قال محمد المقهوي عضو مجلس المحرق البلدي إن على وزارة الأشغال تعويض جميع من تضررت مركباتهم نتيجة مياه الأمطار أيًّا كان موقع السيارة عندما تعرضت للضرر.
وأشار المقهوي إلى الشروط التي وضعتها لجنة تقييم الأضرار التابعة لوزارة الأشغال، وفيها: تقبل الطلبات للمتضررين من مياه الأمطار المتجمعة في المناطق المحيطة بالمنزل أو بسبب خلل في شبكات الصرف الصحي التابعة للوزارة. معلقًا المقهوي: كيف لا ينطبق هذا الشرط على من تضررت مركبته أثناء مرورها في شارع من المفترض أن يكون مهيئا بالبنية التحتية، لا سيما عندما نتحدث عن نقاط تتكرر فيها المشكلة عامًا بعد عام، ولكن وزارة الأشغال تتعامل مع الموضوع وكأنه مفاجأة من مفاجآت الزمن!
مضيفًا: إذا كان المتضررون لن يحصلوا على تعويض، فلماذا لم تعطّل الأعمال في اليومين الذين شهدا الأمطار؟ فكل من تحرك بسيارته في ذلك اليوم لم يجد سبيلًا لتجنب مصيره، مضطرًا إلى الالتحاق بجهة عمله رغمًا عن أنف الظروف، فلماذا يحمّل المتضرر المئات والألوف من الدنانير وربما لا تتوافر لديه؟
ومن الحالات التي شهدتها المملكة لمتضررين من الأمطار، حالة لأسرة تعطلت سيارتها أثناء عودتهم من دفن والدهم، ولا يوجد طريق لعودتهم إلى المنزل سوى عبر شارع معروف بأنه يتحول إلى بحيرة غزيرة من الأمطار، فهل كان يجب على الأسرة الاتصال بوزارة الأشغال لإعادتهم إلى منزلهم بالقارب؟
ومن الحالات الأخرى طبيب عام اضطر إلى التوجه إلى مقر عمله، حيث تمت جدولة عمليات (غير طارئة) في يومي هطول المطر، فتوقفت سيارته وتعطلت أعماله، وحالة لمدرب سياقة اضطر إلى الخروج لأن متدربه لديه امتحان سياقة، وتوقفت سيارته بفعل الأمطار المحيطة بمنطقة سكنه، والعشرات من القصص المشابهة.
مؤكدًا المقهوي في ختام تصريحه أن أي تجمع أمطار في أي من الشوارع والطرق يعد قصورًا في نظام تصريف مياه الأمطار، ولا بد من الجهات المسؤولة أن تكون مسؤولة فعلًا عن تقصيرها، ولا تترك المواطنين في حسرة من توقف مركباتهم التي يعتمدون عليها في لقمة عيشهم وقضاء حوائجهم اليومية في ظل ظروفهم الصعبة حيث لا يمتلكون سيارة بديلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك