نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، ورشة عمل "إدارة الأزمات الاجتماعية"، ضمن برنامج "مهارات بلدية 2024"، والذي يقدمه المعهد بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
وهدفت الورشة، التي قدمها من إدارة الأزمات والكوارث بوزراة الداخلية كلاً من الملازم أول المهندس محمد الكبيسي، والملازم أول محمد أحمد الرفاعي، إلى التعريف بالوضع العالمي لمخاطر الأزمات والكوارث، والربط بين الأمن الوطني والقدرة على الصمود، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وإدراك أهمية التقييم الاستراتيجي للمخاطر في بناء الأمن الوطني، والتعرف على القيم ذات الأهمية لمملكة البحرين.
وخلال الورشة تم استعراض تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، مع مناقشة الدوافع الأكثر أهمية المتعلقة بالكوارث خلال الخمس سنوات القادمة، أبرزها آثار وتبعات تغير المناخ، والمخاطر المتزايدة من الأمن السيبراني، وزيادة خطر انتشار المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية والمحلية، وغيرها من مخاطر.
كما ناقشت الورشة الإجراءات التي ينبغي على الدول والحكومات القيام بها للحد من مخاطر تلك الكوارث، أبرزها توفير الحماية لمجتمعاتها من خلال الحفاظ على الأمن الوطني، والهوية الوطنية، والبيئة، والتراث الثقافي، وأمن وسلامة الناس، والحفاظ على قدرة الناس لبناء حياة كريمة.
وخلصت ورشة العمل إلى التنبيه إلى عدد من النقاط تمثلت في أن طبيعة الكوارث في تزايد مستمر، وتختلف عن الماضي، الأمر الذي يترتب عليه العمل على حماية القيم، واتباع آليه القدرة على الاستمرار لضمان استجابة فعالة للازمات والكوارث، إضافة إلى التأكيد على أهمية السجل الوطني للمخاطر باعتباره الخطوة الأولى والأساسية لنجاح آلية القدرة على الاستمرارية.
وفي ختام الورشة؛ أعرب أعضاء المجالس البلدية المشاركون في الورشة عن جزيل شكرهم للمعهد على ما يقدمه من برامج وفعاليات متميزة تساهم في تمكينهم من القيام بواجباتهم، إلى جانب رفع المستوى المعرفي للمشاركين في الجوانب السياسية، والقانونية، والثقافية، والمعرفية.
وأشادوا بما قدمه المحاضرون من معلومات قيمة، والتي سيكون لها أثرها الفعال على طبيعة التعامل مع الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً، والعمل على حلها بأفضل الطرق العلمية.
ويهدف برنامج "مهارات بلدية" إلى تمكين الأعضاء في القيام باختصاصاتهم العامة، وبما يساهم في تطوير الخدمات البلدية، ضمن الخطط التنموية الشاملة، بما يتوافق مع القوانين، واللوائح المنظمة، وبرنامج الحكومة والسياسات الوطنية ذات العلاقة، إضافة إلى المساهمة في التوعية البيئية وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق الاستدامة في المشاريع والخدمات البلدية، وتعزيز دور مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
