أكد المشاركون بندوة «قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة» أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني تاريخي وغير مسبوق وجرد الكيان الصهيوني من الحصانة المعهودة له من الدول الإمبريالية منذ 75 عاما.
وأوضحوا أن القرار كشف عن عقيدة المحكمة وقناعتها ونيتها بما ينسجم معه الحكم النهائي القادم مستقبلاً ضد الكيان الصهيوني بالإدانة عن أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدين أن ترجمة هذه القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية إلى أفعال تتم من خلال الذهاب إلى مجلس الامن الآن من خلال إحدى الدول العربية المشاركة في اتفاقية الإبادة الجماعية واتخاذ مسؤوليات بإصدار قراراً بوقف العدوان والإبادة الجماعية وفرض العقوبات والمقاطعة للكيان.
وأكد رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي إيجابيات قرارات محكمة العدل الدولية والتي من بينها أن الحكم بإدانة دولة الكيان الصهيوني مستقبلاً عن جرائم الإبادة الجماعية سوف يبقى ويصدر ضدها على مسمع ومرأى العالم، وأن المحكمة لم تتهم المقاومة بأنها حركة إرهابية، ونظراً لأن المقاومة ليست طرفاً في النزاع فإنها ليست ملزمة بدعوى المحكمة بإطلاق سراح المختطفين ولا يسري عليها القرار.
أما المحامي عبدالله هاشم فأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية إيجابية وما كان لها أن تصدر حكماً بوقف الحرب في غزة، حيث إن هذا القرار خطير على المحكمة إذا ما قررت حكماً ولم تنفذها الدول ومجلس الأمن فسيهدر ذلك مكانتها في الأمم المتحدة والعالم.
وشدد على أن ما صدر من قرارات هو في صالح القضية الفلسطينية وفي صالح أبناء غزة فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية، أما ما يتعلق بحسم الموضوع فسيستغرق عدة سنوات.
وأضاف أن القرارات هي انتصار سياسي ينضم للانتصارات السياسية التي تحققت للقضية الفلسطينية بفضل صمود وبسالة المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك