تغطية: إسلام محفوظ
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية وافية ومستوفية متطلبات المكافحة إلى حد كبير مقارنةً بغيرها، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة التطبيق العملي، ومراقبة الأداء وتقييمه، ومن نظرة متعمقة للواقع القائم، فإن هناك جهوداً صادقة ومخلصة تُبذل في مكافحة الجريمة، بل الوقاية منها، وإن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على مقومات الدولة الاقتصادية والمالية وتعزيز خطط التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وهيئة البحرين للثقافة والآثار تحت عنوان «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي» الذي جرت فعالياته بدءاً من يونيو 2023، وشارك فيه منتسبو الوزارات والأجهزة المختصة، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد النائب العام أن هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين السلطات والمؤسسات المعنية في المملكة قائم على تفهم وإدراك كامل للمخاطر والأضرار الناشئة عن الجريمة، وأن هذا التعاون والتنسيق يجري وفقاً لأحكام القانون، وفي إطار الشرعية الإجرائية، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك فإن الأمر يوجب العمل دائماً من دون انقطاع على تطوير الأدوات وتنمية القدرات لمواكبة المستجدات ولضمان تقويض الجريمة والحد من آثارها خاصةً إذا ما مست مقدرات البلاد والصالح العام.
فيما أعرب عن شكره وتقديره لمساهمات الوزارات والأجهزة المعنية في انعقاد فعاليات البرنامج ودعمه للخروج منه بما يطور العمل في مواجهة الجريمة، ويرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين السلطات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، كما ثمن مساهمات المحاضرين والمتحدثين الذين أثروا تلك الفعاليات بعلمهم وخبراتهم المتميزة.
من جانبه، أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية باهتمام النيابة العامة بالتدريب، لافتاً إلى أن الأخذ بأفضل الممارسات من خلال التدريب وإجراء الدراسات من شأنه تحسين قدرات الأجهزة، مؤكداً في السياق ذاته أهمية استخدام التكنولوجيا ومتابعة تطوراتها للاستفادة منها، فيما ذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يعمل على أسس مهنية في التقييم ووفق أنظمة ومعايير دولية.
كما أكد أهمية الشراكة والتعاون وتظافر الجهود بين الجهات والأجهزة المعنية بالرقابة ومكافحة الجرائم المالية، للحفاظ على المال العام وصون مقدرات الوطن، واعتبر عملية تدريب الكوادر هي الأمر الأهم ويجب أن تكون مستمرة، داعيا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من قدرات وإمكانيات كبيرة على التحليل والبحث والتحري.
وبيّن أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يولي مسألة التدريب وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم عناية فائقة لا سيما تلك المتصلة بالتطورات التكنولوجية، فضلا عن دعمهم وتحفيزهم للحصول على الشهادات المهنية التي تحسّن من أدائهم وترفع من مستوياتهم بما ينعكس على جودة التقارير ونتائج تنفيذ المهمات الرقابية.
فيما تطرق رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى فعاليات البرنامج مشيرا إلى أنه عُقدت الفعاليات في إطار دراسي، منهجي، متسلسل، حيث تم مناقشة مختلف صور الجرائم المالية واستعراضها في صورة تطبيقية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وقد صُبت جميعها في مصلحة ومنفعة المشاركين من كوادرنا الوطنية من (القضاء والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية والجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك والمركز الوطني للتحريات المالية وإدارة مكافحة جرائم الفساد وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية).
وأشار إلى أن المحاضرات وورش العمل تسلسلت على خمسة أبواب، جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم غسل الأموال وما يتصل بها من أحكام وإجراءات والجرائم المرتبطة بها، وجرائم التهرب الضريبي، أحكام وإجراءات التعاون الشرطي الدولي والعربي والخليجي، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، واختصاصات وإجراءات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والإثبات الجنائي في الجرائم المالية، والدليل الالكتروني.
وأكد أن ما ميز البرنامج هو الاختيار الناجح للمحاضرين من قضاة محكمة التمييز وأعضاء النيابة العامة، ومصرف البحرين المركزي وأساتذة القانون في الأكاديمية الملكية للشرطة، وجامعة البحرين، وإدارة الشؤون الدولية والانتربول، فضلا عن المختصين ممثلين عن الجهات المشاركة الذين أثروا البرنامج باقتدار وبما قدموه من موضوعات زاخرة المحتوى وثرية الفكر والرؤى القانونية النيرة وبما احتوت عليه من تطبيقات نظرية وممارسات عملية، والتي أسهمت وبحق في صقل مهارات العمل القانوني والقضائي للمشاركين، فضلا عن المشاركين الذين بلغ مجموعهم 95 مشاركا من الجهات الــ 8 المشاركة بتنوع وظائفهم واختصاصاتهم، وقد تم تكريم المحاضرين خلال الحفل وتسليم المشاركين شهادات حضورهم ومساهمتهم في فعاليات البرنامج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك