تغطية: أمل الحامد | تصوير: عبدالأمير السلاطنة
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تأجيل مناقشة اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة المُستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد على الحد الأقصى المُحدّد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى الاستئناس برأي أصحاب مكاتب توريد خدم المنازل، كما دعا إلى عدم تجزئة الاقتراحات بقوانين ذات العلاقة، وهو الأمر الذي أيّده غالبية أعضاء المجلس الذين وافقوا على إعادة الاقتراح إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
وأكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أهمية الاستماع إلى رأي أصحاب المكاتب.
بدورهم طالب أعضاء مجلس الشورى بالعمل على وضع سقف لتكلفة استقدام العمالة المنزلية، والتصدّي لظاهرة هروب الخدم.
بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أنه لا توجد جهة رسمية تمثل مكاتب توريد العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الاقتراح لا يختص بهروب العمالة.
وأوضحت د. الدلال أن الاقتراح لم يأت فقط لمواجهة الزيادة في أسعار استقدام العمالة المنزلية، وإنما لتأكيد أن هيئة تنظيم سوق العمل هي من تستطيع الموازنة في مسألة زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن الاقتراح سوف يسدّ الفراغ التشريعي في تلك المسألة، مشيرة إلى أن أعداد العمالة الهاربة بلغت 4500 حالة هروب في عام 2023 مقابل استقدام 97 ألفا من العمالة المنزلية.
ولفتت إلى أن لجنة الخدمات ستقدم للمجلس قريبًا اقتراحا بقانون لتنظيم العمل بشأن تعديل الفترة التجريبية للعمالة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
بدوره، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون بشأن رسوم استقدام العمالة المنزلية يعالج فقط مسألة وضع حدود لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والزيادة المبالغ فيها بالرسوم، مطالبا بأن يتقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون متكامل حول العمالة المنزلية لاحقًا.
من جانبه، رفض الدكتور بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى إعادة الاقتراح إلى اللجنة، مؤكدا أن صياغته سليمة وفكرته ممتازة ومناسبة وأن له ضرورة في المجتمع.
بدوره، ذكر طلال المناعي عضو مجلس الشورى أن هنالك أكثر من 102 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية في مملكة البحرين بحسب هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدًا أن وضع سقف لرسوم الاستقدام سيجعل منافسة في جودة الخدمات المقدمة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مقترحًا أن يكون هناك تصنيف من قبل وزارة العمل بشأن هذه المكاتب، ومنح جائزة للمكاتب التي تراعي المعايير التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.
إلى ذلك، أشار فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى إلى أن الاقتراح بقانون تلمّس مشكلة يعاني منها المجتمع البحريني بسبب الرسوم الباهظة لاستقدام العمالة المنزلية التي يتكبدها البحريني لاستقدام عمالة غير مدربة وبعضها لا يستطيع استخدام أبسط الأجهزة الكهربائية في المنزل.
من جهته، أشار عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إلى مشكلة تعاني منها بعض الأسر، وهي جمع مال استقدام العمالة المنزلية لمدة عام واحد إلى عامين، ثم تهرب العمالة بعد 3 أشهر وتضطر الأسر إلى جمع الأموال مرة أخرى.
بدوره، قال الدكتور أحمد العريض إن هناك كثيرا من الإشكالات التي يجب حلها بشأن العمالة المنزلية، مقترحًا أن يتم الاستفادة من شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين في تأمين العمالة المنزلية في حالات هروب العمالة المنزلية أو وفاتها ونقلها إلى بلدها، وذلك لتعويض الأسر فيما يتعلق بالحالات المذكورة.
من جهته، أكد عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى ان حل موضوع العمالة المنزلية يحتاج إلى رقابة وتفتيش من قبل وزارة العمل، فالعامل يصل إلى الكفيل متعبا ومشحونا من كثرة المبالغ التي يدفعها قبل وصوله إلى البحرين.
واقترح تشكيل وزارة العمل هيئة مصغرة لبحث مسألة ارتفاع تكاليف الاستقدام، مبينًا أن نحو 80 إلى 90% من تكاليف الاستقدام للمكاتب المصدرة للعمالة.
وتطرقت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية إلى آخر إحصائيات هروب العمالة المنزلية التي بلغت 3404 حالات هروب من العمل وتسوية أوضاع 550 حالة وإبعادها عن البلد، مؤكدة أن تحديد الضوابط سيشكل رقابة على هذه العمالة، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة سيعرض صاحبها للمساءلة، ولا ننسى أن مملكة البحرين كفلت حقوق العمالة التي يتم استقدامها، والمقترح بقانون جاء ليوازن بين الحقوق والمصالح.
وذكر علي العرادي عضو مجلس الشورى أن موضوع العمالة المنزلية يحتاج إلى معالجة شاملة، فإن الرسوم لا تُفرض من مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين، فهي لا تأخذ إلا نسبة بسيطة تتراوح ما بين 10 و15%، في حين أن نحو 80 إلى 90% من المبالغ تذهب إلى وكالات الاستقدام بخارج البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك