النيابة تقدم ورشة تدريبية لمنتسبي التنمية الاجتماعية بشأن الضبطية القضائية

في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬ونقل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬فقد‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬أعمال‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بشأن‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بقطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬الورشة‭ ‬الأستاذ‭ ‬عدنان‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬مستعرضاً‭ ‬منظومة‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭.‬

واستهل‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أعمال‭ ‬الورشة‭ ‬بشرح‭ ‬قانوني‭ ‬تناول‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاص‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وسلطاتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬والاستثنائية‭ ‬والتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الاختصاصات‭ ‬وسبل‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬أعمال‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬آلية‭ ‬إعداد‭ ‬محاضر‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وفق‭ ‬تجارب‭ ‬وممارسات‭ ‬عملية‭.‬

وقد‭ ‬اختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬الورشة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬تنظيم‭ ‬قانوني‭ ‬للضبط‭ ‬القضائي‭ ‬لمقتضيات‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وبلورة‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكامه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكاتف‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬عبر‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬بمختلف‭ ‬صورها‭.‬