وزير شؤون مجلس الوزراء يكشف أعداد المستفيدين من الدعم حتى اليوم
الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»: إنشاء إدارة للرقابة على البرامج ومتابعتها مع «الخاص»
بالإجماع، وافق مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مرسوم بقانون بإضافة بند إلى مادة من مرسوم بقانون التأمين ضد التعطل الذي يسمح بتمويل صندوق العمل «تمكين» بـ200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، ليتوافق بذلك مع قرار مجلس النواب.
وأكد شوريون أن المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل يعتبر جزءا من التوافقات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة 2023-2024، وسيرسخ الهدف الأكبر بأن يكون البحريني هو الخيار الأول والأفضل في القطاع الخاص، ويشجع على توظيف البحريني حتى بعد نهاية فترة الدعم.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على مسألة التلمذة المهنية من خلال التركيز على الفئات الباحثة عن العمل وتطويرهم وتأهيلهم إلى مستويات مهنية متقدمة، وكذلك التركيز على قياس أثر برامج «تمكين».
وكشف حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء عن تخصيص 129 مليون دينار في برامج صندوق العمل (تمكين) ضمن الـ200 مليون دينار لدعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الذي يصب في خفض نسب البطالة، وتقريبًا ما يعادل 65 مليون دينار لدعم المؤسسات للتوسع في أعمالها والبقية لدعم الترقي الوظيفي.
وأكد المالكي أن هذا المرسوم يأتي استكمالا للعمل التنسيقي المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون صدر في سبتمبر 2023 والعمل لإعداد البرامج الجديدة فورًا منذ صدور المرسوم بقانون، وبدء العمل بالبرامج الجديدة بعد شهرين من صدور المرسوم بقانون أي منذ ما يقارب 4 أشهر، والبرامج الجديدة يتم العمل عليها منذ قرابة 4 أشهر.
واستعرض المالكي البرامج الجديدة، وهي 3 مسارات جديدة، إذ إن المسار الأول يركز على دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهناك برامج متخصصة لدعم المواطنين الجدد الداخلين إلى سوق العمل تتركز على رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المكافآت المالية للتدريب على رأس العمل وهو برنامج مهم ألا هو برنامج التلمذة المهنية، واستحداث قنوات جديدة للتوظيف، أما المسار الثاني فهو تعزيز التطور الوظيفي للموجودين في سوق العمل، وسيكون للبحرينيين في سوق العمل نصيب كبير من هذه البرامج وتتمركز حول زيادة الأجور تتفاوت بين 5% و50% مدة عامين ويتحمل صندوق العمل (تمكين) نسبة 100% من الزيادة، ودعم الشهادات الاحترافية في حال كانت تؤدي إلى تطورهم الوظيفي، ودعم التدريب وتوظيف القيادات وهي برامج جديدة تدعم الترقي والحصول على الوظائف القيادية للمواطنين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المسار الثالث للتوسع في البرامج لدعم المؤسسات في القطاع الخاص واستحداث حوافز مرتبطة بالتوظيف والنمو.
وأكد أن هناك تركيزا على ربط الحوافز بمؤسسات القطاع الخاص في توظيف البحرينيين ونمو هذه المؤسسات، وهناك برامج لدعم المؤسسات الناشئة، وأخرى متعلقة بنمو الأعمال والتمويل وريادة الأعمال، وهذه البرامج الجديدة تركز على الداخلين الجدد إلى سوق العمل والعاملين بالسوق ومؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص استفسار عن السحوبات من صندوق التأمين ضد التعطل أوضح المالكي أن هناك 5 دفعات تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم سحب الدفعة الأولى وسيكون هناك 4 دفعات متبقية على مدى العامين القادمين.
وتحدث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن الدعم لأجور العاملين الذي يشمل الخريج الجامعي وحملة الدبلوم والثانوية العامة، مستفسرًا عن الذين لم يكن لهم الحظ في الحصول على إحدى هذه الشهادات وما وضعهم وخصوصًا أنهم قد يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ويعملون في مهن متدنية الأجور لا تشجع على خلق حياة كريمة لهذا المواطن.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن الدعم يشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دون ذلك.
وبخصوص الاستفسار عن عدد المستفيدين أوضح المالكي أن العدد المستهدف للداخلين الجدد إلى سوق العمل 13 ألف بحريني سنويًا وما تم تحقيقه إلى اليوم 5085 بحرينيا، والعدد المستهدف لدعم تعزيز التطور الوظيفي 37 ألف بحريني سنويًا وما تم تحقيقه إلى اليوم 5839 بحرينيا، أما بالنسبة إلى العدد المستهدف لدعم المؤسسات فهو استفادة 6000 مؤسسة وما تم تحقيقه اليوم 3271 مؤسسة.
وحول الاستفسار عن التلمذة المهنية وقياس الأثر أوضح المالكي أن برامج التلمذة المهنية تتم بالتعاون مع بوليتكنك البحرين لدعم البحرينيين في تخصصات الكهرباء والماء والتبريد والسيارات واللحام والسباكة، مبينًا أن برامج التلمذة المهنية هي برامج يتم فيها تدريب المتدربين على رأس العمل حيث يقضي المتدرب فترة في الصفوف وجزءا آخر في سوق العمل على رأس العمل بحيث يكون تدريبه في المؤسسة التدريبية مرتبطا بعمله وتكون هناك مكافأة مالية تسهم في تعويضه عن عمله في المؤسسة يتحملها صندوق العمل (تمكين)، وبرامج التلمذة المهنية هي من أنجح البرامج التي تقود إلى التوظيف لأن الشخص يقضي 3 أعوام متنقلا ما بين المؤسسة والمؤسسة التدريبية.
وأشار إلى أن مجالات التدريب كثيرة؛ منها على سبيل المثال دعم المواطنين في مجال تقنية المعلومات، الذي يعد مجالا واعدا، وهناك برامج مع مؤسسات عالمية تؤدي إلى توظيف برواتب مجزية، وقد أعلنها سابقًا مع مصارف دولية، وبرامج الأمن السيبراني وهندسة البرامج والتأمين والتخصصات المالية وبرامج تتعلق بتجربة العميل وخدمات الزبائن، وبرامج طبية غير الطب مثل التمريض والتخصصات الطبية المساندة، وبرامج إدارية مثل الموارد البشرية وغيرها، التي يدعمها صندوق العمل (تمكين) التي تعتمد على احتياجات سوق العمل والمتغيرات في سوق العمل. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء ردًا على استفسار بخصوص الاستفادة من برامج «تمكين» والإجراءات المتبعة عند تحديد استحقاق المؤسسة أو الأشخاص بالقول إن هناك إجراءات وأنظمة تتعلق بفحص جميع الطلبات المقدمة إلى «تمكين»، وهذه الإجراءات مبنية على شروط منشورة توضح المتطلبات للتأهل للحصول على هذه البرامج، مؤكدًا وجود إدارات وإجراءات للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
بدورها، تحدثت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن الرقابة الجديدة للصندوق وتحسينها من خلال إنشاء إدارة معنية بالرقابة على البرامج ومتابعة البرامج مع القطاع الخاص، وتشمل الرقابة الجديدة زيادة عدد الزيارات التفتيشية بمعدل 6 مرات أكثر من السابق، وتشمل كذلك التواصل مع المستفيدين من البرامج المختلفة سواء أفراد أو مؤسسات للتأكد من وصول الدعم بالشكل المطلوب والتحقق منه، كما أن الآلية الجديدة تشمل التواصل بشكل أكبر وأوسع مع وزارة العمل بحيث يتم إعلامهم بأي مخالفات يتم رصدها متعلقة بقوانين العمل أو أي مخالفات تقوم بها شركات من مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الشركات في حال مخالفتها إجراءات الدعم، وتشمل هذه الإجراءات استرجاع المبالغ من المؤسسات التي تسيء استغلال الدعم أو حرمان هذه المؤسسات من الاستفادة من برامج صندوق العمل (تمكين) في المستقبل، وأيضًا تم تشجيع المستفيدين للإبلاغ عن أي حالات يتم فيها سوء استغلال، وهناك خط ساخن مخصص للمستفيدين للإبلاغ عن أي مخالفات يتم ارتكابها من مؤسسة أو فرد. وأوضحت مفيز في ردها على استفسار حول كيفية قياس أثر التدريب بالقول إن صندوق العمل (تمكين) يربط طلبات التدريب بعدد من الأهداف المراد تحقيقها من التدريب، وهذه الأهداف تتمحور حول التوظيف والتطور الوظيفي وكذلك توسع مسؤوليات الشخص وأخذ مسؤوليات جديدة، ويتم قياس هذه الأهداف بشكل سنوي من المتدربين بحيث إذا زادت أجورهم أو حصلوا على وظائف ويتم قياسها بشكل دوري.
وبخصوص جودة البرامج بينت مفيز أن قياس أثر البرامج التي يتم طرحها في سوق العمل سواء كانت البرامج أو الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة يعد جزءًا من عمل صندوق العمل (تمكين)، مشيرة إلى أنه يتم قياس الأثر خلال إطلاق البرامج وكذلك بعد انتهائها، ويكون هناك دائمًا تغذية راجعة من القطاع الخاص لرؤية أثر البرامج ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة من البرامج، كما يتم العمل بشكل قريب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمعرفة ما إذا كانت البرامج تسد حاجات القطاع الخاص، مؤكدة أن دراسة أثر هذه البرامج التي يقوم بها الصندوق تهدف إلى تحسين البرامج، مشيرة إلى أن كثيرا من البرامج يتم إطلاقها في السوق ويتم تغييرها خلال إطلاقها.
فخرو: صندوق التعطل أُسس لدعم العاطلين.. وسحب 742 مليون دينار لتمويل برامج أخرى
أوضح جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن صندوق التأمين ضد التعطل أُسس بهدف أساسي وهو تمويل العاطلين البحرينيين ودفع الرواتب أثناء فترة التعطل، واللائحة التنفيذية للقانون واضحة في هذا الجانب.
وأشار في مداخلته إلى أن المادة 7 من القانون ذكرت أن الحساب يستخدم لتقديم تعويضات وإعانات التعطل والوفاة، والمادة 8 إذا تبين للتقرير وجود فائض في الحساب تعين تحويل الفائض إلى الحساب الاحتياطي العام ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للإعانة.
ولفت إلى أنه على مدى 4 سنوات تم استخدام حساب صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل مصروفات أخرى ليس لها علاقة بالتأمين ضد التعطل وصدرت 5 مراسيم ليس لها علاقة بالتعطل سواء للتقاعد الاختياري أو تسديد الرواتب.
وتساءل هل أصبح هذا صندوق للتأمين ضد التعطل أم لتمويل مشاريع أخرى؟ إذ إن أصحاب أعمال والحكومة والعمال يدفعون للصندوق لغرض تمويل الصندوق ولم يذكر في القانون أن الصندوق لتمويل مشاريع أخرى.
وأشار إلى أنه تم سحب 742 مليون دينار من هذا الصندوق في 4 سنوات، والمرسوم بقانون لسحب 200 مليون دينار، ومجموع موجودات الصندوق حتى ديسمبر 2022 بلغ 600 مليون دينار، وتم جمع قرابة 1.3 مليار دينار، وربما تم صرف 8 ملايين دينار لإعانة التعطل في العام بمجموع 144 مليون دينار وهو مبلغ زهيد، مؤكدًا أن الأجدى بقاء المبالغ في صندوق التأمين ضد التعطل والأجدى دراسة هل نحن بحاجة إلى تمويل الصندوق بهذا المبلغ من الأموال.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يرد تقرير الخبير الاكتواري حول مدى إمكانية سحب هذا المبلغ من الصندوق ومدى تأثيره عليه، مؤكدًا أنه ليس ضد تمويل صندوق العمل (تمكين) إلا أن السؤال هل تمويلهم من هذا الصندوق هو من الصندوق الصحيح؟
وأكد أن فلسفة إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل العاطلين، مشيرًا إلى أن ما تم سحبه من الصندوق في 18 سنة لا يعادل ربع ما صرف لتمويل العاطلين، ومع المرسوم بقانون الماثل قد يصل ما صرف لتمويل العاطلين إلى 15%.
ولفت إلى أن الجميع استفاد من الدعم خلال جائحة كورنا، إذ تم الدفع لشركات رابحة مدرجة في البورصة وأرباحها بالملايين، وكذلك تم الدفع لدكاكين بحاجة إلى هذا الدعم، وكذلك تم الدفع لموظفي بعض السفارات الأجنبية.
وتساءل عن الحاجة إلى استقطاع 1% من العامل إذا كان الحد الأقصى لإعانة التعطل في العام 8 إلى 10 ملايين دينار الذي تم صرفه.
وزير العمل: وفورات صندوق «التعطل» حافظت على استقرار السوق
جزاءات وإجراءات لضمان عدم الاستغناء عن الموظفين بعد انتهاء الدعم قريبا
كشف جميل حميدان وزير العمل عن دراسة صندوق العمل (تمكين) مع وزارة العمل إجراءات جديدة بضمان الالتزام واستمرار الموظف بعد انتهاء فترة الدعم، وهذه الإجراءات ليكون هناك التزام واضح ووعي أكبر لدى أصحاب العمل بعد التعرف على الموظف وزيادة مهاراته وإدماجه في سوق العمل وعدم الاستغناء عنه، مؤكدًا أن هناك جزاءات وإجراءات سيتم إعلانها عما قريب، وستكون حقوق العاملين محفوظة بعد انتهاء فترة الدعم.
وذكر الوزير في رده على مداخلة جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن ما أشار إليه ليس جديدًا وهذا الموضوع تمت مناقشته مرارًا عندما بدأنا نتجه إلى وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، وقيل حين ذاك إنه تم الاتفاق مرات عديدة على أن هدف مكافحة البطالة أو التصدي للبطالة لا يقتصر فقط على دفع المعونة للعاطل شهريًا أو التعويض، وإنما كلما نجحت الحكومة في السيطرة على معدلات البطالة منخفضة الكلفة زادت الوفورات، مؤكدًا أنه عندما تحصل ظروف أو اعتبارات فإن لها علاقة وثيقة؛ فعندما تدخلت الحكومة ودفعت بموجب مرسوم بقانون رواتب البحرينيين أثناء فترة الجائحة بنسبة 100% أو 50% حمت ووفرت الاستقرار للمئات من الأعمال الوطنية.
ولفت إلى أن معدل البطالة انخفض أثناء الجائحة إلى أدنى مستوى له برغم ما واجهه رجال الأعمال آنذاك من صعوبات، إذ تم الاستعانة بالوفورات للتصدي للبطالة، وهو نفس الهدف الأساسي في التشريع ضد التعطل، والآن نرصد نجاحا بعد الخروج من الأزمات بدون ارتفاع في البطالة ومع استقرار الوظائف وعدم خسارة القوى العاملة، مشيرًا إلى ان كثيرا من دول العالم ارتفعت نسبة البطالة فيها إلى 30% والبعض خسر قوى العمالة الوطنية المدربة بجلوسها في البيوت، والبحرين من الدول الناجحة التي احتفظت بالقوى العاملة في السوق وحافظت على استقرار السوق بمثل هذه المبادرة.
وأضاف أن المرسوم بقانون بـ200 مليون دينار المغزى منه هو تطوير القدرات وتمكينها من الثبات والتقدم في الوظائف، كما توجد مشاريع للتلمذة المهنية وإعادة التأهيل إذ إن هناك 3 آلاف خريج لديهم مؤهل غير مناسب بحاجة إلى التأهيل، مشيرًا إلى أن قانون التأمين ضد التعطل يوفر المنظومة الحمائية للمفصولين من العمل والباحثين عن عمل، وكلما نجحنا في خفض البطالة وحصلنا على وفورات ذهبنا إلى المشاريع الوقائية التي تهدف إلى استقرار سوق العمل، وقد ثبت للجميع أن هذه المبادرات حققت النتائج المرجوة.
وعن استفسار خالد المسقطي أوضح حميدان أن الإجراءات الجديدة قد لا تؤثر سريعًا على عدد العاطلين أو عدد المسجلين لأن هناك عددا من الناس يدخلون كل يوم للتسجيل وآخرين يتوظفون، ولا يزال العدد في حدود 16.8 ألف مسجل في وزارة العمل، والمعدل لا يزال في المعدل المذكور، مبينًا أن الإجراءات الجديدة تركز على أمرين، هما التدريب على رأس العمل إذ إن الكثير من البرامج تستهدف التدريب على رأس العمل، وهناك تحسن كبير من المؤمل أن يحصل في المهارات لتنمية مهارات وقدرات العاملين في الشركات والمؤسسات.
وأشار إلى أن وزارة العمل و«تمكين» يجريان لقاءات عديدة لتنمية مهارات العاملين وتبوء المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات المختلفة، وهذا ركن أساسي من البرامج الجديدة.
أما بخصوص استفسار المسقطي عن الحد الأدنى للأجور فأوضح حميدان أن الحد الأدنى لأجر الجامعي بعد المرسوم بقانون 500 دينار بدلا من 450 دينارا، و350 دينارا الحد الأدنى لأجر حامل شهادة الدبلوم بدلا من 300 دينار، مبينًا أن من تم توظفيهم في السابق مطلوب من أصحاب العمل التعاون وطلب زيادة موازية لتحقيق العدالة بين من توظف سابقًا ومن سيتوظف لاحقًا في تحديد حد أدنى واحد للجميع.
ولفت إلى وجود الكثير من الأفكار السائدة بأن الحد الأدنى هو الحد الأدنى، وقد رفع «تمكين» سقف الدعم؛ إذ إن الجامعي يستطيع الحصول على ما يصل إلى 800 دينار على ذات الدعم وهو 70% و50% و30% من الأجر، و600 دينار سقف أجر حامل شهادة الدبلوم، و450 دينارا سقف الثانوية العامة، وهذا سيؤدي إجمالا إلى تحسين الأجور في البحرين، وعدم التقيد بالحد الأدنى فقط، مشيرًا إلى رفع سقف الدعم لأجور بعض الوظائف بعد دراستها إلى 1000 دينار والذي يؤدي إلى تشجيع التوظيف وتحسين الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن كل من يحصل على أقل من 1500 دينار في القطاع الخاص يستطيع صاحب العمل أن يتقدم بطلب الزيادة إلى «تمكين» لتحسين الأجر في حدود 20% ولا تقل عن 5% مدة سنتين يتحملها «تمكين» بنسبة 100%، وجميعها محفزات لتحسين الحد الأدنى من الأجور وتحسين الأجور للعمالة الوطنية بشكل عام في مملكة البحرين.
المسقطي يستفسر عن موجودات صندوق التأمين ضد التعطل
استفسر خالد المسقطي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية من ممثلي التأمينات الاجتماعية عن موجودات صندوق التأمين ضد التعطل بعد استقطاع المبالغ في عام 2022، كما استفسر عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل بعد صدور المرسوم الماثل للنقاش، واستفسر عن الحد الأدنى للأجور بعد صدور المرسوم بقانون وتطبيقه، وأيضًا استفسر عن المبلغ الذي تم سحبه من الصندوق.
وذكر المسقطي خلال مداخلته أن قانونا بشأن التأمين ضد العطل صدر في 2006 قبل 18 عامًا، وكان الهدف منه هو صرف إعانات وتعويضات عند التعطل، معتبرًا أن هذا القانون من أفضل الآليات التي اتخذتها الحكومة لدعم العاطلين وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون هو نتاج ما تم من مناقشات أثناء مناقشة ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2023–2024، وصدور المرسوم تحقيقا للتوافقات التي تمت بين السلطتين. وأضاف أن المرسوم بقانون الماثل صدر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ منذ صدوره منذ 6 شهور والغرض منه تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرة الحكومة على تدريب البحرينيين الباحثين عن عمل من أجل رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف التخصصات، وأيضًا رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة، وتقليل عدد العاطلين وخفض مستوى البطالة. وأكد المسقطي أهمية استخدام موارد صندوق التأمين ضد التعطل بأفضل طرق ممكنة لتحقيق مسمى القانون وهو التأمين ضد التعطل.
المرباطي: 464 مليون دينار
حساب صندوق التأمين ضد التعطل
أوضحت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أن الحسابات الختامية لحساب صندوق التأمين ضد التعطل لعام 2022 بلغت 587 مليون دينار، وبعد سحب مبالغ دعم الأجور في عام 2023 أصبح الحساب 464 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه الحسابات غير مدققة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك