أكد اعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الفكر الدبلوماسي والاستراتيجي والنهج النيّر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، يسهم في تعميق آفاق التعاون الوثيق مع جمهورية الصين ويفتح مسارات مثمرة للنهوض بالشراكات التنموية المستدامة، مشيدين بمسيرة علاقات الصداقة البحرينية الصينية، وما تحقق فيها من إنجازات ونجاحات تعزز المصالح المشتركة، وتعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
وقد أكد باسم الساعي، عضو المكتب التنفيذي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية تعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الصين كونها من الدول الكبرى المؤثرة على المستوى العالمي سياسيا واقتصاديا، كما لها دور بارز في القضايا الأساسية والكبرى، حيث تكتسب زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية أهمية متزايدة، من حيث توقيتها، فهي تأتي في أعقاب القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة جلالته، وما صدر عنها من قرارات ومبادرات بناءة أطلقتها مملكة البحرين وأيدتها الدول العربية تخص السلام في المنطقة وحاضر ومستقبل العمل العربي المشترك، وما تضمنه «إعلان البحرين» الصادر عن القمة من مواقف بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تسعى المملكة من خلال رئاستها للعمل العربي المشترك إلى تعزيز وتنمية العلاقات العربية مع القوى الدولية ذات التأثير في النظام الدولي بما يخدم المصالح العربية في إطارها الشامل، والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات تدعم القضايا العربية العادلة، وبناء توازن في المواقف الدولية تجاه القضايا العربية.
ولفت الساعي، إلى أن وجود الثروات الطبيعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز والكوادر البشرية، يمكن أن يجعل منها واحدة من أكبر مناطق العالم من حيث الازدهار والنمو، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية، وخاصة القضية الفلسطينية، كانت تعتبر عائقا رئيسيا أمام تطور المناطق العربية خلال السنوات الماضية، معرباً بأن مملكة البحرين، بصفتها الرئيسة في القمة العربية الحالية، تهدف إلى تنشيط العملية الاقتصادية وتعزيز اقتصاد الدول العربية، من خلال التركيز على معالجة القضايا الأساسية التي تعيق نمو المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ومن جانبه، قال أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية تتميز بأنها ذات طبيعة متكاملة، فإلى جانب التفاهم والتقارب في المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فإن الشق الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وهو ما تؤكده لغة الأرقام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 2.4 مليار دولار في عام 2023، كما أن الصين تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تركز المباحثات الرسمية بين جلالة الملك المعظم والرئيس الصيني على تعزيز العلاقات الودية الوثيقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. ومن المتوقع أيضًا فتح آفاق جديدة للتعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية.
وتابع، يوسف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن العديد من الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها يمكنها الاستفادة من إقامة أعمالها في البحرين، لما توفره المملكة من وصول استراتيجي إلى أسواق المنطقة، كما أنها محطة مهمة ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، ليس فقط باعتبارها نقطة انطلاق لدخول أسواق المنطقة، بل لكونها كذلك شريكاً مهماً وموثوقاً وتتمتع بالعديد من المميزات التنافسية والفرص الواعدة التي تجعل منها عنصراً مهماً لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية وزيادة وتيرة التعاون التجاري المشترك بين الصين والدول الأخرى.
وأضاف عبدالوهاب يوسف الحواج، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية، منوهاً بأن أهمية الصين تتمثل في مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما تسعى البحرين إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال فتح أبوابها أمام الاقتصادات العالمية وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، حيث تهدف المملكة إلى تنظيم وتوجيه هذه الجهود من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط التجاري، بالإضافة إلى التطلع لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الصين باعتبارها فرصة للدفع بعلاقاتنا الاقتصادية الى مزيد من التقدم.
ومن جهته، أشار، الدكتور وهيب أحمد الخاجة، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، الى أن الزيارات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك المعظم، بمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، ستجلب المزيد من الخير والفوائد للمملكة وستفتح آفاقاً جديدة للتطور والازدهار في جميع المجالات، لافتا بأن زيارة الصين ستعود بالنفع على تبادل الخبرات وتعزيز سبل الاستفادة واستقطاب المشاريع الاستثمارية، ولاسيما في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار.
وأرجعت سونيا جناحي عضو مجلس الإدارة، النجاح في الشراكة بين البحرين والصين إلى الحرص الدؤوب لقيادة البلدين في وضع أسس التعاون الدبلوماسي والاجتماعي والاقتصادي، في ظل العلاقات والتفاهم المتبادل بين البلدين.
وأشارت جناحي إلى أن الطبيعة المميزة لاقتصاد البحرين والصين تقدم فرصة قيمة لتعزيز الشراكات التجارية، وخلق علاقة تكاملية يمكن من خلالها للبلدين الاستفادة من نقاط القوة لديهما على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، اكدت جناحي على إمكانات التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تقدم أيضًا فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية.
فيما أكدت عضو مجلس الإدارة، سوسن أبوالحسن، دور الاستثمارات المشتركة في تعزيز العلاقة بين البحرين والصين، مشيرة إلى أن البحرين توفر بيئة ملائمة للمستثمرين الصينيين، مع موقعها الاستراتيجي والسياسات التجارية الداعمة والقوى العاملة المؤهلة. وتوقعت أبوالحسن ارتفاعًا في الاستثمارات الصينية بعد زيارة جلالة الملك، خاصة في بعض القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا المالية والتعليم والزراعة. وأكدت أن هذه الاستثمارات ستثري المشهد الاقتصادي للبحرين، كما ستمثّل منصة للشركات الصينية للوصول إلى سوق الشرق الأوسط، مما يعزز التكامل الاقتصادي.
وبدوره أعرب السيد نواف خالد الزياني عضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالعلاقات التجارية المتنامية بين البحرين والصين، مؤكداً على حرص القطاع الخاص البحريني على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين.
كما شدد على أهمية زيادة اللقاءات الثنائية التي تجمع بين اصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة وتأسيس المشاريع المشتركة، في ظل المزايا التنافسية لدى مملكة البحرين بصفتها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك