القاهرة - سيد عبدالقادر:
بدأت مصر اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وقالت مصر إنها تمارس ذلك من دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت اللاجئين المقيمين بالأراضي المصرية مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، على أن تبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من أول يوليو.
ووفقا لبيان من الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
وشكا مصريون على وسائل التواصل من أن وجود هذا العدد الضخم من المهاجرين، تسبب في غلاء أسعار السلع الغذائية والأدوية، ورفع من إيجارات الشقق خاصة في منطقتي الهرم وشارع فيصل.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين.
ونص قرار وزير الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك