دعا النائب محمد المعرفي باستنساخ تجربة إلغاء دعم اللحوم وتحويلها إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين فقط، وتطبيق نفس الامر على دعم الطحين، بحيث يتم إلغاء دعم الطحين وتحويل مبلغ الدعم الى علاوة نقدية مباشرة تحول على الحسابات البنكية للمواطنين، موضحا ان الحكومة نجحت في تحويل دعم اللحوم فيما قبل إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين، وأنه يمكن أيضا تطبيق الشيء نفسه على الطحين، وخاصة أن الحكومة ضخت خلال العام الماضي مبلغ 18.1 مليون دينار دعما لشركة البحرين للمطاحن.
وقال المعرفي في تصريح لـ(أخبار الخليج) إنه في حال توزيع مبلغ الدعم على المواطنين كتعويض مادي مباشر سيكون لذلك عدة مميزات، أولها أن الدعم سيذهب للمواطن فقط، ثانيا أن توقف الحكومة عن دعم شركة البحرين للمطاحن سيؤدي إلى تحرير سعر الطحين مما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص لمنافسة الشركة التي ستكون وقتها غير مدعومة، مما يخلق تنافسية اقتصادية محمودة في السوق البحريني سينتج عنها تنافسية أيضا في أسعار منتجات الطحين مما سيعود بالنفع في نهاية الامر على المستهلك.
وأشار النائب الى ان الحكومة تمتلك نسبة 66% من شركة البحرين للمطاحن، وبالتالي هناك نسبة 34% مملوكة لجهات أخرى، وهذه النسبة غير القليلة تستفيد مما تضخه الحكومة من دعم مالي للشركة عبر ما تحققه من أرباح توزع على جميع المساهمين، متسائلا: كيف توزع أرباح على جميع المساهمين في حين هناك دعم مالي تقدمه الحكومة للشركة وينتج عن هذا الدعم احتكار لسوق الطحين والنخالة في مملكة البحرين، ويمنع وجود تنافسية من القطاع الخاص الذي لن يستطيع منافسة شركة تدعمها الحكومة.
وذكر المعرفي أنه في حال فتح السوق البحريني للتنافسية في قطاع الطحين سينتج عن ذلك دخول مستثمرين جدد من القطاع الخاص في هذا القطاع مما سيترتب عليه توفير فرص عامل جديدة يستفيد منها البحرينيون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك