الغرفة تشكر ولي العهد رئيس الوزراء على تقدير سموه لدورها
«شح السيولة» هاجس يشغل بال الشارع التجاري
نتطلع إلى هيئة لتنظيم عمل «المقاولين»
سمير ناس: همنا حماية الاقتصاد الوطني ولا نقف ضد مصالح المواطن
هناك تعاف اقتصادي بشكل عام.. لكن القطاعات تحتاج إلى دعم أكبر
سأظل داعما لكتلة تجار.. وسأكون حاضرا في 2026
أنور عبدالرحمن يسأل عن حقيقة الوضع الاقتصادي؟
الرأي العام يتخذ مواقف ضد التجار بسبب غياب المعلومات
يجب فرض تقديم ضمانات بنكية على المقاولين الأجانب قبل دخول السوق البحريني
عندما تزور «غرفة تجارة وصناعة البحرين»، ذلك الصرح التجاري العريق الذي يحتضن أول غرفة تجارية على مستوى منطقة الخليج العربي، فعليك أن تدرك أنه لا حديث يعلو على حديث الاقتصاد في «بيت التجار».
غرفة البحرين افتتحت مجلسها الرمضاني وسط حشد كبير من الوزراء والمسؤولين والتجار، ورغم ذلك اختص سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة الغرفة وخالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ومحمد الكوهجي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة «أخبار الخليج» بلقاء اتسم بالصراحة المطلقة، إذ تفاعلوا مع أسئلة الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير الذي حمل في جعبته الكثير من تساؤلات رجل الشارع البحريني وكذلك التاجر البحريني.
وتميزت إجابات رجالات الغرفة بالصراحة، حرصوا من خلالها على توجيه رسائل إلى الحكومة والسلطة التشريعية وإلى المواطن البحريني، إذ عبروا عن تقدير الغرفة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على تجاوبها مع الغرفة كممثل للقطاع الخاص، وأكدوا حرصهم على التعاون المشترك مع السلطة التشريعية من أجل سن القوانين التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وشددوا على أنهم لا يقفون ضد مصالح المواطن، وأن أي أعباء إضافية على التاجر سوف تؤثر على المواطن البحريني في النهاية.
ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي؟
في البداية بدأ الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير حديثه مشيدا بجهود غرفة البحرين، وطرح عددا من الموضوعات التي تدور في أذهان رجل الشارع البحريني، متسائلا في الوقت الذي نسمع فيه أن الاقتصاد بات في وضع أفضل، وما نراه من تسابق للبنوك في إعلان أرباحهم السنوية، إلا أن الشارع التجاري في المقابل يقول إن السوق ليس في أفضل حالاته، كيف ترون هذه المعطيات المتضاربة، وما هو الرأي الذي يمكن تقبله، وأي جهة منهما تقول كل الحقيقية وأي جهة تقول بعض الحقيقة؟
وأضاف عبدالرحمن أن الزيادة المتحققة في أرباح البنوك لم يتم الكشف عن أسبابها، ولكننا نرى أن البنوك مازالت تعتمد على ارتفاع معدلات الفائدة، وهذه المعدلات سوف تظل كما هي على الأقل للعامين القادمين، فكيف سيتعامل التاجر البحريني مع هذه المعدلات، وكيف نستطيع أن نشرح حقيقية الوضع الاقتصادي في البحرين؟
وعقّب سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين مرحبا بحضور رئيس التحرير إلى المجلس الرمضاني للغرفة، وقال إن هذه غرفتكم، ونحن نحرص على خدمة القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتابع ناس قائلا إن هناك تعافيا اقتصاديا بشكل عام في مملكة البحرين، وهو ما تعكسه الأرقام والمؤشرات التي يتم إعلانها بشأن برامج خطة التعافي الاقتصادي التي نفذتها الحكومة في المرحلة التي أعقبت جائحة كورونا «كوفيد-19»، منوها إلى التعاون القائم بين الحكومة وغرفة التجارة في هذا الإطار والذي استهدف تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن المحرك الأساسي لارتفاع المؤشرات الاقتصادية هي الشركات الكبرى في المملكة مثل «ألبا» و«بابكو» و«جيبك» وغيرها من الشركات المملوكة للدولة وشركائها، وكذلك القطاع المصرفي، وبالفعل القطاع المصرفي في مملكة البحرين حقق أداء قويا وهو ما تؤكده الأرباح السنوية للبنوك، كل هذه التطورات تسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة، كما أن المؤشرات الاقتصادية تكشف أيضا عن ارتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية بالاقتصاد الوطني، وتلعب البنوك دورا فاعلا في هذا النمو.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك قطاعات اقتصادية؛ منها القطاعات الخدمية المتصلة بالمواطنين، كقطاعات البنى التحتية والتجزئة والمطاعم والمحلات التجارية بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات والعقار، تواجه تحديات ملموسة على رأسها ضعف القوة الشرائية، موضحا أن هذه القطاعات هي الأدوات المحركة لأي عملية اقتصادية، كما أنها من أكثر القطاعات القادرة على خلق وظائف للمواطنين، كما أنها الفئة الكبرى التي تمثل التجار البحرينيين.
وأضاف أن النسبة الكبرى من الشركات البحرينية هي من الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى افتقاد التحليل الجزئي للقطاعات الاقتصادية أو «micro analysis» للوقوف على نقاط الضعف والقوة في الأداء الاقتصادي.
بدوره تداخل خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مشيرا إلى اتفاقه مع توصيف رئيس التحرير بشأن الشارع التجاري، موضحا أن 99% من الشركات المسجلة بالغرفة هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك نمو في أصول هذه الشركات، ولكن التخوف الحقيقي هو من «شح السيولة»، مع العلم أن هذه الشركات هم العملاء الرئيسيون للبنوك في البحرين، بعيدا عن الشركات الكبرى كـ«ألبا وبابكو وبتلكو» وغيرها من الشركات.
وأضاف نجيبي أن السؤال يدور حول مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البقاء في السوق مع «شح السيولة»؟!
وأوضح أن الجميع يستفيد من نمو الاقتصاد الكلي، ولكن بنظرة متمعنة نجد أن هامش أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود للغاية، وأي تأثير لـ«شح السيولة» مع استمرار ارتفاع معدلات الفوائد البنكية تمثل تهديدا لاستمرارية هذه الشركات، لافتا إلى أن تأثير فترة وقف استقطاع أقساط القروض خلال جائحة كورونا سيتضح في عامي 2025-2026.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة دائما تؤكد للحكومة أن «شح السيولة» هي قضية شديدة الأهمية، لأن أول المتأثرين بها هم «كبار المقاولين»؛ لأن أي تأثير عليهم سوف يؤدي إلى العجز عن سداد التزاماتهم المالية للموردين وكذلك صغار المقاولين، لذلك يبقى تركيزنا حاليا منصبا على قضية «شح السيولة» وعدم زيادة أي رسوم.
وأشار نجيبي إلى أن ما أُثير عن زيادة رسوم تصاريح العمل أحد الهواجس الكبيرة التي تشغل الشارع التجاري حاليا، لذلك حرصت الغرفة على الالتقاء بممثلي السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب من أجل شرح التأُثيرات السلبية لمثل هذا القرار على السوق البحريني، حتى يمكن نقل الصورة كاملة إلى السلطة التنفيذية.
وشدد على أن الغرفة تقوم بدورها في وضع رأيها أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حماية السوق والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات من خطة التعافي الاقتصادي.
من جانبه قال محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة إن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات التي تواجه تحديات كبرى في هذه المرحلة، كما أنه من القطاعات الأكثر اتصالا بالمواطنين، لذا نرصد من خلاله ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة.
المقاولون «تجار الشنطة»
والتقط الأستاذ أنور عبدالرحمن أطراف الحديث مرة أخرى قائلا: رجل الشارع يقول إن قطاع المقاولات يواجه تحديا كبيرا يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه «المقاول تاجر الشنطة»، وهم المقاولون الآسيويون الذين يدخلون السوق من بوابة الشراكة مع بعض البحرينيين، متسائلا كيف يدخل هذا المقاول الأجنبي إلى السوق البحريني، وما هي ضمانات مزاولته للأعمال بالمملكة؟
وذكر عبدالرحمن أنه عندما أراد فتح دار نشر في سنغافورة عام 1983 التقى بمسؤول في الإعلام السنغافوري، وقدم له كل ما يرتبط بمزاولة نشاط النشر، وعندما طلبت منه طباعة جريدتين أسبوعيتين في سنغافورة وافق على منحي الرخصة مقابل أن أوفر له ضمانا بنكيا مليون دولار سنغافوري، وعندما تساءلت عن سبب ذلك أفادني بأن الضمان البنكي هو للحفاظ على حقوق العاملين والموردين.
وتساءل عبدالرحمن كيف يمكن أن نتقبل هذا النوع مما أسميه «لا مسؤولية» في وجود مقاولين أجانب من هذه النوعية في السوق، وعندما يتعرض هذا المقاول للتعثر يقوم بالهروب وحينها يعلن شريكه البحريني الإفلاس ما يؤدي إلى ما يشبه الإفلاس لعدة شركات مرتبطة بالمقاولات؟
وعلق خالد نجيبي قائلا: لقد وضعت يدك على «الجرح».
وتابع أنور عبدالرحمن قائلا: أنتم كمسؤولين كبار في غرفة التجارة يجب عليكم أن تطالبوا بوقف مثل هذه التصرفات التي تسيء وتضر السوق البحريني.
وكشف خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذه أحد المطالب المطروحة على طاولة الاجتماعات المشتركة بين الغرفة وممثلي السلطة التشريعية، إذ أكدنا أن المشكلة ليست في زيادة رسوم تصاريح العمل، ولكن هناك اقتراحات بإعادة هيكيلة لسوق العمل.
وشدد نجيبي على أننا لسنا ضد الاستثمار الأجنبي ولكننا مع الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب رؤوس الأموال وخلق الوظائف النوعية للمواطنين، مضيفا أن الجميع يفتخر بأي منتج صناعة بحرينية.
وأكد سمير عبدالله ناس رئيس الغرفة أن الغرفة طالبت بوضع الضوابط اللازمة في إصدار السجلات، وقد تكون البحرين بحاجة إلى تأسيس هيئة معنية بتنظيم مزاولة قطاع المقاولات، لأن هذا من القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين، وكثير من القضايا في المحاكم حاليا لمواطنين تورطوا مع مقاولين غير معروفين لم يلتزموا بتنفيذ عقود بناء «بيت العمر» للمواطن.
وذكر أن بعض المقاولين الأجانب يقوم بالسحب على المكشوف من البنوك ويقوم بشراء المستلزمات من الموردين بالآجل، ولا يسدد أجور عماله، ويقوم بتحصيل الأموال من العملاء، ثم فجأة يختفي ويهرب، أي أنه يورط «البنك، والعمال، وصاحب البيت».
وحذر ناس من خطورة تأجير السجلات التجارية من الباطن التي يدفع ثمنها المواطن البحريني بعد هروب الشريك الأجنبي.
وعقّب خالد نجيبي قائلا: يجب أن نقول كلمة حق إنهم بدأوا يتداركون هذه المخاطر، ولكن نتطلع إلى الإسراع في تنفيذ التوافقات، وتقدمنا باقتراحات وتوصيات إلى الفريق المشترك مع السلطة التشريعية، من أهمها تشكيل هيئة للمقاولين كما أننا طالبنا بأن يكون صدور السجلات وفق ضوابط ومعايير واضحة، موضحا أنه من الجيد أن يصدر السجل التجاري خلال 90 ثانية ولكن من المهم أن نقيم مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وأضاف نجيبي أن هناك مطالب أخرى تتطلب سرعة في وتيرة التنفيذ حتى نحافظ على ما تحقق من مكتسبات للنمو الاقتصادي، وحتى لا يتعرض السوق لهزات خلال عامي 2025-2026 إذا لم يتم معالجة قضية «شح السيولة».
لماذا لا يتم فرض ضرائب على الأرباح؟
وأكد أنور عبدالرحمن أهمية توفير المعلومات للصحافة والرأي العام؛ لأن رجل الشارع يتساءل لماذا لا يتم فرض ضرائب
على البنوك التي تحقق أرباحا سنوية، ويجب على البنوك أن تكشف عن تفاصيل هذه الأرباح التي يتصور البعض أنها تأتي من «جيوب» المواطنين، نحن لسنا ضد أرباح البنوك ولكن عليهم الإفصاح عن مصادر الربحية.
وعلق خالد نجيبي مؤكدا أننا مع فرض الضريبة ولكن بشرط وقف الرسوم التي يتم تحصيلها حاليا؛ لأن فرض الضرائب مع الرسوم يشكل ازدواجية تؤثر على مسار الأعمال في المملكة، في ظل “شح السيولة” وتوقيتها في هذه الفترة، مضيفا أن جذب مستثمرين أجانب يتطلب وضوح المشهد الاقتصادي، والأمر الذي لا يخدم السوق البحريني هو كثرة تغييرات القوانين.
وأشار رئيس التحرير إلى أن العالم يشهد تغيرات كبيرة، ونحن كصحافة محلية نحتاج إلى المعلومات والوضوح حتى ننقل ذلك إلى الرأي العام الذي قد يتخذ مواقف ضد التجار بسبب غياب المعلومات.
وقال نجيبي إننا نثق بأن الصحافة تنقل هموم المواطن وهموم التاجر، مضيفا أن هناك صورة نمطية عن التجار بأنهم مستغلون وهذا أمر غير حقيقي؛ لأن فرض أي رسوم جديدة سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وأوضح أنور عبدالرحمن أن البحرين دولة نامية، والنواب يتصرفون بمبادرات ذاتية من دون معلومات، حتى وصل بهم الحال إلى طرح مقترحات قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وحول ما إذا كانت الغرفة مهتمة فقط بمتطلبات الشارع التجاري فقط، قال سمير ناس إننا مهمومون بالاقتصاد الوطني ككل وليس التجار فحسب، لأننا نؤمن بأن المحافظة على الاقتصاد الوطني تصب في مصلحة المواطن والتاجر.
وأضاف أننا لا نرسم سياستنا على حساب المواطن؛ لأننا نرى أن حماية الاقتصاد الوطني تخدم مصالح كل مكونات المجتمع من بينها التجار، ومعالجة أي تحديات تواجه السوق التجاري تصب في النهاية في رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقق الهدف المنشود في تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في آن واحد.
التعاون مع الحكومة
وبشأن تجاوب السلطة التنفيذية مع الغرفة أكد سمير ناس رئيس الغرفة أن الغرفة ترفع مقترحاتها إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، الذي يولي القطاع الخاص اهتماما ملموسا، إذ تم الأخذ ببعض هذه المقترحات، فيما يجري دراسة البعض الآخر، منوها بالتعاون والتواصل بين الجانبين، ولكننا ننشد زيادة وتيرة تنفيذ التوافقات التي تسهم في مواصلة التنمية، وخاصة أن هناك بعض الأمور تتطلب تعديلات تشريعية قد تستغرق وقتا طويلا في إقرارها. وأشاد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة بالتعاون القائم بين الحكومة والغرفة، لافتا إلى أن هناك اجتماع أسبوعي مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحضور ممثلي السلطة التشريعية منذ انتهاء جائحة كورونا، مضيفا أن سموه زار الغرفة ولأول مرة يعلن إلغاء قانون «التصريح المرن» من قلب الغرفة، وهو ما يؤكد حرص سموه على الاستماع إلى مقترحات الغرفة التي تخدم الصالح العام، ونحن نستشعر هذا التجاوب، لكن طبيعة التحديات تفرض زيادة وتيرة الأداء للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية، لافتا إلى أن الغرفة تدرك أهمية التوازن المالي ومخاطر زيادة الدين العام. وأعرب نجيبي عن فخر الغرفة بإشادة مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع بتعاون الغرفة في المحافظة على استقرار الأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، منوها بدور تجار الأغذية، كما حرص على توجيه الشكر إلى الحكومة على تقديرها لدور الغرفة في هذا الشأن.
انتخابات الغرفة المقبلة
وحول ما أُثير حول الانتخابات المقبلة للغرفة قال سمير ناس إنه من المبكر الحديث عن الانتخابات القادمة التي ستجري في مارس 2026، مشيرا إلى أنه جزء لا يتجزأ من كتلة تجار التي حرصت على مدار دورتين بالغرفة على تطوير العمل المؤسسي بالغرفة كي تكون صوتا معبرا عن الشارع التجاري البحريني، وقال “سأظل داعما لكتلة تجار وسأكون حاضرا في 2026”.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك