تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، وقرر المجلس إعادته إلى مجلس النواب للتوافق بشأنه.
وأشاد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية بالمقترح الذي يخدم كبار المواطنين من تحسين خدمات تحقق لهم جودة الحياة، مؤكدًا أن بطاقة المسن تم الاستغناء عنها والاستعاضة عنها بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك بمجرد وصول الشخص إلى 60 عامًا يحصل تلقائيًا على التخفيضات التي تمت بإقرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى وجود مكتب في الوزارة يخدم كبار المسنين ويسعى إلى التواصل مع الجهات الرسمية وكذلك الخاصة والأهلية لتحسين جودة الحياة لكبار المسنين، ومن اختصاص مكتب خدمات المسنين زيادة عدد الجهات الداعمة لخدمات التخفيضات والتسهيلات التي تقدم لهم وكذلك تقديم الاستشارات والتسهيلات التي يطلبونها، وكذلك يقدم المكتب استشارات لكبار المسنين ومعونتهم على حاجاتهم وأي استفسارات تختص بجودة حياتهم.
ولفت إلى وجود منصة وطنية بمسمى المنصة الوطنية لخبراء البحرين، وهي منصة الغاية منها تسجيل الخبراء البحرينيين في كافة المجالات منها كبار المواطنين، وهذه المنصة مسجلة تحت وزارة العمل.
بدوره، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن كبار المواطنين لديهم الخبرة المتراكمة والحكمة التي بإمكانها أن تُسخر من أجل تطور وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات، كما يمكن الاستفادة منهم في مجالات العمل التطوعي، حيث إننا نشهد اليوم الكثير من الجمعيات الأهلية التي تسخر خبرات وقدرات كبار المواطنين في إطار مواصلة عطاءاتهم للوطن والمواطن.
وأكد شوريون أهمية مشروع القانون بمنح تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم الحكومية، مقترحين تغيير عبارة «كبار السن» إلى مسمى آخر مثلا «كبار المواطنين» أو «الرواد» وغيرها من المسميات، مؤكدين ضرورة الاستعانة بخبرات وتجارب كبار المواطنين في الاستشارات أو توظيفهم بشكل كلي أو جزئي.
إلى جانب ذلك، استفسرت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن جهود الوزارة لتفعيل التخفيض لكبار المواطنين بهذه الخدمات، وعن مدى وجود ضمانة قانونية تكفل توافر الأدوية لكبار المواطنين وخصوصًا لمرضى السكر.
من جهتها، أوضحت لينا حبيب قاسم مقررة لجنة الخدمات أن اللجنة استندت في رأيها بالموافقة على مشروع القانون إلى عدد من الاعتبارات، منها أن النص النافذ يمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) على بعض الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إذ يجب أن يحدد هذا القرار الرسوم صراحةً حتى يستفيد المسن من هذا التخفيض، في حين لم يشر النص النافذ إلى جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم.
وأكدت أن اللجنة رأت أن مشروع القانون -كما ورد من الحكومة- جاء ليضيف أمرين جديدين؛ يتمثل الأول في منح تخفيض للمسن على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة من دون اشتراط إصدار قرار بتحديدها من قبل مجلس الوزراء، في حين يكمن الأمر الآخر في جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم، على أن يُترك تحديد ضوابط التخفيض أو الإعفاء لقرار مجلس الوزراء.
بدوره، أكد الدكتور علي الحداد عضو مجلس الشورى أن المسنين يستحقون كل تقدير، ويجب مؤازرتهم، ومعاضدتهم، فمهما منحناهم من إعفاءات، أو تخفيضات في الخدمات، لا نفي بحقهم، مشيرًا إلى أن الشعب لديه ثقافة احترام كبار السن؛ إذ تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بحماية حقوق كبار السن ورعايتهم من خلال مجموعة من الخدمات التي تعزز الصلة بينهم وبين أسرهم، وتصون مكانتهم المميزة في المجتمع، وتتضمن المبادرات التي تضمن تمتع كبار السن بالرعاية والإعانات المالية، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات السكن، والنقل، والأنشطة الترفيهيّة، كما تتعاون الحكومة مع المنظمات الأهليّة لضمان حصول المسنين على أفضل رعاية ممكنة، ومن خلال هذه الجهود تعمل البحرين جاهدة لضمان رعاية كبار السن من مواطنيها وتمكينهم من عيش سنواتهم الذهبية.
إلى جانب ذلك، استعرض الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إحصائيات للفئات العمرية من المواطنين إذ تشكل 25% الفئة العمرية من الولادة إلى 19 عامًا، و71% للفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، والفئة العمرية التي تتجاوز 64 عامًا تشكل 2.1%.
وأكد ضرورة تسليط الضوء على الفئة العمرية التي تتجاوز 64 عامًا، الذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف مواطن، داعيًا إلى إعفاء هذه الفئة من الضرائب باعتبار أن ذلك لن يكلف الدولة كثيرًا، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية التي تبلغ 60 عامًا فما فوق ذلك تصل إلى 80 ألفا، مقترحًا النظر في الإعفاء الضريبي لهذه الفئة.
وأشار إلى أن الفئة العمرية 60 عامًا فما فوق هم المواطنون المتقاعدون ممن لديهم خبرات مهنية وتراكمية، معربًا عن أمله أن تكون هناك منصات خاصة لاستثمار هذه الخبرات المهنية والتراكمية والاستفادة منها، لافتًا إلى أن الشركات الخاصة تحتاج إلى الاستعانة بخبرات معينة وبإمكانها الاستفادة من المتقاعدين ذوي الخبرة في المجالات المختلفة.
من جهتها، أعربت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى عن تطلعها إلى مساهمة الشركات الخاصة بمبادرات لدعم كبار المواطنين وتقديم تخفيضات لهم، وكذلك اللجوء إلى كبار المواطنين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، مشيدة بجهود المستشفيات الحكومية في إيصال أدوية كبار المواطنين إلى المنزل وخصوصًا المصابين بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على توافر الأدوية لكبار المواطنين بشكل مخفض في الصيدليات.
من جهتها، أكدت سبيكة الفضالة عضو مجلس الشورى أن كبار السن يحظون برعاية واهتمام كبيرين في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك