رؤساء المجالس البلدية: عقد النظافة الجديد يواكب التطور العمراني وإدخال التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى النظافة والجودة

 أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية، أهمية بنود عقد النظافة الجديد للتطور العمراني في مملكة البحرين، مشيدين بما تضمنه العقد الجديد من إنشاء 300 مركز لإعادة تدوير المخلفات في مختلف محافظات مملكة البحرين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في متابعة سير العمل بشكل مباشر، وذلك بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
 
جاء ذلك خلال قيام وزارة شئون البلديات والزراعة بتنظيم ورشة عمل لأعضاء المجالس البلدية بشأن بنود عقد النظافة الجديد، وذلك بحضور المهندس عمار ياسر عبد الكريم مدير إدارة المخلفات المنزلية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وممثلي شركات النظافة.
 
وفي هذا الصدد، بيّن المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أن بنود عقد النظافة الجديدة حددت استراتيجية كاملة للهدف المراد الوصول إليه، والمتمثل بالرضا التام عن مستوى رفع النظافة في جميع محافظات مملكة البحرين، مشيراً إلى أن عقد النظافة الجديد محوره الاستدامة، في ظل التطور العمراني الذي تشهده البلاد.
 
وأضاف طرادة أن توظيف التقنيات الحديثة، والتي تدعم للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتوفير الوقت والجهد، وأيضاً توفير الحاويات الحديثة والربط الإلكتروني بمراقبة آلية العمل، ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى النظافة إلى مستويات عالية.
 
 وقال طرادة: "يهدف عقد النظافة في عمليات إعادة التدوير إلى تحقيق التحسن في مستوى الخدمة المقدمة، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات في إعادة تدويرها، الأمر الذي يؤكد عليه عقد النظافة في نشر حاويات للنفايات ومراكز إعادة التدوير".
 
من جهته، قال عبد الله إبراهيم عبد اللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية: "لقد تم إدخال بعض الأنظمة والوسائل الحديثة في منظومة العمل في عقد النظافة الجديد، ومن أهمها متابعة حركة العمل بشكل مباشر، كما تم وضع تكنولوجيا لمراقبة كميات المخلفات في الحاويات وإعطاء مؤشر من خلال الوزن على امتلاء الحاويات لتفريغها".
 
وأضاف أن العقد الجديد يشمل في البداية تجديد كامل لجميع المركبات والآليات المستخدمة، وذلك من خلال توفير شاحنات ذات انبعاثات أقل وكفاءة عالية، كما تم تجهيز الكباسات بأنظمة الكشف (RFID)، ويتميز بخدمات منها جمع المخلفات المنزلية، وصيانة وإصلاح وغسل حاويات جمع المخلفات.
 
وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية أن من أهم ما يميز العقد الجديد كذلك وجود أنظمة الوزن لتسجيل العمليات ووزن كل حاوية يتم تجميعها، كما تم تغيير أوقات جمع المخلفات لتكون من العاشرة مساءً وحتى الثامنة صباحاً، وتجنب مرور الكابسات داخل الأحياء السكنية عند توقيت المدارس أو الذهاب إلى العمل، وذلك بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري.
 
بدوره، أكد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، أن عقد النظافة الجديد يشكّل تحولا هاما في إدارة عمليات إجراءات الالتزام بتحقيق الجودة في الحفاظ على النظافة العامة، وذلك لما يحدده من اتجاهات في منظومة إدارة النفايات والإجراءات الرقابية في متابعة آلية العمل التنفيذي لإجراءات الحفاظ على النظافة العامة في المواقع الحيوية كالمناطق السكنية، والمتنزهات العامة، والحدائق، والسواحل، ومواقع الترفيه الاجتماعي.
 
وتابع قائلاً: "إن الالتزام بحرفية المتغيرات في العقد الجديد بشأن إدارة منظومة عمليات النظافة العامة، يسهم في تحقيق تطوير مستمر لواقع النظافة العامة، ويحقق الجدوى المطلوبة في الالتزام بقواعد القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة والقوانين الداعمة لذلك".
 
 كما أكّد الوداعي أن تحقيق الجودة المطلوبة من العقد الجديد يتطلب تبني خطوات داعمة لما يتضمنه العقد من متغيرات، ويتمثل ذلك في العمل على تبني البرامج التوعوية للمجتمع بشأن النظافة العامة، وتمكين ثقافة المسؤولية في المفاهيم المجتمعية، وبناء منظومة العلاقة الفاعلة مع أعضاء المجالس البلدية خطوة حيوية في تحقيق التحول النوعي في إجراءات النظافة العامة.
 
من جانبه لفت عبد العزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن عقد النظافة الجديد يواكب التنمية العمرانية المستدامة في مملكة البحرين، وينقل الطموح إلى مستوى متقدم مواكب للتكنولوجيا ومفاهيم التوعية والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن العرض الذي قدمته وزارة شؤون البلديات والزراعة وشركة مدينة الخليج للنظافة قد حظي بقبول أعضاء المجلس البلدي، وذلك لما يتمتع به الاتفاق من تطوير للعقد السابق واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة ورصد الآليات ومتابعة سير العمل على وجه متقدم من الدقة والفاعلية.
 
وقال النعار إن ما يميز العقد الجديد هو آليات التواصل المفتوحة مع القائمين على عملية التنظيف، وذلك عبر تطبيقات عديدة متناسبة مع مختلف أنظمة الهواتف، بما يلبي أحد أهم احتياجات المواطنين والمؤسسات في إطار تنظيمي متطور على مدار الساعة مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
 
كما أثنى رئيس مجلس بلدي المحرق على نقطة إعادة التدوير التي أفردت لها الوزارة مساحة كبيرة من خلال آليات الجمع والفرز ونقلها إلى الجهات التي يمكن الاستفادة منها، حيث يعد التدوير العامل الأساسي لتخفيض كميات المخلفات العاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوبت مع المقترح المقدم بإضافة الجوامع والمساجد كنقاط لجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير.