رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس

 ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
 
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، الذي يصادف الخامس من فبراير كل عام حيث رفع المجلس خالص التهاني وعظيم التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ، وإلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى جميع منتسبي هذا الصرح الوطني العريق.

وأكد مجلس الشورى أن ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين تمثل مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بمنجزات ونجاحات هذه القوة العسكرية الباسلة ودورها الوطني المشهود على مدار العقود الخمسة الماضية، وتميّزها المشهود في درء المخاطر وحماية أمن الوطن واستقراره بأعلى درجات المقدرة والكفاءة، في ظل ما تتمتع به من إمكانات متطورة، وجاهزية عالية، واستراتيجيات متقدمة وطموحة في المجالات العسكرية والتكنولوجية الحديثة، لتبقى بذلك الحصن الحصين للوطن، وانعكاسًا للإرادة الصلبة والعزيمة الثابتة.

وأعرب مجلس الشورى عن بالغ التقدير والفخر بالمواقف المشرفة التي سجلتها قوة دفاع البحرين في ساحات وميادين الشرف والفداء والتضحية، من أجل حفظ سيادة الوطن ومنجزاته ونُصرة للحق والعدل وقضايا الأمة العربية والإسلامية، لتبقى تضحياتهم الجليلة على الدوام في الضمائر والوجدان، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.

وأكد المجلس في هذه المناسبة، على كامل دعمه للتشريعات والقوانين الوطنية التي تسهم في ترسيخ المكانة المرموقة لقوة دفاع البحرين، لتبقى صرحًا شامخًا يذود عن حياض الوطن، ويحفظ أمنه واستقراره، في ظل الرعاية والدعم الكبيرين اللذين تحظى بهما من جلالة الملك المعظم أيده الله.
 
ومن ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من  أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
 
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023.
 
وأكد مُقرر اللجنة عبدالرحمن محمد جمشير أن أهداف المعاهدة جاءت لتشمل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام بما يتناسب مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وهي تتألف من ديباجة وسبعة أجزاء تتضمن خمسًا وثلاثين مادة وملحقين.
 
وأشار جمشير إلى أن اللجنة ارتأت الموافقة على مشروع القانون لعدة أسباب، أبرزها أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها من خلال تعزيز الشراكة الدولية لحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، على النحو الذي يدعم المساعي المحلية والدولية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الذي يُعد مطلبا أساسيا من متطلبات التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز سُبل التعاون بين الدول الأعضاء للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام، ودعم جهود مملكة البحرين في المحافظة على مواردها الوراثية النباتية، وزيادة الإنتاج الزراعي البحريني وتحسين جودته، مما سيكون له مردود إيجابي على المزارع البحريني والاقتصاد الوطني.
 
وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن  انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
 
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
 
وأكدت مُقررة اللجنة لينا حبيب قاسم أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
 
وأشارت قاسم إلى أن لجنة الخدمات قررت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، والمستشارين القانونيين للجنة، بحيث أصبحت كالتالي: "يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".
 
وبيَنت قاسم أن اللجنة أوضحت بأن الصياغة التي توافقت عليها بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون تراعي المستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة بإلغاء بطاقة المُسن، والاستعاضة عنها بتقديم الخدمات ذاتها عبر البطاقة الذكية بصورة تلقائية للمسنين بمجرد تجاوز أعمارهم 60 عامًا، مؤكدةً أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين.
 
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس حول مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
 
وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جلسة الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة، والتي انعقدت بتاريخ 21 يونيو 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول البرلمانات وحقوق المرأة، المُنعقد بمقر الاتحاد البرلماني الدولي، جنيف – سويسرا بتاريخ  22 يونيو 2023م.