بمبادرة من النيابة العامة.. النواب العموم والمدعون العامون لمجلس التعاون يعتمدون وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

 اعتمد النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوثيقة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والتي جاءت بمبادرة من النيابة العامة بمملكة البحرين، وما تضمنته من قيم ومبادئ استرشادية للدول الأعضاء.

وأصدر النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين، القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن العمل بوثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي القيم والمبادئ الاسترشادية التي جاءت بها الوثيقة الأخلاقية.

وكانت النيابة العامة بمملكة البحرين قد قدمت مقترح صياغة وتبني وثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ المتصلة بأخلاقيات استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، حيث جاء المقترح تماشياً مع التحول الرقمي الحاصل وضرورة تفعيل الذكاء الاصطناعي وتقنياته في الأعمال القضائية بشكلٍ تدريجي، بما يتوافق مع مقتضيات العمل وسلامة مخرجاته، مع الحرص على ألا يشكل استعمال تلك التقنيات مساساً بالحقوق والحريات الفردية المكفولة على الصعيد المحلي والدولي.

وتضمنت وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام (19) مادة قانونية، وضمت في متنها (8) مبادئ تتحدث عن أهمية تحقيق العدالة والإنصاف حال تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هناك رقابة على مخرجات تلك التطبيقات سواء من ناحية القرارات المتخذة أو الأحكام الصادرة، مع الالتزام بمبدأ الشفافية بإعلام الأطراف المعنية بكيفية اتخاذ القرار من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن يتصف ذلك الإعلام للغير باليُسر والوضوح، والحرص على أن تزود تلك الأنظمة بقيم إنسانية وبشرية تجعلها قادرة على احترام مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأن تحاط تلك التطبيقات بقدر عالٍ من الأمان والسرية سواء بالنسبة لبياناته أو معلوماته، مع الأخذ باستمرارية تقييم وتطوير تلك الأنظمة بما يتوافق مع ترشيد الطاقة واستدامة الاستخدام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخصوصية، والحقوق الفردية، وتطوير الابتكار. 

وكان النائب العام قد أصدر، في وقتٍ سابق، قراراً بتشكيل الفريق المعني بتفعيل الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، برئاسة الأستاذ محمد يوسف الزباري رئيساً للفريق، والأستاذة نورة جمال المعلا نائباً للرئيس، وعددٍ من أعضاء النيابة العامة وخبراء قسم تقنية المعلومات ليتولى الفريق دراسة وتقييم التجارب المحلية والدولية في هذا المجال الحديث، ومناقشة التفعيل الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية للنيابة العامة، فضلاً عن الجانب التدريبي من خلال عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية.

وكان من أبرز ثمار الفريق صياغة الوثيقة الأخلاقية للذكاء الإصطناعي ليكون أساساً تُبتنى عليه تلك التطبيقات قاد النيابة العامة بمملكة البحرين لتقديمه كدليلاً استرشادياً اهتدت به دول مجلس التعاون الخليجي.