أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالمصادقة على قانون رقم (6) لسنة 2024، وصدوره، الذي يعدل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، حيث تُمثل هذه الخطوة التشريعية، التي جاءت بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، تطورًا ملموسًا في تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين.
وفي تعقيبه على ذلك، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعديلات المضمنة في الفقرة الجديدة تسهم في تعزيز حقوق النزلاء، خاصةً فيما يتعلق بتمكين فئات أخرى من زيارة النزلاء، وكذلك سوف تسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم داخل تلك المرافق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تقدمًا نحو تحقيق مزيد من الإنصاف والعدل للنزلاء، وتؤكد على الحرص البالغ على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في تلقي زيارات من مختلف الفئات وتوفير الرعاية الصحية بشكل أكبر وأكثر انسيابية.
وجدد الدرازي التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان والكرامة لكل فرد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك