تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية والعمل على استكمال البنية التحتية وتفعيل دور السفارات والملحقيات التجارية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية والخاصة لجذب تلك الاستثمارات.
وأكد النائب حسن إبراهيم، أن الاقتراح يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين ، مضيفا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع المؤسسات الخاصة لجذب الاستثمارات الإقليمية، ومنها: توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية المتعلقة بتأسيس الأعمال والاستثمار، كما ينبغي أن تكون هناك إجراءات سريعة وفعالة لتسهيل تأسيس الشركات وتسجيلها والحصول على التراخيص اللازمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، حيث أن البنية التحتية الجيدة تعد أمرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الإقليمية، لذا يجب على الدولة الاهتمام بتحسين الطرق والمواصلات والاتصالات والطاقة والمرافق العامة الأخرى لجعلها جاذبة للاستثمار.
وأوضح أنه يجب تقديم حوافز مالية وضريبية وغيرها من التسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المملكة، ويمكن أن تشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية لفترات زمنية محددة من خلال بحث تعديل القانونين المنظمة للضريبة بالتعاون مع السلطة التشريعية، والدعم المالي لتطوير البنية التحتية، والمساعدة في التدريب والتوظيف المحلي، وتوفير المعرفة والتدريب، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات وتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية حول المملكة والفرص المتاحة فيها.
وأضاف أن الترويج والتسويق يكمن من خلال تفعيل دور الملحقيات الاقتصادية بالترويج للمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتنظيم حملات تسويقية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات لجذب المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار في المملكة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تكون هذه الإجراءات مدعومة بالاستقرار القانوني في المملكة، حيث إن توفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة أمر حاسم لجذب تلك الاستثمارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك