يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وتناول الاقتراح بقانون القواعد العامة، مع ترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، حيث اقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وجرّم الاقتراح بقانون كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون، نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا هامًا يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.
ويساهم الاقتراح بقانون في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان ووفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الكافة، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك