عقدت وزارة الخارجية، مساء الخميس، لقاءً تشاوريًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك حول مخرجات القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وخلال اللقاء، أطلع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على النتائج البارزة التي حققتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين من قرارات مهمة، وما تمخض عن (إعلان البحرين) من مبادرات بناءة تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك، وتكريس التضامن العربي والحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي بالإضافة إلى التأكيد على البعد الإنساني والحقوقي الذي اتسمت به هذه المبادرات التي قدمتها مملكة البحرين في هذه القمة التاريخية التي حظيت بتأييد كامل وتثمين عالٍ.
وقد سلط المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية الضوء على العناصر الأساسية للمبادرات البحرينية الخمس، والتي تمثلت في إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين.
كما تضمن إعلان البحرين توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية (اليونسكو) ومملكة البحرين.
ومبادرة أخرى بشأن تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توافر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى مبادرة حول تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبهم، أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن خالص تهانيهم لمملكة البحرين بالنجاح البارز للقمة العربية وما اتخذته من قرارات ومبادرات بناءة في خدمة القضايا العربية، مؤكدين أهمية المبادرات المطروحة ودعمها والعمل على إبرازها بالشكل الأمثل، ولا سيما ما تضمنته من أبعاد إنسانية نبيلة تسهم في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان على مستوى المنطقة، مثمنين الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان بمختلف مجالاته.
كما تم خلال اللقاء تبادل الأفكار وطرح عدد من المقترحات حول الإسهام في ضمان التعليم والصحة والدواء في الدول المتعرضة للصراعات في المنطقة.
حضر اللقاء السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، والسفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك