيح الاخطاء في هذا الملف البالغ الاهمية، كما نشيد بنهج الشفافية الذي تنتهجه الوزارة بقيادته والتي تبعث إلى الاطمئنان والأمان والاستقرار المجتمعي، ونهج الشراكة المجتمعية التي رسخها منذ توليه الوزارة والتي جعلت من المواطن شريك في حماية الامن المجتمعي ومساهم في استقراره وان تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن اية معلومات أو شكوى في هذا الموضوع يرسخ مبدأ الشراكة.
صيانة حرمة الجنسية البحرينية
من جانبه قال سلمان ناصر رئيس (مجموعة حقوقيون مستقلون): في خطوة شفافة، أبرز الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الأسباب الملحة وراء إنشاء اللجنة المتخصصة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية على خلاف القانون، مؤكدا إن موقف وزير الداخلية الثابت بأن مثل هذا الاحتيال غير مقبول ويشكل جريمة وطنية هو شهادة واضحة على التزام الحكومة بصيانة حرمة الجنسية البحرينية.
وتابع ناصر قائلا إن تصريح وزير الداخلية الأخير يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الإجراءات المتبعة لمعالجة الملفات هذه القضية، ويبعث هذا الإجراء برسالة واضحة مفادها أن الحكومة لن تتسامح مع أي مخالفات للقانون، حيث سيتم التعامل مع من اكتسب الجنسية البحرينية بطريقة غير شرعية بموجب أحكام قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته.
وشدد على ان الجنسية البحرينية هي امتياز للذين يتقدمون لنيل شرف الجنسية وليس حق. إن المواطنة هي في الواقع وسام شرف يجب الاحتفاظ به لأولئك الذين أظهروا ولاءً وإخلاصًا لا يتزعزع للبحرين، والذين حافظوا على جنسيتهم المكتسبة، والذين يلتزمون ويحترمون القوانين المعمول بها بثبات.
ولفت رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون إلى أن الارقام الذي كشف عنها وزير الداخلية للخط الساخن "997" المخصص للجمهور للإبلاغ عن أي معلومات أو شكاوى أو ملاحظات تتعلق باكتساب الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون هو دليل على شفافية الحكومة واستعدادها لإشراك المجتمع في هذا الأمر. المسعى الوطني. إن حقيقة تلقي الخط الساخن 146 بلاغًا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 23 يوليو 2024، منها 73 تتعلق بالأطفال غير البيولوجيين، و35 تتعلق بالحصول على الجنسية دون استكمال المدة المطلوبة، تؤكد أهمية هذه المبادرة.
واختتم ناصر تصريحه قائلا إن التزام البحرين الثابت بمعالجة القضايا المتعلقة بالحصول على الجنسية البحرينية، إلى جانب نهجها الشفاف وقيادتها القوية، يستحق الإشادة والثناء، مضيفا أن هذا الجهد الشامل للحفاظ على سلامة الجنسية البحرينية هو شهادة على تفاني الحكومة في الحفاظ على الهوية الوطنية للبلاد وتعزيز الأمن المجتمعي.
المصداقية
وأشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بتصريح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف، ولكن في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وأن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات، لافتا إلى أن هذا الأمر يحكمه وينظمه قانون الجنسية.
هذا وقد رحب عاليا فيصل فولاذ الامين العام للجمعية بالتوجه الذي أعلنه وزير الداخلية بالمراجعة الشاملة لسياسة التجنيس، مؤكدا أن مصداقية ذلك تكمن في تطبيقه عملياً، مشيرا إلى أن هذا التوجه هو محل مطالبة ملحة من قبل غالبية المواطنين والبرلمان والقوي السياسية في البلاد واضاف فولاذ انه فيما يتعلق بإسقاط الامتيازات الحكومية التي تحصل عليها مكتسبو الجنسية البحرينية، اهمية التعامل معهم وفقًا للقوانين المنظمة بهذا الشأن واحترام حقوق الإنسان، مع دعمه أن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاص والولاء واعتز باكتسابها والتزم واحترم القوانين المعمول بها وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي، وأسهم في عملية التطوير والبناء، وكذلك لمن تحتاج اليهم الدولة بناء على اختصاصاتهم ومهاراتهم.
السيد والعسبول يشيدان بلجنة اكتساب الجنسية
أشادت النائب جليلة علوي السيد بالجهود التي يبذلها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية والتي تهدف الى تصحيح الأخطاء المتعلّقة باكتساب الجنسية البحرينية.
وأشارت السيد الى أن تفاعل عشرات المواطنين مع الخط الساخن «997» الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بشأن اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون التي ورد إليها حتى الآن أكثر من 146 بلاغا خلال فترة قصيرة من بينها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين، و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة يؤكد المسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الداخلية في مراجعة هذا الملف الشائك الذي ثبت بالدليل الدامغ وجود العديد من الحالات التي اكتسبت شرف الجنسية خارج الإطار القانوني وعبر تزوير المستندات وتضليل الجهات المعنية.
