المواطن البحريني الثروة الحقيقية وهو محور كل البرامج التنموية في المملكة
استعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد المسلم، العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، كاشفا عن الأرقام الأولية غير المدققة لإيرادات ومصروفات صناديق التقاعد التي أظهرت ارتفاعا في حجم إيراداتها وتقليص قيمة العجز، بالإضافة الى اعلانه نسب النمو الاقتصادي لعام 2023 وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة للعام الحالي 2024.
واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني ان التضخم في البحرين بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة والجهات المعنية والعمل الكبير الذي تم مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الغذاء جعله في منطقة آمنة مقارنة بالتضخم العالمي.
وأضاف الوزير ان من اهم عوامل جذب الاستثمار في البحرين هي القوة البشرية المتميزة على مستوى العالم، واصفا المواطن البحريني بأنه أهم ثروة وأهم عامل جذب للاستثمار، مضيفا اننا لمسنا تحسنا كبيرا في 2022 و2023، حيث حققت اعلى ارقام من ناحية الاستثمار الخارجي.
وأوضح الوزير ان كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي التي يتم وضعها هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وخلق فرص واعدة له، وذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بان المواطن دائما هو محور كل البرامج التنموية في مملكة البحرين. وتطرق وزير المالية إلى الاستراتيجيات الموضوعة في 6 قطاعات اقتصادية رئيسية وهي استراتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، واستراتيجية لقطاع الخدمات المالية، واستراتيجية قطاع الصناعة، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجية قطاع النفط والغاز.
نسب التضخم في البحرين آمنة مقارنة بالتضخم العالمي
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة ان هناك تحديات تواجه الاقتصاد البحريني الان تشكل مصدر قلق للمواطنين مثل الملف المعيشي -تدني المستوى المعيشي للمواطنين، وتحديات سوق العمل، والبطالة، وضعف الطلب على السلع والخدمات، والدين العام، والتصنيف الائتماني لمملكة البحرين، ووقف ميزانيات التوظيف في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ووقف الزيادات السنوية، ووقف الترقيات السنوية، ووقف العمل الإضافي.
وقال قراطة في تعقيبه على سؤال بشأن السياسات والخطط الاقتصادية التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ان القيمة التراكمية للشيكات المرتجعة خلال السنوات الخمس الاخيرة من 2019 الى 2023 بلغت 800 مليون دينار، فضلا عن عدد الشركات التي تقدمت الى المحكمة المختصة تحت بند اعلان الافلاس واعادة التنظيم لآخر عامين 2022/2023 م، مضيفا ان هناك 201 شركة أغلقت بمعدل 8 شركات شهريا، مطالبا بتسهيل الاجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
بدوره علق وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلا ان التضخم في البحرين في 2023 كان اقل من 0.2%، مشيرا الى ان السياسات التي اتبعتها الحكومة والجهات المعنية والعمل الكبير الذي تم مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الغذاء أدى الى جعل نسب التضخم في منطقة آمنة مقارنة بالتضخم العالمي.
ولفت وزير المالية الى ان النمو الاقتصادي الإجمالي في 2022 حسب المؤشرات كان 5.1% وسجل الاقتصاد غير النفطي اعلى نمو في القطاعات غير النفطية منذ عام 2011 وهذا كان بعد فترة الجائحة، وبين ان اهداف برامج التعافي الاقتصادي والدعم الذي قدم خلال الجائحة بمقدار 4.5 مليارات دينار كان من أكبر البرامج للمحافظة على الاقتصاد والعمالة الوطنية.
وأوضح انه في فترة الجائحة حققت البحرين امرا مهما وهو ان العمالة الوطنية زادت في تلك الفترة التي رأينا نزولا كبيرا في اقتصادات عالمية، كاشفا عن ان توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 المتوقعة بنسبة 2.6% إيجابي وفي 2024 زيادة الى 3.5% ونرى ان النمو الاقتصادي إيجابي.
وذكر وزير المالية ان من اهم عوامل جذب الاستثمار في البحرين هي القوة البشرية المتميزة على مستوى العالم، وان المواطن البحريني هو اهم ثروة لدينا واهم عامل جذب للاستثمار، ويجب الاستمرار في الاستثمار في المواطن، مضيفا اننا لمسنا تحسنا كبيرا في 2022 و2023، حيث حققت اعلى ارقام من ناحية الاستثمار الخارجي، وفي 2023 تم تحقيق استثمارات خارجية مباشرة بمقدار 1.7 مليار دولار.
واكد وزير المالية ان التصنيف الائتماني لمملكة البحرين يجب العمل عليه لتحسين الوضع المالي من ناحية الإيرادات والمصروفات، مشيرا الى اننا في فترة توازن مالي وسننتقل بعد ذلك الى الاستدامة المالية ومعالجة موضوع الدين العام والحفاظ على النمو الاقتصادي.
50% انخفاضا في عجز صناديق التقاعد خلال عام 2023
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن حجم الإيرادات الاجمالية المبدئية غير المدققة لصندوق التقاعد للعام 2023 والتي بلغت 576 مليون دينار مقارنة بـ307 ملايين دينار في 2022، في حين قدرت مبالغ مصروفات الصندوق غير المدققة في 2023 بمبلغ 825 مليون دينار بينما كانت مصروفات عام 2022 مبلغ 793 مليون دينار.
وقال وزير المالية في تعقيبه على سؤال للنائب حسن بوخماس بشأن إيرادات ومصروفات صندوق التقاعد، إن العجز بين المصروفات والايرادات كان 486 مليون دينار في عام 2022، وانخفض هذا العجز الى 249 مليون دينار في 2023 أي ان هناك تقليصا في العجز لهذا العام عن العام السابق له بنسبة 50%، مبينا ان التحسن كان في العوائد الاستثمارية، حيث كانت سلبية في 2022، والتي كانت استثنائية على المستوى العالمي، بينما في 2023 الأرقام غير المدققة تبين عوائد استثمارية إيجابية بمقدار 108 ملايين دينار ، كما ان هناك زيادة في الاشتراكات التقاعدية بسبب التعديلات التي تمت مع السلطة التشريعية على قانون التقاعد.
واكد الوزير ضرورة العمل على استدامة صناديق التقاعد ، مبينا ان تقرير الخبير الاكتواري السابق كان قدم مقترحات تصل بعمر الصناديق إلى 2086، واليوم امام الصناديق طبقا للدراسة الاكتوارية التي تم التوافق عليها فان عمر الصناديق ستكون حتى 2034، وبالتالي يجب العمل سويا حتى نصل بعمر الصناديق إلى أكثر من ذلك سواء من خلال تحسين الاستثمار، علما بان هناك فارقا كبيرا بين الاشتراكات والمصروفات التأمينية بمقدار 350 مليون دينار سنويا، وجزء من هذا المبلغ يغطى من عوائد الاستثمارات وجزء آخر يجب معالجته حتى نصل الى الفوائض السنوية من اجل إعادة بعض الامتيازات التقاعدية.
مراجعة استراتيجية السياحة
كشف وزير المالية عن انه يتم الان العمل على مراجعة اهداف استراتيجية قطاع السياحة ونسب الإنجاز بغرض زيادتها لتتماشى مع التطورات الإيجابية في القطاع السياحي والتي تبين مدى حرص الحكومة على مراجعة الأهداف بشكل دوري لتتماشى مع أي مستجدات.
وقال الوزير في تعقيبه على سؤال للنائب احمد السلوم بشأن خطة التعافي الاقتصادي، ان مراجعة تلك الأهداف سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتا الى ان هناك عمل مشترك كبير في مملكة البحرين من اجل تنفيذ جميع مبادرات التعافي الاقتصادي باعتباره تجسيدا لروح فريق البحرين، مشيرا الى ان كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي التي يتم وضعها هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وخلق فرص واعدة له، باعتباره محور كل البرامج التنموية في مملكة البحرين.
17 نائبا يرفعون طلبا لاستجواب وزير المواصلات
انتقدوا فشل شركة طيران الخليج
رفع 17 نائبا طلبا إلى هيئة مكتب مجلس النواب لاستجواب وزير المواصلات والاتصالات بسبب الأوضاع في شركة طيران الخليج في ضوء التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول الشركة.
واشتمل طلب الاستجواب على خمس نقاط أساسية، هي: عدم احترام دستور مملكة البحرين، وإفشال أعمال لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج بالمخالفة لأحكام المادة 69 من دستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى ما أسموه الفشل في معالجة مشاكل شركة طيران الخليج والقضاء على خسائرها المتواصلة واستمرار الفساد وإهدار المال العام وتضارب المصالح، مع الإخفاق في بحرنة الوظائف وتوظيف الكفاءات الوطنية في الشركة وعدم جدية الشركة في إحلال المواطن البحريني بدلا من الأجنبي، منتقدين المحسوبية في تعيينات الوظائف التنفيذية وفي التوظيف على الوظائف التخصصية والاعتيادية وعدم اعتماد نظام أساسي لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية يضمن شفافية ونزاهة الشركة والتسبب في ضياع حقوق العديد من الموظفين البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج.
وأشاروا إلى تخبط شركة طيران الخليج المستمر في غلق الخطوط المربحة والوجهات الأكثر طلبا وكثافة من ناحية حجوزات المواطنين والمقيمين وإصرارها على فتح الخطوط لوجهات خاسرة بما يكبد الشركة خسائر مالية فادحة.
وقالوا في المذكرة المرفقة إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليجي والإدارة التنفيذية للشركة تعمدوا إفشال أعمال التحقيق البرلماني وعدم تزويد اللجنة بالمستندات والبيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة، والتستر على العديد من المواضيع بالرغم من إلحاح رئيس وأعضاء لجنة التحقيق بشأن ضرورة الرد على جميع الاستفسارات بشكل مفصل وتزويدها بكل ما يتم طلبه من وثائق وبيانات، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل وذلك بإصرار من رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وبعلم من وزير المواصلات والاتصالات «الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة طيران الخليج».
وزيرة الشباب: 80% من المراكز الشبابية تستخدم ممتلكات الحكومة
انتقد النائب ممدوح الصالح عدم منح بعض المراكز الشبابية للوثائق التي تمثل حقها على تلك المراكز، وقال النائب الصالح في تعقيبه على سؤاله بشأن ادماج المراكز الشبابية ان تلك المراكز تحوي اعدادا كبيرة من الشباب وبها إدارات وموظفين وفي المقابل ميزانية كل مركز شباب 3200 دينار سنويا أي بمعدل 8 دنانير و800 فلس يوميا، مؤكدا دور وزارة الشباب وضرورة تفعيل أدواتها وزيادة ميزانيات المراكز الشبابية. وأشار الى ان المراكز الشبابية تعاني من شح الميزانيات، مبينا ان على الوزارة دورا كبيرا في تأهيل وتدريب المراكز الشبابية وتوفير معسكرات وفعاليات لهم لجذب الشباب، محذرا من عدم شغل وقت الشباب بأمور مفيدة وصقل مهاراتهم، وتركهم فريسة للسوشيال ميديا. بدورها قالت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي ان ضوابط وطريقة دمج المراكز الشبابية، فإننا نتكلم عن قانون الأندية والجمعيات التي أعطت الصلاحية للوزير لدمج الجمعيات والمراكز الشبابية بغرض توحيد الجهود، مضيفة ان الوزارة توفر كل الوثائق لكل المراكز الشبابية ولكن اكثر من 80% من المراكز الموجودة حاليا تستخدم ممتلكات الحكومة وفئة قليلة لديهم أملاك تخصهم ومن يملك المركز الشبابي يحق له الإبقاء عليه والتصرف فيه أيضا، ولكن عندما نتكلم عن أملاك الحكومة فهناك عقد انتفاع بين الحكومة ومراكز تمكين الشباب لاستخدام تلك الممتلكات.
رئيس التحرير يشهد جلسة مجلس النواب
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك