الحكومة ترفض منح صاحب العمل 30 يوما لتجديد تصاريح العمل

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لتجديد‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬مقدارها‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬التصريح‭.‬

ورأت‭ ‬الحكومة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون؛‭ ‬وذلك‭ ‬لتعارضه‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يثير‭ ‬مشاكل‭ ‬عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ينظم‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬الأجانب‭. ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬نيابي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الدعاوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬وتجنب‭ ‬توقف‭ ‬نشاط‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬وعدم‭ ‬توقيع‭ ‬العقوبة‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

بدورها‭ ‬أيدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون،‭ ‬فيما‭ ‬اقترحت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إضافة‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تناغم‭ ‬تشريعي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬العامل‭.‬