أشاد عدد من الفعاليات الوطنية بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جريًا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته الكريمة والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.
حيث أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن العفو الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يأتي مواصلة لتجسيد قيم التسامح الرفيع، والنهج السامي في دعم الاستقرار الأسري، وإتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة.. مشيرا إلى أن صدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيدخل الفرحة والسرور في نفوس أهاليهم، ويسهم في تعزيز التلاحم الأسري، ورعاية الأبناء والاهتمام بمستقبلهم.. معربا عن بالغ التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظّم، في تعزيز وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، وفق منظومة شاملة ومتكاملة،
مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدني، الداعمة لتعزيز الثقافة الحقوقية، وإبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وقصص النجاح المستمرة، في ظل النهج الملكي السامي، والرعاية الأبوية الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم لكافة أبناء شعبه.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصدار المراسيم الملكية السامية بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، تُعد تجسيدًا واقعيًا للمبادئ والقيم الإنسانية والحضارية النابعة من الإرادة الملكية السامية، على النحو الذي يدفع بمملكة البحرين نحو مزيدٍ من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات، انطلاقا من قواعد رصينة من العمل الوطني والمجتمعي المترابط.
وأشاد رئيس مجلس الشورى باللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المعظم، والتي تجلت في إصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، مثمنًا عاليًا المبادرات النبيلة لجلالته، والتي تعكس حرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، ولا سيما أن العفو جاء تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك الذي يُعتبر مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الإنسانية والعفو والتسامح.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن العفو الملكي السامي يؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تتبوأها مملكة البحرين على صعيد تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان، والتي تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة كفلت بلوغ المملكة هذه المرتبة، والقدرة والكفاءة على صناعة فرص النجاح بتعاظم جهود جميع أبناء الوطن، مبينًا أن العفو الملكي السامي هو بمثابة تجديد للعزيمة والإرادة الوطنية الهادفة إلى تكاتف وتعاضد جميع أبناء الوطن، من أجل العمل على بناء حاضره ومستقبله بأبهى صورة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم مسيرة العمل الإنساني استجابة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، وتسخير كافة الإمكانيات والموارد الحكومية التي تكفل تأهيل المحكومين من خلال برامج نموذجية رائدة، في مقدمتها برنامج العقوبات البديلة الذي يعدّ خطوة مهمة أسهمت في حماية المجتمع والمحكومين بوسائل وأساليب حضارية ومتطورة، مثمنًا المتابعة الحثيثة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتحقيق الوزارة النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المتواصلة التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بتكاتف وبروح فريق البحرين الواحد، من أجل إبراز ريادة مملكة البحرين في تطبيق أعلى معايير وأنظمة حقوق الإنسان، متمنيًا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد النائب حسن إبراهيم حسن ان المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 545 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلمّ شمل الأسر البحرينية، والذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع، وكذلك استعادة الأسر فرحتها بعودة أبنائها إليها بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، واستكمال العقوبة عبر برنامج العقوبات البديلة، والذي يرمي إلى مراعاة الفرد والأسرة على حد سواء، ويحقق التماسك الأسري.
وأشار إلى أن العفو الملكي يأتي ليعطي المحكومين الفرصة الكاملة في خدمة المجتمع عبر قانون العقوبات البديلة الذي أتاح تواجد المحكوم عليه وسط أسرته ويمارس حياته الطبيعية، إلى جانب استكمال الخدمة المجتمعية في بعض الوزارات عبر مهام محدده تعطى اليه، مشيدًا بالدور الكبير التي تبذله وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واستمرار الوزارة في اطلاق البرامج التأهيلية عبر تطبيق السجون المفتوحة، والاهتمام المستمر عبر إيلاء ملف العقوبات البديلة الأهمية الكبرى مع تطويره وتحديثه بشكل مستمر، والذي حصل على العديد من الإشادات، كما أن نقل تجربة البحرين للدول الشقيقة والمجاورة يجعل البحرين ماضية بكل ثبات في ملف حقوق الانسان نحو آفاق بعيدة، ويعطيها المكانة المتميزة.
وأشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبرًا أن هذا القرار الإنساني يعكس السياسية الحكيمة والنهج الإنساني لجلالة الملك المعظم، لدعم منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
كما أكد «العسومي» أن المرسوم الملكي بالإفراج عن 545 نزيلًا هو خطوة تعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين وتضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي تحققها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعكس مدى ما وصلت إليه من تقدم في هذا الملف في تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي بفضل حرص الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على وحدة وصلابة الأسر البحرينية باعتبارها نواة المجتمع.
وثمّن العسومي ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان جعلتها في الصدارة على المستوى العربي والإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، معتبرًا أن المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين تأتي انعكاسا لتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فيما أكد الشيخ د. فيصل بن عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة جمعية العائلة البحرينية أن التوجيهات الملكية السديدة تعبر عن الحكمة والرؤية الثاقبة والأسس المتينة لمبادئ التسامح والعفو والسلام والمبادرات الأبوية الحانية التي يمتاز بها جلالته، وهذا يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ القيم التي اتخذها جلالته منذ تولى مقاليد الحكم.
ودعا الغرير جميع الذين شملهم العفو أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا الى لبنات ازدهار وبناء لهذا الوطن، داعيا الله أن يحفظ البحرين وأن يديم عليها الأمن والأمان، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك