إسطنبول - (أ ف ب): أعلنت تركيا أنها ستفرض قيودا تجارية على إسرائيل اعتبارا من أمس الثلاثاء على خلفية حرب غزة، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإسمنت والصلب ومواد البناء المصنوعة من الحديد، فيما تعهّدت الدولة العبرية بالرد. وتأتي الإجراءات الجديدة بعدما أفادت تركيا بأن إسرائيل عرقلت مسعاها لإنزال المساعدات جوا في غزة.
وأفادت وزارة التجارة على وسائل التواصل الاجتماعي: «سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل». وأرفقت قائمة 54 منتجا خاضعا لقيود التصدير. وتعهّد وزير الخارجية هاكان فيدان يوم الاثنين باتّخاذ إجراءات انتقامية في حق إسرائيل لمنعها سلاح الجو التركي من إلقاء المساعدات على غزة من الجو، قائلا إنها ستطبّق «خطوة بخطوة» و«من دون تأخير».
وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوجان وافق على التدابير. وقال أردوجان في رسالة أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر: «سنواصل دعمنا إلى أن يتوقف سفك الدماء في غزة ويتوصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية». واتّهمت إسرائيل من جانبها تركيا بأنها «تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل»، مؤكدة أنها ستتخذ «الخطوات اللازمة ضدها».
وتعد تركيا من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة إذ وصف أردوجان إسرائيل بأنها «دولة إرهابية». وشملت انتقاداته لإسرائيل اتهامات لها بارتكاب «إبادة» في حق الفلسطينيين في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر على الدولة العبرية. ودافع أردوجان عن حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية معتبرا أنها «حركة تحرير».
وتأتي الإجراءات التجارية التركية ضد إسرائيل في أعقاب تعرّض الحكومة لانتقادات لاذعة محليا لفشلها في قطع العلاقات التجارية قبل الآن. واعتقلت الشرطة التركية يوم السبت بشكل عنيف مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين نزلوا إلى ساحة تقسيم في وسط إسطنبول لحض الحكومة على قطع العلاقات التجارية. وأظهرت صور من المكان أحد عناصر الشرطة وهو يصفع متظاهرا.
وأثار رد الشرطة العنيف انتقادات من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي وصفه زعيمه أوزغور أوزيل بأنه «انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية التجمّع والدستور». وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فتح تحقيق في رد الشرطة العنيف على المحتجين فيما فُصل شرطيان.
ووضعت حرب غزة حدا للتحسن التدريجي للعلاقات التركية الإسرائيلية الذي بلغ ذروته مع إعادة تعيين سفراء في 2022.
واستدعى أردوجان سفير أنقرة لدى إسرائيل وطالب بمحاكمة شخصيات قيادية في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهاجم الرئيس التركي إسرائيل مرارا خلال الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس، لكن حزبه مُني بهزيمة تاريخية إذ فقد السيطرة على الكثير من المدن، ولا سيما لصالح حزب «ينيدن رفاه» (الرفاه الجديد) الإسلامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك