مجلس النواب يصوت على مقترح بإدماج المتدربين في التأمين الاجتماعي الثلاثاء
أيدت وزارة العمل ما جاء في مقترح بقانون نيابي يهدف إلى التأمين على المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن عمل الذين تزيد فترة عقود تدريبهم على ستة أشهر، مطالبة بأهمية أن يكون مبلغ المكافأة أو الراتب الذي سوف يحصل عليه المتدرب أو الذي سيتم تأمين المتدرب عليه يجب أن يزيد على مقدار إعانة التعطل «200 دينار للجامعيين و150 دينارا لغير الجامعيين»، مبينة أن التأمين على المتدرب سيوقف عنه صرف إعانة التعطل تلقائيا وفق معايير قانون التأمين ضد التعطل.
ورأت الوزارة إمكانية التأمين على المتدرب حتى لو كانت فترة تدريبه أقل من ستة أشهر في القطاعات عالية الخطورة، نظرا إلى أن بعض المجالات والمهن التدريبية بها خطورة على المتدربين مثل العمل في القطاعات الإنشائية والهندسية أو الصناعية وغيرها.
ولفتت الوزارة إلى أن عقود التدريب على رأس العمل لديها بلغ 1421 عقدا وذلك للفترة من 1 يناير 2023 حتى 20 نوفمبر 2023، موضحة أنه في حال عدم تسجيل الباحث عن عمل في التأمينات الاجتماعية يحصل الباحث عن عمل على مكافأة رمزية شهرية من صاحب العمل تتراوح بين 50 وحتى 200 دينار، مع استمرار استحقاق إعانة التأمين ضد التعطل بحسب شروطها وأحكامها والتي تقدر بـ200 دينار لحاملي مؤهل البكالوريوس و150 دينارا لمن هم دون البكالوريوس.
وذكرت أنه في حال تسجيل الباحث عن عمل في التأمينات الاجتماعية يحصل على الراتب المحدد من قبل صاحب العمل والذي لا يقل عن 250 دينارا لمن يحملون مؤهل البكالوريوس و175 دينارا لمن هم دون مؤهل البكالوريوس، إضافة إلى مكافأة قدرها 200 دينار تمنح من قبل تمكين.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى شمول المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن عمل لأول مرة الذين تزيد فترة عقود تدريبهم على ستة أشهر بقانون التأمين الاجتماعي، على أن يتحمل صندوق العمل تمكين تسديد الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل، ويتحمل المؤمن عليه حصة الاشتراك المقررة قانونا، وذلك لتشجيع الباحثين عن العمل على الانضمام إلى برامج التدريب واكتسابهم المهارات والمعرفة مما يعزز من كفاءة وجودة العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
كما يسهم المقترح طبقا لما أورده المستشار القانوني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في زيادة إيرادات نظام التقاعد وإيجاد تدفقات مالية جديدة للصندوق الذي يعاني حاليا من عجز اكتواري مزمن، مما يؤدي إلى قدرته على تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل، كما أن المقترح لن يؤدي إلى زيادة تكلفة المتدربين على أصحاب العمل على أساس أن صندوق العمل تمكين سيتحمل تلك التكلفة الجديدة.
بدورها أشارت هيئة التأمين الاجتماعي إلى تحقق المقترح بقانون على أرض الواقع، موضحة أن قانون التأمين الاجتماعي يعرف المؤمن عليه بأنه «العامل أو العاملة اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون حتى لو كانا في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو تحت التدريب»، مشيرة إلى أنه طبقا للقانون فإن تحت التدريب تشملهم التغطية التأمينية إلزاميا وتحسب فترة التدريب ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي كما تشمل المتدربين التغطية التأمينية ضد إصابات العمل أو العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة.
وبينت الهيئة أنه فيما يخص الشق الثاني من المقترح بقانون المتعلق بتحمل صندوق تمكين للاشتراكات التأمينية المقررة فإن تحميل أي جهة أخرى غير صاحب العمل والمؤمن عليه طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، التزام سداد الاشتراكات التأمينية يتطلب تعديلا تشريعيا.
من جانبه ذكر صندوق العمل تمكين أنه بشأن عدد عقود التدريب التي قام بإبرامها خلال الفترة ما بين 2022 و2023 بلغت 1256 عقدا، فيما بلغ دعم الصندوق لكل متدرب 150 دينارا شهريا خلال فترة التدريب على رأس العمل، وتراوحت مدة هذه العقود ما بين 6 إلى 12 شهرا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك