قانون نيابي بإلزام «سوق العمل» بحد أقصى لتصاريح العمل

الهيئة: إصدار أكثر من 420 ألف تصريح حتى أكتوبر 2023

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تضمين‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬بشأن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلزامية‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الجوازي‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ،‭ ‬وذلك‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتقييد‭ ‬أعداد‭ ‬العمالة‭ ‬العشوائية،‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬وإحلال‭ ‬طاقات‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬البطالة‭ ‬المقنعة‭ ‬وتحسين‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬النزيف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬جراء‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للخارج،‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬علميا‭ ‬وعمليا‭ ‬وزيادة‭ ‬شعور‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والانضباط‭ ‬والانصياع‭ ‬للقوانين‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬غايات‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬متحققة‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬المعتمدة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬لجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬يقيد‭ ‬الدولة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعارضه‭ ‬مع‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭ ‬ومتغيراته‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬جوازية‭ ‬تضمن‭ ‬الخطة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬للعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لتصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬معينة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬وفقا‭ ‬لكل‭ ‬مهنة‭ ‬أو‭ ‬نشاط‭ ‬اقتصادي‭ ‬ولم‭ ‬يجعل‭ ‬المشروع‭ ‬ذلك‭ ‬وجوبيا،‭ ‬وقيّد‭ ‬بعدد‭ ‬محدد‭ ‬ليكون‭ ‬النص‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬أثناء‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬اقتصادي‭ ‬أو‭ ‬تغير‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ليتسنى‭ ‬التفاعل‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مرونة‭ ‬النص‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الدولة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المشرع‭ ‬نظم‭ ‬أطر‭ ‬وآليات‭ ‬وضوابط‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بنصوص‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬ظروف‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومتغيراته‭ ‬تبعا‭ ‬لمتغيرات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وخطط‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالمملكة‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تنفيذها‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬أجنبية‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬التزامهم‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬عليهم‭ ‬دعما‭ ‬لأفضلية‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬باعتبارها‭ ‬المحور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لخطط‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وكشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأن‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬بلغ‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬453‭ ‬ألف‭ ‬تصريح،‭ ‬وقفز‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬516‭ ‬ألف‭ ‬تصريح،‭ ‬وانخفضت‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لتسجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬ألف‭ ‬تصريح،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أعداد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬للعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭. ‬