كتب وليد دياب:
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على المرسوم بقانون بتعديل قانون إصدار سندات التنمية الذي ينص على انه يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين أو خارجها اذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات تنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود 16000 مليون دينار «ستة عشر ألف مليون دينار».
وتكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (16000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).
وجاءت مبررات الاستعجال في اصدار المرسوم بقانون نظرا إلى التحديات التي يشهدها العالم المتمثلة في تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ما يستلزم اتخاذ الإجراءات المالية لمواجهة المصروفات الطارئة ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، كما ان الاستعجال في الاقتراض نظرا إلى المتغيرات في الأسواق العالمية التي تشكل تحديا للاقتراض وبالأخص من ناحية توافر السيولة النقدية في الأسواق العالمية ومستويات الفوائد على الاقتراض واختيار الوقت المناسب له لضمان تغطية الاحتياجات التمويلية وبأقل كلفة ممكنة، ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن ما يعد مبررا كافيا لإصدار المرسوم بقانون.
وأوصت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردودها على اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون، موضحة ان قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 ستكون مرهونة بزيادة مبلغ سقف سندات التنمية وبحسب التوافقات التي تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية آنذاك.
ولفتت الوزارة إلى أنه بحسب الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنتين 2023-2024 من المتوقع أن تبلغ الفوائد على الدين العام نحو 766 مليون دينار لسنة 2023 و788 مليون دينار لسنة 2024، وفيما يخص الأقساط بمعنى الاستحقاقات من الإصدارات الحكومية الطويلة الأجل التي تشمل كلا من سندات التنمية الحكومية المحلية والدولية وصكوك التأخير الإسلامية المحلية والدولية فمن المتوقع ان تبلغ 1640 مليون دينار لسنة 2023 و1372 مليون دينار لسنة 2024.
وأضافت أنه يتم توفير التسهيلات الائتمانية الأخرى من قبل البنوك والمصارف في كل من الأسواق المحلية والعالمية وتترتب عليها فوائد كطبيعة الحال عند الاقتراض باستخدام أي أداة من أدوات التمويل المتداولة، وبخصوص موضوع الاقتراض من مصرف البحرين المركزي فإن المبالغ المشار إليها لا تعد اقتراضا وإنما تعتبر احدى الأدوات المتاحة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية ضمن حسابات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المصرف ومن ثم لا تصنف كقروض ولا يتم احتسابها في الدين العام.
وتابعت أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدة مبادرات لخفض وسداد رصيد الدين العام تدريجيا، ومن أبرز هذه المبادرات تلك التي تضمنها برنامج التوازن المالي مع استمرار الحاجة إلى الاقتراض لسداد أقساط الديون المستحقة لتمويل مصروفات الميزانية العامة، إذ بلغت نسبة الدين العام للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2023 حتى نهاية الربع الثالث 103%، بعد ان كانت 114% في فترة من الفترات، ما يمثل تحسنا نسبيا حيث يتم العمل حاليا على العديد من الخطط الاستراتيجية مثل خطة التعافي والنمو الاقتصادي، وبلغت الإيرادات النفطية 1430 مليون دينار حتى سبتمبر 2023، وبلغ متوسط سعر النفط 93.72 دولارا للبرميل برنت حتى سبتمبر 2023.
وقالت الوزارة إنه لم يتم اصدار سندات إضافية منذ صدور المرسوم بقانون، كما انه لم يتم تجاوز السقف القديم وهو 15 مليار دينار ولكن هناك حاجة إلى رفع سقف الاقتراض بسبب استمرار وجود العجوزات في الميزانية العامة والحاجة إلى الاقتراض في المستقبل في ظل ارتفاع نسبة الفائدة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة لن تقترض المليار دينار وإنما لا بد من إدارة السيولة النقدية بشكل مهني لأنها أكبر مشكلة تواجه أي دولة في العالم.
وبينت أنه في حال رفض المرسوم بقانون لن تكون هناك قدرة على تحقيق المستهدفات الأساسية من رغبات واحتياجات والتي تم التوافق عليها في الميزانية العامة للدولة كما ان العجز سيبقى كما هو عليه ولن تستطيع الأجهزة والمؤسسات الحكومية القيام بعملها.
بدورها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك