باريس -(أ ف ب): دعا تحالف من المنظمات غير الحكومية أمس الأربعاء منظمي معرض «يوروساتوري»، وهو معرض دولي للدفاع والأمن البري قرب باريس، إلى «منع» بيع الأسلحة التي يُحتمل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وفي إشعار بموجب مُحضر قضائي بتاريخ 24 مايو، طلب هذا التحالف من شركة «Coges Events» المنظمة للمعرض «تبيان الإجراءات المتخذة لمنع بيع أو شراء أسلحة يمكن استخدامها في الجرائم المرتكبة في فلسطين والاراضي المحتلة» كما قال في بيان. وطلب أيضا من الشركة المنظمة للمعرض «العمل على الحيلولة دون أن يتيح المعرض تعزيز القوة الاقتصادية لشركات يحتمل ان تكون مشاركة في هذه الجرائم».
وأضافت المنظمات: «بدون الأسلحة القادمة من شركات متعددة الجنسيات من دول مختلفة، وبدون تمويلها وتراخيص الاتجار بها التي تستمر بعض الدول في منحها، لا يمكن ارتكاب هذه الجرائم بهذه الكثافة». يضم هذا التحالف الذي «يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد» Coges Events، جمعيات ASER، وStop Arming Israel، وUrgence Palestine وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، ويقول إنه يحظى بتأييد نحو ثلاثين منظمة أخرى.
ينظم معرض يوروساتوري من 17 إلى 21 يونيو في شمال باريس. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشارت شركة Coges Events إلى أنها تعمل «تحت سلطة الحكومة» وان يوروساتوري هو فقط «معرض لعرض معدات الدفاع والأمن.. وليس بأي حال من الأحوال مكانا لعقد الصفقات -ليس هناك أية ذخائر فعلية معروضة- أو ترويج لاستخدام مثل هذه المواد».
في مقابلة مع وكالة فرانس برس اعتبر رئيس المعرض شارل بودوان أن وجود جناح و74 عارضا إسرائيليا «بينهم نحو عشرة عرضوا أسلحة»، من أصل 2054 مشاركا متوقعا في المعرض، يمكن أن يثير «لدى الجمعيات مشاعر يمكن تفهمها». وأضاف: «نحترم بالكامل كل المعاهدات، سواء معاهدة تجارة الأسلحة أو المعاهدات التي تحظر بعض الأسلحة» مثل الذخائر العنقودية أو الألغام المضادة للأفراد.
وأضاف أن منظمات غير حكومية تأتي إلى المعرض للتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة او كتيبات الشركات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك