كشف محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 18 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام. وتأكيداً لدورها الحيوي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛ باشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وفي السياق ذاته؛ استمعت الوحدة خلال هذه الفترة إلى أقوال 18 شاكيا وشاهدا، فيما استجوبت 5 متهمين ومشتبه فيهم من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 13 شاكياً على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وفقاً لمقتضيات التحقيق في هذه النوعية من الشكاوى، والمعايير والمبادئ المقررة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال الفترة ذاتها؛ أنجزت الوحدة تحقيقاتها في شكوى شخصين بتعرضهما لإساءة المعاملة وانتهت إلى إحالة عضوين من قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما.
من جانب آخر، صدرت جزاءات تأديبية ضد اثنين من أعضاء قوات الأمن العام في قضيتين سبق للوحدة أن أمرت بإحالتهما إلىإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي.
وفي إطار مشاركة الوحدة في المحافل الإقليمية والدولية؛ شارك رئيس الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين في مناقشة التقرير الدوري الثاني للمملكة المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وجاءت تلك المشاركة من منطلق عضوية الوحدة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أوضح رئيس الوحدة خلال المناقشة الدور الذي تضطلع به الوحدة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واختصاصاتها في تعزيز سيادة القانون كجهة قضائية مستقلة وفريدة من نوعها في المنطقة، ووسائلها في مباشرة مهامها وفقاً للمعايير المستقر عليها دولياً، مستعرضاً نتائج جهودها التي أدت إلى انخفاض معدلات الشكاوى بنسبة كبيرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك