تصريحات رسمية: التصنيف غير دقيق ويعتمد على محطة واحدة فقط في شارع مزدحم
بيئيون: لا يمكن أن نقطع الشك باليقين من دون قياسات ودراسات محلية
كلفة أجهزة قياس جودة الهواء لا تتجاوز 200 دينار.. ومحطات القياس الأساسية 20 ألفا
دراسة خليجية: نسبة الجسيمات الدقيقة من المصادر الصناعية تمثل 90% من ملوثات الهواء
تثير التقارير الدورية التي تنشرها بعض المؤسسات الدولية المعنية بالبيئة ولاسيما جودة الهواء، الكثير من الاستفهامات بل التشكيك في مدى صحتها ودقتها. ومن ذلك تقارير شركة أي كيو أير (IQAir) السويسرية التي تعمل في مجال تقنيات جودة الهواء، ومتخصصة في الحماية من ملوثات الهواء الجوي.
ففي عام 2019 صنف تقرير الشركة المنامة في المرتبة الخامسة بين الدول والمدن الأكثر تلوثا.
ولم يختلف تقرير عام 2022 حين جاءت المنامة أكثر مدينة تلوثا بالشرق الأوسط والخامسة عالميا. وخمن المتخصصون أسباب ذلك إلى زيادة الرقعة العمرانية والتوسع في الأنشطة البنائية، علاوة على النفايات الكبيرة التي يتمّ التخلص منها بأساليب غير علمية، والتغول الواضح على البيئة البحرية من خلال إقامة المشاريع كالجسور والردم العشوائي.
وفي مارس 2023، نشرت الشركة تقريرها الدوري الذي أشار الى ان البحرين احتلت المرتبة الرابعة عالميا. وأكد التقرير أن تلوّث الهواء يمثل أكبر تهديد للصحة البيئية في العالم. ويتسبّب التعرّض لتلوّث الهواء بحالات صحية عديدة قد تتفاقم، تشمل على سبيل المثال، أمراض الربو، والسرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والوفاة المبكرة. ويعتمد إعداد التقرير على استخدام بيانات أكثر من 30 ألف جهاز لمراقبة جودة الهواء في أكثر من 7300 موقع في 131 دولة ومنطقة وإقليم.
وهذا ما يطرح سؤالا عما اذا كانت هذه الأرقام تدعو إلى القلق!
ربما تبعث تأكيدات الخبراء والبيئيين على بعض الاطمئنان بان هذه الأرقام تشوبها الكثير من علامات الاستفهام حول دقتها وتوقيتها وما إذا كانت تعبر فعلا عن وجود مشكلة.
ولكن في المقابل هناك استفهامات لا تقل أهمية حول غياب المؤشرات المحلية التي من الممكن أن تدحض أو تفسر تلك الأرقام. ففي السابق مثلا كانت تصدر تقارير شهرية حول جودة الهواء في البحرين في مختلف المحافظات، ويتضمن وجود أي مخالفات أو تحذيرات. ولكن هذا الأمر توقف تماما. بل أكد أحد البيئيين أنه كانت هناك خمسة أجهزة متحركة لقياس تلوث الهواء في محافظات البحرين، لم يعد لها ذكر!
تحذيرات
في مارس 2023، وتحت عنوان «البحرين الرابعة عالمياً في تلوث الهواء» نشر الخبير البيئي البروفيسور إسماعيل المدني مقالا حول التقرير الأخير لشركة أي كيو أير (IQAir)، والذي أشار إلى أن البحرين تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأسوأ من ناحية جودة الهواء الجوي الذي يستنشقه الإنسان ويتعرض له في كل ثانية من حياته.
ومع تحذيره من خطورة المعلومات الواردة في التقرير، يبين البروفيسور إسماعيل المدني انه من خلال اطلاعه على تقارير دولية أخرى حول جودة الهواء في دول العالم، لم يجد إجماعاً على الترتيب لاختلافها في مصدر المعلومات، ومنهجية الدراسة، ومرجعية المواصفات الخاصة بالجسيمات الدقيقة، منها التقارير الدورية تحت عنوان: «حالة الهواء على المستوى الدولي» (State of the Global Air) لعام 2020، وتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2020 تحت عنوان: «الدول الأكثر تلوثاً عالمياً لعام 2020». وفي هذه التقارير لا توجد البحرين ضمن قائمة الدول الأشد تلوثاً، علماً بأن هناك تقارير دولية أخرى لا تتناول الملوثات الأولية المعروفة كالدخان، وإنما غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي هذه التقارير نجد بأن دول الخليج تقع بشكلٍ عام في المراتب الأولى.
ويضيف المدني: هناك انطباع سائد في دولنا بأننا لا نتحمل مسؤولية ارتفاع الجسيمات الدقيقة في الهواء، فلا نلوم أنفسنا لهذا التلوث بسبب العواصف الترابية المستمرة. وبنفس الوقت تشير تصريحات رسمية إلى ان جودة الهواء في البحرين آمنة، وإذا كان هناك ارتفاع في الجسيمات الدقيقة فهذا راجع الى اننا نعش في بيئة صحراوية وهذا ما يعني ان مصدر التلوث طبيعي وليس صناعي.
ولكن الدراسة المنشورة في مجلة «اتصالات الأرض والبيئة» ( Communications Earth & Environment) تحت عنوان: «تلوث الغلاف الجوي الشديد في الشرق الأوسط مصدر بشري»، تؤكد أن نسبة الجسيمات الدقيقة من المصادر الصناعية البشرية تمثل أكثر 90% من مجموع الجسيمات، وهي أكثر خطورة وأشد وطأة وتنكيلاً بالصحة العامة لأنها دقيقة جداً ومجهرية وتحمل في بطنها المئات من الملوثات السامة والمسرطنة.
وأشار المدني في مقاله إلى أن عدم وجود معلومات تنشرها دولنا حول جودة الهواء الجوي بالنسبة إلى الملوثات الأولية والثانوية، يضطرنا الى الاعتماد على المصادر الأجنبية التي تقوم في بعض الحالات إلى «تقدير» نسبة الملوثات في دولنا لندرة المعلومات الصحيحة. وبالتالي إذا ما أردنا أن نصل إلى الحقيقة بالنسبة الى جودة الهواء في البحرين، فعلينا وبكل بساطة نشر المعلومات المتوافرة من أجهزة رصد ومراقبة ملوثات الهواء في جميع محافظات البحرين.
أمر نسبي
يمكننا هنا الاستشهاد بتصريحات سابقة لـ«البيئة» علقت على هذه المؤشرات بان برنامج رصد جودة الهواء يتضمن عددا من المؤشرات العالمية، من بينها رصد ثاني أوكسيد الكبريت وثاني اوكسيد النيتروجين والجسيمات العالقة في الهواء بحجم أقل من 10 مايكرون PM10 والجسيمات العالقة في الهواء بحجم أقل من 2.5 مايكرون PM2.5 وغيرها.
وأكدت التصريحات أن النمط العام لجميع المؤشرات في البحرين ضمن الحدود المقبولة بيئيا وصحيا عدا مؤشرات الجسيمات العالقة PM التي لطالما أشارت إلى مستويات عالية بشكل متزامن مع أوقات العواصف الرملية وموجات الغبار. وبالتالي استندت النتائج في التقرير على الجسيمات العالقة أقل من 2.5 مايكرون PM2.5 فقط.
وأضافت التصريحات أن تصنيف البحرين الأولى بالشرق الأوسط أمر نسبي، حيث لا تتوافر أجهزة رصد لهذا النوع من الملوثات في جميع الدول، والنتائج التي اعتمد عليها التقرير للبحرين تم تحصيلها من محطة رصد جودة الهواء على موقع لمحطة رصد في موقع يطل على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والذي يتسم بازدحام مروري شديد وبالخصوص خلال ساعات الذروة، وبالتالي تتأثر نتائجها بشكل كبير بما يصلها من انبعاثات في عوادم السيارات، حيث تعد عوادم المركبات مصدر معروف للجسيمات الدقيقة اقل من 2.5 ميكرون.
وفي يناير الماضي أكد وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة أن هناك سبع محطات لقياس جودة الهواء، مع التوجه لاستكمال ست محطات أخرى.
وربما من المناسب هنا ان نتساءل عن أسباب الاكتفاء بالتصريحات المطمئنة وعدم الإعلان عن نتائج القياسات والدراسات. فما الفائدة من قياسات تبقى حبيسة الأدراج؟
غياب المعلومات المحلية
هل تمثل هذه المؤشرات حالة تدعو الى القلق؟
سؤال نطرحه على الأستاذ الأكاديمي والمتخصص في الشأن البيئي الدكتور عبدالجليل زينل. وعليه يجيبنا:
** إذا نظرنا فقط الى المعدلات التي تنشرها منظمات ومؤسسات مثل مؤسسة «أي كيو إير» السويسرية، نعم يمكن القول بأن الأمر يدعو إلى القلق لأن هذا التلوث المتعلق بجودة الهواء له انعكاساته الصحية والبيئية والاقتصادية، وخاصة أن المعدلات تتراوح بين المتوسط الى السيئ، وهي من جهات دولية موثوقة وتعتمد على محطاتها وقياساتها الخاصة، حيث تعتمد على أجهزة قياس موزعة في دول العالم. علما بأن المعلومات متاحة للجميع في الموقع الخاص بالمؤسسة، حيث توفر معلومات لحظية حول تركيز الجسيمات العالقة في الهواء التي قطرها أقل من 2.5 مايكرون PM2.5، وكذلك أقل من 10 مايكرون PM10 وثاني اوكسيد الكبريت وثاني اوكسيد النيتروجين وغيرها.
وبالتالي بالنظر الى هذه الأرقام فقط نقول نعم هناك مشكلة خاصة إذا ما قارنا الوضع مع دول أخرى.
ولكن هناك جوانب أخرى تتعلق بالموضوع يجب أخذها بعين الاعتبار منها طبيعة هذه القياسات ومواقعها وتوافر المعلومات الدقيقة واللحظية، وهذا ما يعني ضرورة ان تكون هناك دراسات شاملة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد وليس القياس اللحظي، فمثلا قد تكون نسبة الغبار المرتفعة أحد العوامل التي تؤثر على قياسات جودة الهواء، بدليل اننا نجد المعدلات متقاربة بين البحرين ودول الخليج إلى حد كبير.
إذن هناك قلق تدعو اليه هذه الأرقام ولكن بالمقابل هناك استفهامات حول مدى كونها مؤشرا لوجود مشكلة حقيقية. ففي الوقت الذي نجد المؤشرات في الموقع الالكتروني للمؤسسة سيئة أحيانا بالمنامة في بعض الأوقات، نشاهدها في أوقات أخرى ضمن المعدل العالمي. وهذا مؤشر آخر على أن نسبة الملوثات الهوائية وخاصة تركيز الجزيئات العالقة في الهواء تتغير من يوم إلى آخر بحسب حالة الطقس وخاصة اتجاه الرياح والحركة المرورية.
* ربما السؤال الذي يبرز هنا هو لماذا نعتمد على الأرقام الخارجية؟ ألا نمتلك قياسات محلية تقطع الشك باليقين؟
** سؤال مهم جدا، والإجابة عليه لها عدة أبعاد. أولا حتى انا كمتخصص عندما أحاول الحصول على معلومات محلية حول جودة الهواء يصعب علي. وهذا ما يثير استفهاما حول وجود محطات محلية لقياس هذه الجودة من الأساس. وحتى لو وجدت، لماذا لا تنشر النتائج، فما الفائدة من قياسات ودراسات تبقى حبيسة الأدراج ولا تعلن؟ فوجود الأرقام النابعة من دراسات ومحطات متطورة يقطع الشك باليقين. لماذا لا تكون لدينا محطات موزعة في كل المحافظات بدل الاعتماد على ارقام خارجية مصدرها محطة واحدة في شارع مزدحم؟
والأمر لا يرتبط بالمؤشرات فقط، بل هو ضرورة لزيادة وعي المواطن نفسه إلى أهمية هذا الجانب. وعندما تقرأ أهداف شركة «أي كيو إير» في موقعها تجد انها تركز على اشراك الافراد وتوعيتهم بمخاطر تلوث الهواء وطرق الوقاية من الانعكاسات.
فمثلا لو كان التلوث ناتج عن الجزيئات العالقة التي قطرها أقل من 2.5 مايكرون PM2.5، فهذه أيضا خطيرة، وخاصة إذا كانت ناتجة عن مصادر كربونية كعوادم السيارات والمصانع. وهي جزئيات من الصعب حتى فلترتها، وبالتالي تدخل في مجرى الدم وتؤثر على الصحة خاصة من يعانون أمراضا تنفسية وقلب وكبار السن. وهنا فإن توفير المعلومات الكافية ضروري للوقوف على مدى وجود مشكلة تدعو الى القلق من جانب، والوعي بطرق التعامل مع المشكلة من جانب آخر. وأبسط مثال على ذلك جائحة كورونا، عندما توافرت كل الاحصائيات والمعلومات والدراسات، توافرت نسبة عالية من الوعي والالتزام بالإجراءات، ما أسهم في التعامل الأمثل مع المشكلة والحد من انتشارها. صحيح ان مشكلة جودة الهواء ليست بتلك الخطورة، ولكن لأنها معنا للأبد، فلا بد من وجود دراسات وإجراءات حولها للوقوف على حجمها والتعامل معها وتجنب الانعكاسات السلبية لها على المدى البعيد.
من جانب آخر، في السابق وقبل عام 2010 كان مركز الدراسات والبحوث يقوم بدراسات متخصصة منها دراسات بيئية. وهذا الدور اختفى الى حد كبير. وبالتالي لا نمتلك الدراسات الكافية التي تحدد حجم المشكلة ومصادر هذا التلوث.
* هل قياس جودة الهواء مكلف؟
** هل تعلم انه يمكنك أن تشتري جهازا بسيطا لقياس جودة الهواء بكلفة لا تتعدى 200 دينار؟ وهذا ما تعتمد عليه حتى الشركة السويسرية. ولدينا في البحرين في مكان واحد. وهذا ما يعني ان عملية قياس جودة الهواء غير مكلفة. صحيح ان هذا الجهاز بسيط لكنه يعطي مؤشرات أساسية.
وهنا إذا كان الامر يتعلق بدراسات رسمية محلية فقد يتطلب الامر محطات أكبر أو شبكة من الأجهزة توفر بيانات شاملة لكل الملوثات. وشخصيا تواصلت مع شركة نيوزيلاندية متخصصة في توفير هذه الأجهزة التي توفر المعلومات الكافية والاساسية حول الملوثات الأساسية لجودة الهواء وثاني اوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين والكربون والأوزون وضغط الجو وغيرها، وكانت التكلفة تصل إلى 20 ألف دينار للمحطة الواحدة.
وفي كل الأحوال نحتاج كما ذكرت إلى أرقام محلية حتى نعرف حقيقة المشكلة.
* من الانتقادات التي توجه إلى مؤشرات مؤسسة «أي كيو إير» حول جودة الهواء في البحرين أن لديها محطة واحدة وفي شارع مزحم. وهذا ما يعني عدم دقة النتائج إذا ما عممت على البحرين. هل يعقل أن مؤسسة عالمية متخصصة تغفل عن هذا الجانب؟
** وفقا للموقع الالكتروني للمؤسسة، فإن هناك محطة أو جهازا واحدا للقياس في البحرين، وبكل تأكيد هذا لا يكفي كمؤشر عام على جودة الهواء في البحرين ككل.
والأمر الآخر، بالتأكيد أن الموقع له تأثير على النتائج. فوضع جهاز في منطقة سكنية يختلف عن منطقة صناعية. نعم مؤشرات محطة واحدة يكفي لوضع علامة استفهام تنبهنا إلى أهمية إجراء دراسات وقياسات محلية.
فمثلا عندما أقارن نتائج القراءات مع قراءات في مدن تعتبر الأعلى ازدحاما، الغريب ان البيانات التي تصدرها المحطة الوحيدة في البحرين تبين ان التلوث أحيانا أعلى من بانكوك والقاهرة واسطنبول! وهذا بحد ذاته يثير تساؤلا حول تفاصيل القياس والموقع ودقة البيانات والموقع الذي تقاس به الجودة.
وهذا كما يعود بنا إلى تأكيد أهمية وجود محطات قياس محلية ودراسات تفصيلية للرد على هذه الاستفهامات.
* أمام هذه الأرقام ومع غياب المؤشرات المحلية، ماهي الحلول في رأيك؟
** أولا نحن بحاجة إلى عمل دراسة للوضع تشمل جميع مناطق البحرين، وتركز على مصادر التلوث بناء على نتائج رصد جودة الهواء. وهذا ما يعني وجود شبكة ن المجسات والأجهزة التي تقيس جودة الهواء وتوزع حسب طبيعة المناطق والتجمعات السكنية، وتقارن بين القراءات في الأوقات والفصول المختلفة والمناطق. مع نشر النتائج في نشرات علمية موثوقة، إلى جانب اتاحتها للجمهور والمهتمين. وبناء على ذلك يمكن وضع الحلول إذا ما ثبت فعلا وجود مشكلة تتعلق بجودة الهواء. علما بأن الحلول تتفاوت في طبيعتها حسب طبيعة كل منطقة وحدة المشكلة فيها. فمثلا إذا كانت عوادم السيارات سببا رئيسا في ذلك، فإن التحول التدريجي الى السيارات الهجينة والكهربائية يبرز كأحد الحلول المهمة هنا.
وإذا كان الغبار هو السبب الرئيسي، فإن هذه تعتبر مشكلة تعاني منها دول المنطقة. وهنا يبرز التخطيط السليم للمدن والتشجير المكثف كحلول ممكنة.
وحتى إذا لم يمكن التعامل مع مشكلة الغبار، فإنه من الضرورة بمكان معرفة المؤشرات واطلاع الجميع عليها. فمثلا قد يتكون المشكلة من الغبار وعوادم السيارات. وهنا يمكن على الأقل التعامل مع العوادم لتخفيف حدة المشكلة.
أضف إلى ذلك ضرورة أن يتم التعامل مع الأمر بذات الطريقة التي تعامل بها مع الكوارث. فمثلا إذا ارتفع التلوث في أوقات او مناطق معينة، يتم تنبيه المواطنين والمقيمين بمخاطر ذلك وتوجههم إلى الإجراءات الأنسب في تلك الحالات مثل ارتداء الكمامات وحماية كبار السن والذين يعانون من أمراض في القلب والجهاز التنفسي.
الأمر الآخر، أن هذه الأرقام والمؤشرات التي تنشرها مؤسسات عالمية تحذر من المخاطر الصحية التي يسببها تلوث الهواء. وهنا من الضروري ان تكون لدينا دراسات صحية تبحث ما إذا كانت هذه المخاطر قد تزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة مثلا؟ إذا ثبت ذلك فإن هذا يعتبر مؤشرا على وجود مشكلة في التلوث. وبالمقابل إذا تبين أن المعدلات طبيعية فإن هذا قد يبعث على نوع من الاطمئنان.
أيضا، من الضروري بالنسبة للمناطق الجافة التي يكثر فيها الغبار قياس معدلات PM10 وPM 1 وهي ذات الجزيئات الأكبر نسبيا في الجو ومقارنتها بنسب PM2.5K، حيث إن ارتفاع نسبة PM10 مؤشر أقوّي على التلوث الطبيعي الناتج من الأغبرة، بينما ارتفاع معدلات PM2.5 وخاصة PM1 تزيد من احتمالية وجود تلوث غير طبيعي ناتج ربما من عادم السيارات والأدخنة. لذا أكرر هنا على أهمية إجراء دراسات مبنية على القياسات الميدانية المستمرة لمعرفة حقيقة الواقع على الأرض. فأي خطة أو قرار أو مشروع لا يمكن أن ينجز إذا لم يكن مستندا إلى دراسة واضحة النتائج. وبالتالي من الصعب ان نتخذ قرارات تتعلق بالبيئة إذا لم تكن مستندة الى دراسات وأرقام وحقائق واضحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك