أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة تشجيع الأفكار الخلاقة القائمة على الإبداع والابتكار وتوظيف التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى الاستمرار في طرح وتنفيذ مختلف البرامج التي تسهم في تطوير قطاع ريادة الأعمال وتوفير البيئة الداعمة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ترفد النمو الاقتصادي وتخلق مزيدا من الفرص الواعدة أمام المواطنين.
جاء ذلك لدى حضور سموه أمس العروض المتأهلة للمراحل النهائية من النسخة التاسعة من برنامج الرواد الشباب «مشروعي»، والذي سيحصل الفائزون في المراحل اللاحقة منه على منح مالية لتمويل مشاريعهم، حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالأفكار والمشاريع المبتكرة التي تم تقديمها والتي تتواكب مع متطلبات التنمية وتعزز من مستويات الإنتاجية والكفاءة، متمنيًا سموه للمتأهلين التوفيق والنجاح في المراحل القادمة من البرنامج بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشار سموه إلى ما يوليه أبناء البحرين من حرص واهتمام بتوظيف الإبداع والتكنولوجيا في ريادة الأعمال، لتطوير مختلف المشاريع ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات وتحسين الإنتاجية بطرق أكثر فعالية واستدامة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو، إذ يعد ذلك عنصراً أساسياً لتحقيق التميز والنجاح.
ويعد برنامج الرواد الشباب «مشروعي» أحد برامج صندوق العمل «تمكين» الرئيسة الموجهة للشباب البحريني ممن تتراوح أعمارهم بين 18-35 عامًا ولديهم أفكار لمشاريع ريادية أو يمتلكون مؤسسات ناشئة، حيث يعمل البرنامج على تقديم التدريب والدعم الاستشاري من خلال عدة مراحل تتضمن معسكرات تدريبية وتوجيه من قبل خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم المنح المالية للمشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية بما يعزز من فرصهم في النجاح في المراحل الأولية للمشروع.
ومنذ إطلاقه في نسخته الأولى وحتى اليوم، استطاع البرنامج المساهمة في تطوير أعمال العديد من المشاريع التجارية الناجحة وإكساب أصحابها الخبرة اللازمة التي تمكنهم من توسيع أعمالهم في مختلف القطاعات بما يتناسب مع توجهات السوق، كالقطاع الصحي والإبداعي والتقني.
ويأتي البرنامج كجزء من جهود تمكين في تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام وذلك كأحد الأولويات الاستراتيجيّة لعام 2024، وذلك إلى جانب رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك