الحكومة: الدعم الاجتماعي سبب زيادة المصروفات في الميزانية

وزارة المالية: تراجع الصرف على المشاريع في 2022 بسبب الجائحة

«مالية النواب» تطالب بسرعة تطبيق ضريبة الشركات

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

أرجعت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬مصروفات‭ ‬المشاريع‭ ‬لبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50‭%‬‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬الشحن‭ ‬الدولي‭ ‬وصعوبة‭ ‬توريد‭ ‬المواد‭ ‬لاستكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬2421‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬مسجلة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬36‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021‭ ‬وارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬58‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬تجاوز‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬الفعلية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واستمرار‭ ‬المصروفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيف‭ ‬الترقيات‭ ‬والرتب‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتوافر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

بدورها‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعدم‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬المعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬استمرار‭ ‬تجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬الـ100‭%‬،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نحو‭ ‬100.6‭%‬‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬حصره‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الديون‭ ‬غير‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬حوالي‭ ‬3‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ2‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تحقيق‭ ‬فائض‭ ‬أولي‭ ‬وانخفاض‭ ‬العجز‭ ‬الكلي‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ16‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬الفعلية‭ ‬إلى‭ ‬مجموع‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬222‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬106‭.‬8‭%‬‭ ‬بارتفاع‭ ‬6.8‭%‬‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭.‬

وأعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬وتطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تُقدر‭ ‬بـ15‭%‬‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬دخلها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عملها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