عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي التاسع عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وبحضور الأمين العام.
افتتح المكتب اجتماعه بمراجعة خطة عمل المؤسسة الوطنية للنصف الثاني من العام الجاري، التي تهدف من خلالها المؤسسة إلى تعزيز دورها الحقوقي والرقابي في مجال حماية حقوق الإنسان المتنوعة وضمان تمتع جميع الأفراد في المملكة بحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما ناقش المجلس الإنجازات التي تمت في خطط الربع الأول من عام 2024، وفي نفس السياق، شدد مكتب مجلس المفوضين على أهمية مواصلة بناء وتعزيز جسور التعاون مع الجهات الرسمية والمدنية، بما يعزز من قدرة المؤسسة الوطنية على أداء مسؤولياتها واختصاصاتها الموكلة إليها بموجب قانون إنشائها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك