كتب: إسلام محفوظ
أكد النائب العام المصري محمد شوقي عمق العلاقات المصرية البحرينية، مشيرا إلى أنه علاقات راسخة تمتد لتاريخ كبير من التعاون في كافة المجالات، خاصة في مجالات التعاون القضائي بين البلدين، مشيدا بالمنجزات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الاجتماعية النوعية التي أطلقتها النيابة العامة في المملكة والتي تستهدف وضع الضمانات والحلول المانعة لوقوع الجريمة للقضايا الأسرية وحماية الطفل، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالنزلاء والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأكد النائب العام المصري في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج»، على هامش زيارته لمملكة البحرين ولقاء النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أن لقاء النائب العام تناول سبل تعزيز التعاون ودعم أواصره، وصولا إلى دعم القدرات التقنية والفنية المشتركة وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم بشتى أنواعها، والتباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
وقال النائب العام المصري أنه اطلع خلال الزيارة على عدد من مبادرات النيابة العامة التي تجعل من التجربة البحرينية مثالا دوليا وإقليميا، وخاصة فيما يتعلق بمشروع «سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الطفل النفسية أثناء عملية التحقيق عن طريق توحيد الإجراءات الجنائية لسؤال الطفل، بالإضافة إلى مبادرة رعاية ودورها في دراسة الأسباب الاجتماعية والشخصية التي تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية.
وقال إن تجربة السجون المفتوحة التي طبقتها مملكة البحرين تعتبر من التجارب الفريدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتميز بنتائجها على المجتمع وعودة المدانين إلى الحياة الطبيعية وفق برامج مدروسة تعمل على عدم عودة المواطن للجريمة مرة أخرى وتغير من سلوكه بما يخدم مجتمعه.
كما أشاد بتجربة البحرين في التحول الرقمي في العمل القضائي، والخطوات الرائدة التي خطتها في هذا المجال، مؤكدا ان التعاون في استعراض التجارب المشتركة بين البلدين قائم منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة في الإنابات القضائية التي اعتمدت عليها البحرين في تطويرها والاستفادة منها في الوصول إلى العدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن.
وحول الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل بشأن بعض الجرائم الجنائية التي أخذت زخما إعلاميا في مصر والعالم العربي، شدد النائب العام المصري على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخاصة النيابة العامة التي تباشر التحقيقات وتبحث الأدلة، وقال: بعض أصحاب الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت لغطا في قضية فتاة توفيت نتيجة تناولها حبة الغلة القاتلة، وأشاعت أنها قتلت، بينما أكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الفتاة قامت بشراء الحبة من أحد الأشخاص الذين يبيعونها وقد أقر بذلك في تحقيقات النيابة، كما تبين بفحص هاتفها أنها أجرت بحثا عن «كيفية العلاج من حبة الغلة في حال تناولها».
وشدد النائب العام المصري على أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأن النيابة العامة ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكًا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب من دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك