كتب محمد القصاص:
ذكر رئيس جمعية النقل والمواصلات البحرينية أحمد ضيف أن تأثيرات العمالة غير النظامية على القطاع التجاري مازالت موجودة ويتضح جليا من خلال الركود الحاصل في عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات والمقاولات وأن تلك العمالة أثرت في قطاعات السوق من خلال المنافسة غير العادلة مع التاجر البحريني الملتزم بدفع الرسوم والضرائب والرواتب والقروض وغيرها من المصاريف فيما (العمالة بالمسميات الجديدة) تدفع رسوما شهرية لا تتعدى الـ 15 دينارا.!
وأثنى على دراسة «تحديات سوق العمل وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن على أصحاب الأعمال» التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي أشارت إلى أن استحداث نظام تسجيل العمالة عقب إلغاء العمل بنظام التصريح المرن لم يسهم في خفض أعداد العمالة الأجنبية في البحرين.
وقال إن جمعية النقل والمواصلات البحرينية سبق أن تقدمت إلى غرفة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للمرور بملاحظات واقتراحات للحد من مخالفات تلك العمالة على قطاع النقل ومن أبرز تلك المقترحات هو ربط مدة رخصة السياقة الخفيفة والثقيلة بمدة الإقامة وعدم احتفاظ العامل بالرخصة الثقيلة في حال تغيير المهنة إلى مهنة أخرى لا تتطلب السياقة الثقيلة لافتا إلى أن فترات تصحيح الأوضاع التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل بين فترة وأخرى لم تحد من مخالفات تلك العمالة وإضرارها بالسوق.
وأوضح أن الجمعية تتطلع إلى وجود رؤية مشتركة بين مختلف الجهات المعنية للحد من تلك التجاوزات التي أثرت سلباً في أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات والقطاعات التجارية الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك