تقدمت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بسؤال لأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بشأن فئة المصابين باضطراب طيف التوحد في مملكة البحرين، ودور الوزارة في التعامل مع هذه الفئة.
واستفسرت عن أعداد المصابين بمرض طيف التوحد في مملكة البحرين، مع بيان جنسهم وفئاتهم العمرية، وعدد المراكز المتخصصة بتأهيلهم والدعم المقدم لهم لاستيعاب هذه الحالات، إلى جانب أعداد المصابين بطيف التوحد الذين هم على قوائم الانتظار، والتدابير المتخذة للتعامل معهم من جانب الوزارة.
واستوضحت عن أوجه الدعم النفسي والمادي التي تقدمه الوزارة لأولياء الأمور للتعامل مع حالات طيف التوحد، والبدائل المتاحة للتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لوضع بيان حالة من ذوي فئة التوحد في الحقل المحدد بالبطاقة الشخصية بدل من المعمول به حاليًا، والمتمثل بصورة يتم وضعها خلف البطاقة عبارة عن رسم رمز للرأس مع التظليل عليه في الجزء العلوي من الرأس، وذلك بما يسهم في عدم التأثير عليهم نفسيًا، متسائلةً عن مدى وجود دراسات تم عملها ونتائج تم التوصل اليها لمعرفة أسباب ارتفاع حالات طيف التوحد.
وأوضحت الزايد أن السؤال الموجه الى وزير التنمية الاجتماعية جاء نظرًا لمعاناة عدد من أولياء الأمور مع أبنائهم من فئة التوحد وبخاصة الجانب التأهيلي وتعليم النطق، ووجود عدد منهم على قائمة الانتظار للالتحاق بالمركز المتخصصة، وكذلك ارتفاع المصاريف في حال الاستعانة بمدرب للنطق والتأهيل، والذين يتقاضون مبلغ شهري لا يستطيع فئات معينة من الإيفاء به نظرًا إلى ظروفهم المالية المحدودة، أو وجود أكثر من شخص واحد من العائلة، وكذلك العمل على التفكير في آلية أخرى للدلالة على وضع ما يفيد الشخص من فئة ذوي التوحد، بدلاً عن ما هو معمول به حاليًا في البطاقة الشخصية بوضع رمز للرأس مع التضليل عليه، وذلك حتى يتم حفظ الشعور النفسي لهذه الفئة.
وأثنت الزايد على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات العامة، وتحديدًا الموجهة لذوي الهمم وفئة التوحد، مقدرةً جهود الوزير وكافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك