الجامعة العربية: «قمة البحرين» تعقد في ظرف استثنائي بسبب العدوان الإسرائيلي
مناقشة 12 بندا أبرزها خطة طارئة للتداعيات الاقتصادية في غزة
مقترحات لإنشاء المنظمة العربية للسياحة ووضع استراتيجية عربية للأمن المائي
انطلقت أمس فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية في دورتها الـ 33 التي تستضيفها مملكة البحرين للمرة الأولى، حيث عقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف الحمود خلفاً لوكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة السعودي نايف العنزي، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.
وأكد يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية أن جدول أعمال القمة حافل بالمواضيع المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، حيث استعرض الحمود البند الخاص بمملكة البحرين المطروح على جدول الأعمال والمتعلق بمبادرة »التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي«.
حيث أكد أن المبادرة تسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية، كما أنها تخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة، وتساهم في بناء المواهب وتعزيز الابتكار وتقوية منظومة حماية أمن المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في المنطقة.
وفي ختام كلمته أكد ترحيب مملكة البحرين مجددا بضيوفها، متمنياً أن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق، من أجل التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تلبي تطلعات وطموح قادة وشعوب المنطقة، وتسهم في دعم القضايا ذات الأولوية وتعزز التكامل بين الدول العربية على الأصعدة كافة.
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة؛ أهمية انعقاد القمة العربية بمملكة البحرين؛ نظراً الى الظرف الاستثنائي الذى تمر به دولة فلسطين، حيث تشهد تطورات غير مسبوقة واستمراراً للممارسات اللاإنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية - القوة القائمة بالاحتلال، وعجز عديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكلٍ يسمح بتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشادت في كلمتها بالجهود الحثيثة لعديد من الدول العربية، وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة الذين أصبحوا في وضعٍ صعبٍ جداً، يطالبون فيه بأبسط متطلبات الحياة اليومية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بالسبل المتاحة كافة للتخفيف من تلك الأوضاع، وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة على وضعه في مقدمة جدول أعمال المجلس التحضيري للقمة، من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.
وقالت: إنه وأخذاً في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على المقترحات المهمة التي وردت من الدول الأعضاء، فقد حرصت الأمانة العامة على تضمين عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته.
وأشارت إلى متابعة التقدُّم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، أحد الموضوعات الاقتصادية المهمة التي تطلب المزيد من السعي بما يحقق الأهداف الاقتصادية المهمة لها، وتأكيداً على أهمية دور الشباب ودعماً للجهود الرامية إلى زيادة تمكينه في مختلف المجالات، إضافة إلى مقترح استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك استراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرها من الاستراتيجيات المهمة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة في المملكة العربية السعودية نايف بن محمد العنزي، أهمية دفع عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي بما يعزز مسيرة العمل والتعاون العربي المُشترك.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة القمة العربية في دورتها العادية الـ 32 في محافظة جدة، والتي كان لها الأثر الفعّال في دفع مسيرة العمل العربي المشترك، حيث صدر عن تلك القمة العديد من القرارات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي تضمن الترحيب بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق التصديق على اتفاقية تنظيم التنقل بالعبور (الترانزيت) المعدّلة، ودعوة باقي الدول إلى سرعة التوقيع والمصادقة على الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ، ودعم جهود الأمانة العامة في انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية، كما تم اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة.
ونوه وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة أن الدول العربية تسعى وبشكل مستمر في كافة المحافل الدولية والإقليمية إلى طرح الموضوعات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، حيث يحفل جدول أعمال الاجتماع بالعديد من الموضوعات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستتم مناقشتها، للرفع بما يتم التوافق بشأنها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
واستعرض الاجتماع مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بنداً منها «تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك»، و«خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين»، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.
كما ناقش الاجتماع، مذكرة مملكة البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروع قرار حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بعنوان «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»، والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
كما يشمل مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية، هي «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة»، و«مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي»، بالإضافة إلى بند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، وآخر حول مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045... تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل».
ويشمل مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال، ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة .(2020-2030)
ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة، لمناقشة التوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال تمهيدا لرفعها الى القادة في اجتماع القمة الخميس المقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك