أكد الصيادون والجزازيف لـ(أخبار الخليج) أن حظر سمك الصافي والشعرى والعندق الذي بدأ في شهر مايو الجاري أدى إلى ارتفاع أسعار السمك المحلي غير المحظور، والذي يتوفر بكميات قليلة في الأسواق مما أدى إلى لجوء الزبائن إلى شراء السمك المستورد كبديل، وبينما في الجانب الآخر طالب بعض الصيادين أن تكون هناك رقابة على السوق المحلي والفرشات وتنظيم السوق وتحديد الأسعار للسمك منعا للتلاعب والغش التجاري.
ويقول محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين: «بعد حظر سمك الصافي والشعري والعندق، هناك خيارات أخرى وأنواع أخرى من السمك البحريني وهي الهامور والكنعد، والربيب وحمام الجش، والفسكر، وغيره ولكن نظرا إلى شح الموجود ارتفع سعره بسبب الصيد الجائر، وتـأجير الرخص وغيرها من الأسباب، ما أدى إلى لجوء الزبائن إلى بدائل أخرى وهو السمك المستورد من الخارج، وطالب الدخيل من الجهات المختصة رقابة السوق وتنظيمه وتحديد أسعار السمك وخاصة أن البعض من الجزازيف يبيعون السمك المستورد على أنه سمك محلي، وهذا يعد غشا تجاريا ويؤدي إلى تشويه سمعه السوق البحريني وخاصة أن هناك زبائن من دول الخليج.
ومن جانبه قال الصياد عقيل علي أحمد: «هناك بعض الأسماك القليلة المحلية الموجودة في السوق مما أدى إلى ارتفاع سعرها بعد حظر الصافي والشعري مثل سمك الهامور الكيلو بـ7 دنانير، وكيلو الكنعد بـ6 دنانير ونصف الدينار، وكيلو الربيب 3 دنانير ونصف الدينار وكيلو الدويلمي بدينارين، وكيلو السلوس دينار واحد، وكيلو بدح رياش دينار واحد، وكيلو الربيب بـ 3 دنانير ونصف الدينار، بينما في الجانب الآخر هناك السمك المستورد من عمان والإمارات وتركيا والهند، واليمن وسيرلانكا، وباكستان، لافتا بأنه رغم ارتفاع سعر السمك المستورد إلا أن المستهلك لا يجد خيارا آخر لسد حاجته.
بينما يقول الجزاف أحمد عون: «بعد الحظر ارتفعت أسعار بعض الأسماك فوصل سعر كيلو الهامور من 5 دنانير ونصف إلى 7 دنانير، والكنعد من 5 دنانير الكيلو إلى 6 دنانير ونصف، بينما حمام الجش بدينارين ونصف والقرقفان الكيلو بدينار ونصف، واللحلاح الكيلو بدينار واحد، والعنافير الكيلو دينار واحد، والقرضي الكيلو بدينار ونصف، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك المحلية تزايد الطلب وقلة المعروض والتنافس بين الصيادين على شرائه لزبائنهم، مما يجعل الزبون يضطر إلى شراء المستورد، محذرا أن بعض الباعة يبيعون السمك المستورد ويعرضونه للبيع على أنه سمك محلي، وهذا يعد غشا تجاريا.
بينما المواطنة أم علي استعدت للحظر بطريقتها الخاصة فقالت: «قمت بتخزين كميات من الروبيان وسمك الصافي والشعري، بمجرد سماعي عن الحظر لكل منها، بالإضافة إلى شراء الدجاج كبديل آخر حتى تنتهي مدة الحظر، وأتمنى أن يكون هناك مخزون سمكي جديد بعد الحظر.
وأضاف بو فيصل: «لقد لجأنا إلى السمك المستورد لأنه لا يوجد بديل آخر بعد الحظر وشح السمك البحريني وارتفاع سعره، رغم أن الجودة للسمك البحريني أفضل.
ومن جانبه علق سامي سيار صاحب مشروع الاستزراع للروبيان: «نحاول سد احتياجات السوق البحريني في أوقات حظر الروبيان من خلال الاستزراع للروبيان طوال العام، وسنقوم بطرح حوالي 35 طنا من الروبيان بجميع الأحجام نهاية شهر يونيو القادم.
الجدير بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، اعتبارًا من 1 مايو حتى 31 مايو 2024، بموجب القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون لتعزيز التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي.
وأوضح أن المادة الأولى من القرار تنص على أنه «يُحظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لأسماك الشعري والصافي والعندق، على أن يكون الحظر لعام 2024 خلال شهر مايو فقط، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة بسلامتها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك