أكد الدكتور حسين المير رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة رفض منتسبي الجمعية أي رسوم إضافية على هذه المؤسسات من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات خاصة.
وأضاف أن هناك توجها لدى المؤسسات الصحية الخاصة بتخفيض رسوم خدماتها خلال السنوات القادمة، والتي من شأنها التخفيف عن مرتادي الطب الخاص من المرضى، وكذلك رغبة منها في تشجيع السياحة العلاجية واستقطاب المرضى من الدول المجاورة، لما في ذلك من مزايا عديدة لمختلف القطاعات الأخرى ويدعم الاقتصاد البحريني.
وتلقت الجمعية مؤخراً شكاوى من بعض المنتسبين إليها بقيام بعض شركات التأمين باستحداث رسوم سنوية غير متعارف عليها، وقامت بخصم هذه المبالغ من أموال المؤسسات الصحية الخاصة!
وناقش أعضاء مجلس الإدارة هذه الظاهرة وتمت مخاطبة مؤسسة النقد بالتدخل، حيث إن شركات التأمين تعمل تحت إشرافها.
وعبر الدكتور حسين عن ثقة الجمعية الكبير في مسؤولي مؤسسة النقد وعلى رأسهم محافظ المصرف المركزي خالد حميدان، واثقين من حسن تصرفهم وشاكرين لهم اهتمامهم ومتابعتهم للموضوع لتجنب استحداث بدعة فرض رسوم من حين إلى آخر بأي حجة كانت بدون اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن الغريب نائب رئيس مجلس الإدارة بانه أي تغيير في العقد من جهة شركات التأمين يحتاج إلى عقد جديد بين الطرفين وبأسعار جديدة متماشية مع التغييرات المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة.
جدير بالذكر، ان هناك توجها رسميا لتطبيق نظام صحي جديد تلعب فيه شركات وساطة التأمين دورا مهما ووجود رسوم خفية أو إضافية بالإضافة إلى الأسعار التحفيزية والتخفيضات الكبيرة التي تطلبها شركات التامين لم يترك المجال لأي رسوم إضافية مهما كانت بسيطة حاليا وقد ترتفع الرسوم مستقبلا وتصبح ثقلا على المؤسسات الصحية الخاصة والتي قد تضطر حينها لرفع رسوم خدماتها، وهذا ما ترفضه الجمعية بشكل عام.
وأضاف النائب أحمد السلوم الأمين المالي للجمعية انه لا بد من موافقة الجهات الرسمية قبل فرض رسوم وعلى الجهات الرسمية والعودة الى السلطة التشريعية قبل سن رسوم على المؤسسات والشركات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وشدد الجميع على احترام القانون، وان مملكة البحرين في ظل حكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بلد تصان فيه الحقوق معبرين عن تطلعهم إلى الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوجيه الهيئات والوزارات إلى تجنب زيادة رسومها وتشدد الرقابة على أي رسوم طارئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك