تحفظت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اقتراح برغبة نيابي بشأن استحداث نظام لتخيير المواطنين المستحقين للوحدات الاسكانية من بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة لاختلاف أسعار الوحدات من بين منطقة وأخرى.
وقالت الوزارة: إنها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم لهم، وتقوم بتوفير خدمات اسكانية متنوعة تمكن المواطن من اختيار الخدمة الأكثر ملاءمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية، لافتة إلى أنها تقوم بمنح صاحب الطلب الوحدة السكنية من خلال خدمة تمليك الوحدات السكنية على أن يتم استقطاع شهري بما لا يتجاوز الحد الأقصى للقسط المحدد في عقد الانتفاع وذلك منذ العام 2017، حيث إن جميع المشاريع التي تم إنشاؤها منذ ذلك الحين حتى تاريخه يتم استقطاع القسط الشهري لهذه الخدمات لا يتعدى 199 دينارا، وأن جميع الوحدات تكون بقسط شهري محدد ولا يختلف من مشروع لآخر.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتخصيص الوحدات للمواطنين عن طريق تحديد المشروع الاسكاني بحسب المتوافر فقط، وأن المواطن ذاته من يقوم باختيار الوحدة السكنية عن طريق السحب الالكتروني من دون أن يكون للوزارة تدخل فيه.
من جانبها، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك