القدس المحتلة – الوكالات: أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية الضوء الاخضر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تحرير الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة بين حركة حماس وإسرائيل في مطلع مايو والتي تدور حول هدنة في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من سبعة أشهر، تشمل تبادل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. وتعثرت المفاوضات على وقع تصعيد في العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وتمسك من جانب الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق نار دائم.
وجاء القرار الحكومي غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من حركة حماس جنديات إسرائيليات في 7 أكتوبر خلال هجوم الحركة غير المسبوق على إسرائيل.
وكانت عائلات الجنديات الإسرائيليات الخمس الأسيرات في غزة سمحت بنشر الصور الأربعاء، وهي لقطات مأخوذة من كاميرات «غو برو» كانت مثبتة على رؤوس مقاتلين من حماس خلال الهجوم.
وتظهر الشابات في اللقطات، وبعضهن وجوههن ملطخة بالدماء، يجلسن على الأرض في ملابس النوم وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن.
وأكد منتدى عائلات الرهائن في بيان أن «اللقطات تظهر المعاملة العنيفة والمهينة والصادمة التي تعرضت لها الجنديات يوم خطفهن».
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منشور عبر تطبيق «تلجرام» مساء الأربعاء أن «هذه اللقطات ستعزّز تصميمي على المضي قدما بكل قواي حتى يتم القضاء على حماس للتأكد من أن ما شاهدناه الليلة لن يتكرّر أبدا».
وقال مكتبه في بيان في وقت لاحق: إن ذلك دفع حكومة الحرب إلى الطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي «مواصلة المفاوضات من أجل عودة الرهائن».
وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغط كبير من الداخل للإفراج عن الرهائن الذين كان عددهم 252، ولا يزال 124 منهم اليوم محتجزين، وتوفي 37 منهم، وفق الجيش الإسرائيلي.
كما تأتي هذه التطورات في وقت تزداد الضغوط على إسرائيل من الخارج.
فقد أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأربعاء أنها ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، على أمل دفع دول أخرى إلى القيام بالمثل.
وترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.
ويشكّل هذا الإعلان نكسة جديدة لإسرائيل بعد طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قبل أيام إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع يؤآف جالانت بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية أمس أنها ستصدر الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لكل العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك