«الشورى» يناقش اقتراحًا بقانونٍ ينظم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬جمعة‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي،‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بجواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬وسليمة‭ ‬لممارسة‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬واضحة‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتفرض‭ ‬رقابة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بما‭ ‬يحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬والأفراد‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬ضرر‭.‬

وتناول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬القواعد‭ ‬العامة،‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬الإجراءات‭ ‬والوسائل‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬إلى‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬باعتبارها‭ ‬قابلة‭ ‬للتغيير‭ ‬والتطوير‭ ‬تبعًا‭ ‬للمستجدات،‭ ‬حيث‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬اشتراط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق‭ ‬لممارسة‭ ‬النشاط،‭ ‬وبيان‭ ‬التزامات‭ ‬المرخص‭ ‬له،‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬والمحظورات‭ ‬عند‭ ‬عرض‭ ‬المواد‭ ‬الإعلانية،‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭.‬

وجرّم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يباشر‭ ‬نشاط‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عمد‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬مادة‭ ‬إعلانية‭ ‬تخالف‭ ‬الحظر‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬نظرًا‭ ‬لكون‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬مهما‭ ‬يرتبط‭ ‬باستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬ومصالحه‭ ‬الجوهرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭.‬

ويسهم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬البيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬المنظمة‭ ‬لنشاط‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬ووفق‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬محددة،‭ ‬وتحت‭ ‬رقابة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬إجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬ووضوحها‭ ‬لدى‭ ‬الكافة،‭ ‬وتحديد‭ ‬رسوم‭ ‬رمزية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭.‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬إخطار‭ ‬المجلس‭ ‬بالسؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬إيلي‭ ‬خضوري‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬الوزارة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬والشكاوى‭ ‬العمالية،‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬ورد‭ ‬الوزير‭ ‬عليه،‭ ‬وكذلك‭ ‬السؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬باستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬ورد‭ ‬الوزير‭ ‬عليه‭. ‬