اقتراح نيابي بإلغاء اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل للأجانب

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حصر‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بأدائها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بواقع‭ ‬3%‭ ‬على‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشهرية‭ ‬فقط‭ ‬وإعفائهم‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يلتزم‭ ‬فيها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بتوفير‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬للعمال‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬العمل‭ ‬وتحمل‭ ‬البدلات‭ ‬اليومية‭ ‬وتعويض‭ ‬الإصابة‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬أحد‭ ‬قدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭: ‬إن‭ ‬مبررات‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بإشراك‭ ‬عماله‭ ‬في‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬إلحاقه‭ ‬بالعمل‭ ‬دون‭ ‬إشراكه‭ ‬في‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬يلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بإشراك‭ ‬عماله‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الإلزامي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يعوله‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬ضمان‭ ‬صحي‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مزودي‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭.‬

ولفت‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬ألزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتقديم‭ ‬التعويضات‭ ‬والعناية‭ ‬الطبية‭ ‬للعمال‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بديل‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬الاستقطاعات‭ ‬التأمينية‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭.‬