من جانب آخر شدّدت السيد على ضرورة تمتّع المواطنين بمستوى رفيع من الحس الوطني من خلال ضرورة التحرك الجاد لتزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات لأي حالة يشتبهون في أنّها اكتسبت الجنسية خارج إطار القانون، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الغاية دون تردّد بهدف تصحيح الأخطاء وإرجاع الأمور الى نصابها الصحيح، حيث إن ملفّ التجنيس يعد واحدا من الملفات الذي شغلت بال المواطنين منذ فترة طويلة ويتطلع الجميع الى حلحلته مبدية الثقة في اللجنة الوطنية برئاسة معالي وزير الداخلية وهو خير حريص على ما فيه خير الوطن والمواطن.
ونوّهت السيد بضرورة التعاطي الحازم مع كل المتلاعبين والمزورين عبر إسقاط أو سحب الجنسية وما يرتبط بها من امتيازات مطالبة أيضا بإرجاع هؤلاء المجنسين زورا لكل الامتيازات التي حصلوا عليها عند ثبوت حالات تقديمهم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو ممن اساؤوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي.
وقالت السيّد: «إن ملف التجنيس يكتسب أهميّـة على أكثر من جانب، فعلى الصعيد المحلي وبعد تشكيل اللجنة أصبح هناك اتفاق رسمي وشعبي على أهمية معالجة ملف التجنيس، سيما عبر التدقيق في جميع الحالات بهدف كشف المحتال منها والمزيف وهذا أمر دون شك سيخدم الوحدة الوطنية ويعززها، كما أنه والى جانب أهمية معالجة ملف التجنيس المكتسب عبر التزوير والاحتيال على الصعيد المحلي فانه على الصعيد الخليجي ايضا ثمة آثار لهذا الملف حيث تعتبر المعالجات المطروحة من قبل وزارة الداخلية مشكورة جانبا مهما من الجوانب الأساسية في مسيرة التعاون الخليجي، إذ إن الأرضية هذا التعاون تؤكدها ضرورة تحصين الهوية الخليجية وذلك بجعل التجنيس في حدود ضيقة تمليها الضرورة والفائدة المرجوّة جراء حالات التجنيس هذه».
بدوره أشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سعادة النائب محسن علي العسبول، أن استمرار عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية بهدف تصحيح الأخطاء، ومباشرة اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق ذلك، جهود وطنية كبيرة يشكر عليها جميع القائمين على اللجنة، التي لا تألو جهداً للوصول الى الحقيقة الدامغة بشأن إعادة النظر بمن اكتسبوا الجنسية بطرق مخالفة للقانون.
وأكد العسبول أن الهدف الواضح لوزارة الداخلية والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية هو تعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وان الأمر يعتبر من الامور المهمة جدا للحفاظ على الهوية الوطنية وثوابت أمنها، ومكافحة الفساد الذي لعب دوراً في إساءة استخدام الجنسية عن طريق تقديم مستندات مزورة للحصول عليها أو سوء استخدام الجنسية بما يضر مصالح مملكة البحرين وأمنها المجتمعي أو تضر بالهوية الوطنية التي تعد ركنا وجزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية ، وان التلاعب بهذا الأمر يعتبر جريمة ترفضها جميع فئات المجتمع.
وعبّر العسبول بتأييد تام للإجراءات التي يقوم بها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي تحفظ أمن الوطن على كافة الأصعدة، وأن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع بالتعاون مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالمخالفة للقانون، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن الذي حددته وزارة الداخلية لتقديم الشكاوى أو الملاحظات للمخالفات الواردة، مشيداً بتعاون المواطنين الذي ينم عن حسهم الوطني في تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بذلك.
العشيري يشيد برؤية وزير الداخلية بشأن العمل على مراجعة حالات اكتساب الجنسية
أشاد النائب د. هشام أحمد العشيري بالعمل الوطني الدؤوب بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية الهادفة الى تصحيح الأخطاء، وقيام اللجنة المتخصصة في هذا المجال بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الاصول المرعية بشأن الملفات التي تم انجازها خاصة بعد ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي.
مؤكدا الوقوف مع توجهات معالي وزير الداخلية واللجنة المعنية برفض كل التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية وأنها بمثابة جريمة وطن.
مشيرا إلى دعم مجلس النواب لكل ما يفرض تطبيق القانون بشأن الجنسية وتعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها، بالتصدي للأشخاص الذين أساءوا للدولة الحاضنة لهم والراعية لأسرهم ومنحتهم الطمأنينة ووفرت لهم مصدر رزق وعيشا كريما.
سرور: لجنة اكتساب الجنسية البحرينية تعزز الثقة في عمل المؤسسات الحكومية وسيادة القانون
أكّدَ النائب الدكتور منير سرور على الدور المهم والفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية في المملكة باعتبارها صمام الأمان والاستقرار وحفظ السلم المجتمعي للوطن، حيث يتجلى ذلك من خلال الرؤية والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، ووزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.
كما أشاد سرور بعمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، وسعيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من اكتسبوا الجنسية بطرق غير قانونية.
والتأكيد على أن التحايل لاكتساب الجنسية يُعتبر جريمة وطنية، وأن الجنسية البحرينية تمثل قيمة عليا وأساسًا لتعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية.
وأضاف سرور بأن تشكيل هذه اللجنة يعدُّ خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات اكتساب الجنسية تستحق التقدير، وتعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك