أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، على أهمية الشراكة والتعاون وتظافر الجهود بين الجهات والأجهزة المعنية بالرقابة ومكافحة الجرائم المالية، للحفاظ على المال العام وصون مقدرات الوطن.
وأشار في كلمة ألقاها خلال حفل ختام البرنامج التدريبي (الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي) الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى ضرورة مواصلة بناء القدرات الفنية والمؤسسية بالاعتماد على أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة بهذا الشأن.
واعتبر الشيخ أحمد بن محمد عملية تدريب الكوادر هي الأمر الأهم ويجب أن تكون مستمرة، داعيا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من قدرات وإمكانيات كبيرة على التحليل والبحث والتحري.
وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يولي مسألة التدريب وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم عناية فائقة لا سيما تلك المتصلة بالتطورات التكنولوجية، فضلا عن دعمهم وتحفيزهم للحصول على الشهادات المهنية التي تحسّن من أدائهم وترفع من مستوياتهم بما ينعكس على جودة التقارير ونتائج تنفيذ المهمات الرقابية.
وهنأ الشيخ أحمد بن محمد المتدربين والمحاضرين والمنظمين على نجاح البرنامج، متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم.
وبحث البرنامج الذي عقد خلال الفترة من شهر يونيو 2023 إلى مارس 2024، العديد من المواضيع كجرائم الإخلال بالوظيفة العامة وقانون غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وجرائم التهرب الضريبي، فضلا عن متطلبات إعداد المحاضر وإجراءات الضبط والاشكاليات التي تصادف العمل، وموجبات التنسيق بين الأجهزة الوطنية في مكافحة تلك الجرائم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك