كتب وليد دياب:
رفضت الحكومة مشروع بقانون معد بناء على اقتراح بقانون نيابي يهدف إلى حصر دعم صندوق العمل «تمكين» فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج، وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، على الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم أو الحصص وعدم استحقاق المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق.
ورأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون نظرا لأن الغاية منه متحققة، لافتة إلى أنه يتعارض أيضا مع أهداف صندوق العمل المنوط به المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى تعارضه مع السياسات التي تتبعها المملكة في تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال، وفوق ذلك هو مجاف للعدالة.
وتتمثل مبادئ المشروع بقانون التي استند إليها مقدموه في رفع قدرة المؤسسات والشركات البحرينية التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة في ظل خطط التوازن المالي وضرورة الحفاظ على موارد صندوق العمل «تمكين».
بدورها رأت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه لن يترتب تأثير مالي عند تطبيق مشروع القانون، فيما رأى صندوق العمل تمكين ضرورة الإبقاء على مواد القانون الحالية دون تغيير لضمان مواكبة الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني، ويعزز دعم الصندوق للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال برامجه الجديدة، والالتزام بخطة التعافي الاقتصادي مع الحكومة.
وأكد صندوق العمل تمكين في مرئياته دعمه مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في مملكة البحرين وفقا لقانون الشركات التجارية، بغض النظر عن ملكيتها، بما من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشكل عام وتأهيل ورفع مهارات وقدرات البحريني، بجعله الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك