باريس -(أ ف ب): تواجه طهران دعوات متزايدة، منها مسيرة مرتقبة في باريس اليوم الأحد، للإفراج عن توماج صالحي بعد الحكم عليه بالإعدام، في قرار قضائي يرى المعارضون للسلطات الإيرانية أنه يأتي ردّاً على دعم مغني الراب المعروف، الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية خلال العام 2022.
وكان صالحي (33 عاما) من أبرز الأسماء التي أودعت السجن في خضم الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتبارا من منتصف سبتمبر 2022، إثر وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وصدر في حق صالحي حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لإدانته بتهمة «الإفساد في الأرض». وبعدما أمضى حوالي سنة خلف القضبان، تمّ الإفراج عنه في منتصف نوفمبر 2023 بقرار من المحكمة العليا، قبل أن يعاد توقيفه في أواخر الشهر ذاته بسبب «نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الانترنت».
وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران الأربعاء، أن محكمة ثورية في أصفهان (وسط) أصدرت حكماً بإعدام المغني المعروف لإدانته بتهمة «الإفساد في الأرض». ورأى هادي قائمي، مدير «مركز حقوق الانسان في إيران» الذي يتخذ في مدينة نيويورك مقرا له، إن «هذا التلاعب المقزز بالمسار القضائي يهدف الى إسكات الأصوات المعارضة». واعتبر أن «سجن توماج نابع من مناصرته العلنية ضد اضطهاد الدولة».
ومنذ صدور الحكم بالإعدام، تداول ناشطون مؤيدون لصالحي عبر منصات التواصل وسم SaveToomaj# («أنقذوا توماج») في مسعى لحفظ حياته. وكتبت الممثلة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين بونيادي على إكس «هذه أنباء مدمّرة وعلينا جميعا أن نشعر بالغضب والقيام بكل ما يمكن لإنقاذ توماج. هو بطل قومي وكنز» لبلاده. وكان التوقيف الأول لصالحي أثار تعاطفا واسعا معه في العالم.
وهذه المرة، دعت منظّمات إلى مسيرة في باريس اليوم الأحد للمطالبة بالإفراج عنه ووقف عمليّات الإعدام في الجمهورية الإسلامية، وذلك في مقال نشر على موقع صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية. وأتى صدور حكم الإعدام في حق صالحي في وقت يتحدث ناشطون معارضون ومنظمات حقوقية عن تشديد السلطات الإيرانية من القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المكلفة مراقبة التزام قواعد اللباس للنساء.
ووفق منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النرويج، وصل عدد أحكام الإعدام المنفّذة حتى الآن هذا العام في الجمهورية الإسلامية الى 130. وأتى القرار في حق صالحي بعد تخفيف الحكم الصادر في حق مغني راب آخر هو سامان ياسين الذي أوقف أيضا على خلفية الاحتجاجات، من الإعدام الى السجن لخمسة أعوام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك